بعض المشروعات تم البدء فيها منذ 30 عاماً صدر أمر إسناد لشركة مساهمة البحيرة عام 1985 لاستصلاح 2200 فدان بقرية الشباب بالإسماعيلية بقيمة 20 مليون جنيه.. وحتى الآن لم يتم الانتهاء من المشروع.. وتم اعتماد قيمة جديدة ب 55 مليون جنيه مسلسل الفساد داخل وزارة الزارعة «عرض مستمر»، وبرغم تحديد الأجهزة الرقابية لنقاط الخلل فى ملفات الوزارة إلا أن مسئوليها يؤكدون دائمًا أن الحمل ثقيل، والموج عالى ولا يمكنهم الوقوف ضده. الأخطر من ذلك، أن يحبس هؤلاء المسئولون تلك التقارير الرقابية داخل أدراج مكاتبهم، حتى انتهاء مدة تكليفهم بمهامهم، وتوفير الخروج الآمن لهم من ديوان عام «وزارة الفساد». «الفجر» كعادتها، تفتح من جديد نافذة تطل على ملف آخر من ملفات فساد مسئولى وزارة الزراعة، لنضع بين يدى الرأى العام ملفًا يكشف إهدار أموال إنشاء البنية الأساسية لعدد من المشروعات الخاصة ب«الزراعة». 1- شركات تابعة لوزارة الزراعة 1 عملية البنية الأساسية لمساحة 22000 فدان بقرية الشباب التابعة لمديرية الشباب بمحافظة الإسماعيلية، حيث صدر أمر إسناد لشركة مساهمة البحيرة فى 17/6/1985، بقيمة تقديرية بلغت نحو 20مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ فى عام 2000، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتم اعتماد قيمة جديدة بلغت 55 مليون جنيه. 2 عملية رقم 5/258 استصلاح داخلى لمساحة 7800 فدان ضمن مشروع 40 ألف فدان شرق السويس، مقاولة/الشركة العقارية المصرية: تم إسناد العملية بالأمر المباشر للشركة فى عام 1996، بموجب أمر التشغيل رقم 1503 لاستصلاح 1130 فدانا بقيمة 4 ملايين جنيه، ومدة التنفيذ 12 شهرًا، وفى عام 1997 صدر أمر التشغيل رقم 2158 «بدون قيمة» لتصبح المساحة الإجمالية للمشروع 7800 فدان، ويستمر التنفيذ حتى عام 1999، وفى عام 2000 اعتمد وزير الزراعة، تعديل القيمة المنتظرة لتصبح 78 مليون جنيه، وفى ديسمبر 2005 تم عمل مستخلص بمبلغ 67 مليون جنيه، وتوقف العمل فى المشروع حتى الآن. 3 عملية رقم 3/6 3/3 1/1 إنشاء محطة الرفع ضمن مساحة 40 ألف فدان شرق قناة السويس، وتلاحظ عدم تنفيذ الأعمال المكلفة بها الشركة، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من الأموال المستثمرة والبالغة 127 مليون جنيه، ما أدى إلى عدم قيام الهيئة بتحصيل مستحقات الهيئة، والبالغة 490 مليون جنيه طرف مشترى مساحة ال40 ألف فدان شرق قناة السويس والساحل الشمالى مزاد 2005/2006. 4 الأعمال المسندة للشركة العقارية فى مشروع استصلاح 8000 فدان شرق البحيرات، فى عام 1990 صدر أمر تشغيل للشركة لمساحة 2500 فدان، بزمام قرية التقدم، وتم تعديله أكثر من مرة لتصبح المساحة 4000 فدان بقيمة إجمالية 28 مليون جنيه، تم تنفيذ حوالى 90% من المشروع، وتوقف المشروع منذ عام 2000، ما أدى إلى تلف جميع أعمال الاستصلاح، وتكرر انتشار واضعى اليد وقرارات الإزالة، وكذلك سرقة المهمات. 4 الأعمال المسندة للشركة العامة/أعمال الاستصلاح: بتاريخ 10/5/1990 صدر أمر التشغيل رقم 4008 للشركة العامة لاستصلاح الأراضى، لتنفيذ عملية الاستصلاح لمساحة 1500 فدان زمام قرية التقدم، على أن تنتهى فى ديسمبر من نفس العام، ولكن صدر أمر تشغيل جديد بإضافة 2500 فدان أخرى. وبلغت القيمة التقديرية 51 مليون جنيه، واتضح ذلك من بيان مدير عام المنطقة فى 2007، للأعمال المنفذة وغير المنفذة بالمشروع، لعدم تنفيذ أعمال الشبكات السطحية لكامل المساحة، وأعمال وحدات الرى، وتم حدوث تعديات على مساحة 4000 فدان بقرية الأمل «مقاولة العقارية والعامة». وبناءً على مذكرة رئيس هيئة التعمير للسيد وزير الزراعة بتاريخ 10/3/2007، فقد صدر القرار الوزاري رقم 393 لسنة 2007 بإزالة كافة التعديات بقرية الأمل امتداد شرق البحيرات، وتم إرساله بالمذكرة رقم 665 بتاريخ10/6/2012، لرئيس مركز ومدينة القنطرة شرق. وبتاريخ 9/10/2014 صدر القرار الوزارى رقم 1685 لسنة 2014 بإزالة كافة التعديات الواقعة على مساحة 4000 فدان، بمشروع امتداد شرق البحيرات، محافظة الإسماعيلية، بتاريخ 10/5/2016 بيان الموقف التنفيذى لأعمال إعادة التأهيل لقرية الأمل، والذى تضمن صدور عدة أوامر إسناد لاستكمال أعمال التأهيل بالقرية، تبلغ قيمتها نحو37 مليون جنيه، بجدول لشركات تضمن الشركة العامة فى معظم أعماله، وهو ما جعل أوامر الإسناد تصل إلى 15 أمرا لأعمال التأهيل دون وجود خطة مدروسة لها، فوجب القيام بها وطرحها مرة أخرى. وكذلك عدم الاستفادة من المبالغ المستثمرة فى المشروع، والتى بلغت حتى تاريخه 75 مليون جنيه، إلى جانب تراخى الهيئة فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركتين، وعدم الانتهاء من تنفيذ المشروع منذ عام 2002، وهو ما أدى إلى تعرض الترع الرئيسية والفرعية والمساقى للردم والغمر بالرمال، وأصبحت فى حاجة لإعادة التأهيل مرة أخرى، وبلغ المنفذ مبلغ 14 مليون جنيه، حتى تاريخ الفحص والذى كان محددا له أبريل 2016 على أعمال التأهيل لقرية الأمل. 5 الأعمال المسندة للشركة العقارية/شبكات المصارف الرئيسية: صدر فى عام 1993 أمر التشغيل رقم 1997 للشركة، لقيامها بحفر وإنشاء المصارف أرقام،2،3،4،5،6، لخدمة زمام ميت أبوالكوم ومزارع الشباب بمنطقة شرق البحيرات، وتم تعديل أمر التشغيل ل19 مصرفا، مع تعديل القيمة التقديرية لتصبح 23 مليون جنيه، إلا أنه تم تأخير الأعمال نحو 13 عاما. ونتيجة لتوقف الأعمال منذ 2002، امتلأت المصارف بالبوص، ورفضت الإدارة العامة لمصارف الإسماعيلية استلام تلك المصارف لحين تطهيرها، كما تبين إضافة قرى أخرى لعمليات التشغيل، مثل: السلام والعبور والأحرار والأبطال، وتبين وجود أضرار فنية أدت إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ونتيجة لعدم تطهيرها أدت إلى مشاكل خاصة بالكهرباء فى تلك المناطق. 2- شركات من خارج وزارة الزراعة 1 إنشاء عملية محطة «رى النور» بالقرار رقم 33/ع لسنة 2004، ومقاولة شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم»، وإشراف مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكفر الشيخ، صدر أمر شغل للشركة من مصلحة الميكانيكا والرى، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه، على أن يتم تسليم المشروع بعد 24 شهرا من تاريخ الإسناد، ونظرا لتأخر تنفيذ العملية عشرة أعوام، تم الاعتماد على المحطات المؤقتة، حتى الآن، وما صاحب ذلك من تكاليف، ولم تتخذ الوزارة حتى الآن الإجراءات القانونية المتبعة تجاه الشركة. 2 طبقا لبيان حسابات العملاء الصادر بتاريخ 8/5/2016، ومن المساحة المباعة بمشروع شرق السويس، 4643 فدانا والمباعة لشركة الشرقيون فى عام 2006، وحتى تاريخ الفحص، لم تقم الشركة بسداد باقى الأقساط التى حل أجلها، منذ عام 2008، وتبلغ قيمتها 36 مليون جنيه، وذلك نظرا لعدم الانتهاء من تنفيذ محطة الرفع 1/9 2/9 مقاولة شركة الضياء، والتى كان مخصصا لأعمالها 5 ملايين جنيه، ولم تقم الشركة بسداد أقساط الأرض على الرغم من زراعة أراضيها عن طريق ترعة الشيخ زايد مباشرة، ولكن العقود تنص على إخطار الراسى عليهم المزاد بعد وصول المياه بعام. نفس الشركة نالت أعمالا أخرى بالمشروع، وتقدر قيمتها ب27 مليون جنيه، والغريب فى الأمر هو تراخى الهيئة فى اتخاذ إجراءات ضد الشركة، على الرغم من غرق محطة الصرف 1/6 وورود شكاوى من الأعمال التى نفذتها الشركة قبل توقفها، والأكثر من ذلك، هو تركهم للمهمات الميكانيكية والكهربائية بالموقع بدون تخزيين، ما أدى إلى مطالبة البدو لمبلغ 3 ملايين جنيه نظير أعمال الحراسة، وتم إسناد عمليات أخرى فى 2008 قيمتها نحو 14 مليون جنيه، على الرغم من علم الهيئة بعدم إتمام العمليات السابقة بنفس المشروع. 3 عملية تنفيذ شبكة الصرف الصحى بسهل بورسعيد: تم إسناد المشروع للشركة الدولية للإنشاءات، بموجب أمر إسناد رقم 11/110 بتاريخ 1/6/2009 بقيمة 5 ملايين جنيه، على أن يتم الانتهاء من الأعمال فى أكتوبر 2010، ونظرًا لتأخر الشركة فى تعديل المواصفات المطلوبة، تأخر الاستلام، وتركت الشركة أعمالها حتى لا تتحمل مصاريف الحراسة والتشغيل على الرغم من صرف 5 ملايين جنيه. 4 تغذية قرية الاتحاد والأمانى بمياه الشرب النقية/شركة سمير حلمى للهندسة والمقاولات: صدر أمر الإسناد بقيمة 5277 مليون جنيه فى 2007، وتم تحرير محضر استلام ابتدائى للمشروع فى 2009، وكذا صدور محضر الأعمال ولم يتم إجراء تجارب التشغيل للعملية نظرًا لعدم إطلاق التيار الكهربى وتسليم الأعمال لجهة الانتفاع، وحتى الآن لم يتم التشغيل، ولم تقف على موافقة الهيئة على تحمل تكليف تشغيلها، وحمايتها بدلا من محافظة الإسماعيلية، وبلغت قيمة إجمالى المصروفات على المحطة حتى الآن 14.5 مليون جنيه.
