قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والإستثمار بجامعة القاهرة، إن قانون ضريبة القيمة المُضافة جديد، لكن الضريبة مطبقة بالفعل بموجب قانون المبيعات، لافتًا إلى أن جميع السلع الغذائية والأساسية معفاة من تطبيق القانون. وأوضح "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلاميين مارينا خليل ومحمد عبده ببرنامج "صباح أون" عبر فضائية "أون تي في"، اليوم الخميس، أن أسعار السلع والبنزين يتم تحديد أسعارها من خلال الحكومة ولا تخضع لقانون القيمة المضافة، لافتًا إلى أن قانون القيمة المضافة لن يؤثر على الأسعار وإرتفاعها، وإنما يساعد على تحسين جودة المنتجات، فتطبيق القانون سيعود بالنفع على الجميع، حال كون نسبة الضريبة هى نفس النسبة الموجودة بالقانون الحالي. وتابع أستاذ التمويل، أن موجة إرتفاع الأسعار التى شهدناها مؤخرًا ليس لها علاقة بقانون القيمة المضافة، وإنما نتجت عن أسباب متعددة من بينها انخفاض قيمة الجنية، وعدم وجود رقابة على الأسواق.
