آلاف الأسر السوهاجية مهددة بالتشرد أو الحبس بسبب ارتفاع إيجار أرض أملاك الدولة

اتهمت آلاف الأسر من مختلف مراكز محافظة سوهاج من طما شمالًا للبلينا ودار السلام جنوبًا إدارة أملاك الدولة بالمحافظة بزيادة أسعار ربط الأراضي التابعة لها، والمقامة عليها منازلهم منذ أوائل القرن الماضي من 50 قرشًا إلي 20 جنيهًا للمتر الواحد في العام، بحجة أن أسعار الأرض " الحرة " ارتفع لعدة أضعاف، الأمر الذي يهددهم بالطرد أو السجن بسبب عجزهم عن السداد، وهو ما حاول تبريره مسئولي المحافظة.
وقال سلامة عبد الحميد من أهالي قرية عنيبس بمركز جهينة إنه يقوم بسداد إيجار انتفاع أرض أملاك الدولة عن 130 مترًا داخل منزله بإجمالي ألفين و600 جنيهًا سنويًا وهو ما يحمله أعباء إضافية علي نفقات الأسرة حيث أنه يعول 4 أبناء وزوجته، ويناشد " عبد الحميد " المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح باب بيع أرض أملاك الدولة المستقرة التي تقع في حيز منازل المواطنين في كافة قرى المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتًا أنه تم فتح باب البيع في عام 2007م واغلق الباب منذ تاريخه حتى الآن، وهو ما يمثل أعباء إضافية ترهقهم وتحرق جيبوهم.
وقال يرسف هريدي - من مركز البلينا إنه توارث هذا المنزل عن والده منذ عشرات السنين، مضيفًا أنه منذ السمانينات حضرت لجنة وقدرت قيمة إيجار المتر في السنة ب 10 قروش، وأنهم الأن يريدون تحصيل عجز موازنة الدولة وفقرها من المواطنين البسطاء الذين لا يملكون قوت يومهم.
وقال كمال شلبي - سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج إن المبلغ الذي يتم تحصيله من هؤلاء المواطنين هو 5 % من سعر المتر سنويًا مقابل حق الانتفاع بأرض أملاك الدولة، مضيفًا أن سعر المتر الذي يتم تحصيله من المنتفعين ليس من فراغ ولكن بناءًا علي تقدير من لجنة مشكلة لتقدير سعر أملاك الدولة برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة ويكون فيها عضو من الضرائب العقارية، ثم بعد ذلك يرفع تقدير الأرض إلي اللجنة العليا بديوان عام المحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة.
وأوضح "شلبي" - في تصريحات خاصة ل"الفجر" - أن اللجنة تحدد سعر متر أرض أملاك الدولة بناءًا علي سعر متر الأرض الحرة في المنطقة، وذلك طبقًا للقرار رقم 607 لسنة 1996م، مشيرًا أنه لا يصح أن يضع مواطن يده على أرض أملاك الدولة وتسير حق مكتسب له مهما كان تاريخ وضع يده عليها، وإلا كانت أرض الدولة كلها ضاعت بسبب وضع اليد، ولكن هناك تقنين أوضاع طبقًا للقوانين واللوائح، لافتًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لمساعدة هؤلاء المواطنين المنتفعين بأرضها.