أخطر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، اليوم الخميس، مصلحة الجوازات والهجرة، لرفع اسم رجل الأعمال الموجود خارج البلاد، حسين سالم وكريمته ماجدة ونجله خالد، من قوائم ترقب الوصول، في ضوء اتفاق التصالح المبرم والذي بمقتضاه تنازل "سالم" وأسرته عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونًا و466 ألفًا و733 جنيهًا مصريًا. كما أخطر الجهاز الجهات المعنية ذات الاختصاص كافة، بإلغاء قرارات التحفظ على الأموال السابق صدورها بحق بحسين سالم وأسرته. من ناحية أخرى، ينتظر أن يقوم النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بوصفه رئيس لجنة استرداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج والتي تضم 12 جهة - خلال ساعات - بإخطار السلطات القضائية خارج مصر لرفع قرارات التحفظ وتجميد الأموال بالخارج بحق حسين سالم وأسرته، وأيضًا إخطار الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) برفع أسمائهم من "النشرة الحمراء" نفاذًا لاتفاق التصالح المبرم بينهم مع جهاز الكسب غير المشروع. ويذكر أن المستشار عادل السعيد - مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع - أعلن رسميًا - في مؤتمر صحفي أمس الأول - عن توصل الجهاز بعد مفاوضات طويلة، لاتفاق تصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، بعد موافقة مجلس الوزراء ولجنة استرداد الأموال بالخارج. ويتضمن اتفاق التسوية انقضاء الدعاوى الجنائية بالتصالح في الاتهامات المسندة إلى حسين سالم وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير المشروع، وإلغاء التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وإيقاف الملاحقات القضائية بحقهم بالداخل والخارج، وذلك بعد أن قام "سالم" بالتنازل عن أرصدة نقدية وأصول مملوكة له بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألف جنيه لصالح الدولة المصرية.
