قال هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إنه "يربأ بالقضاء المصري أن تُسَيس أحكامه". جاء ذلك في حديث مع "الأناضول" التركية تعليقًا منه على حكم قضائي غير نهائي، بحبسه لمدة عام واحد، بتهمة "بث أخبار كاذبة"، أصدرته محكمة جنح القاهرة، في وقت سابق أمس الخميس. وأشار "جنينة" إلى أنه "يواجه حملة ضده ويحاكم على آداء واجبه في حماية المال العام، وكشف تقديرات الفساد وتسليط الضوء علي المفسدين الكبار والصغار"، حسب قوله. وأضاف: "أنا ضد تسيس القضاء بشكل عام، وأربأ بالقضاء أن يُسيس في أحكامه؛ لأننا حريصون على سمعة القضاء داخليا وخارجيًا"، معربًا عن استنكاره لما وصفه ب"الأحكام التي تحمل صبغة الإساءة أو التشهير". وتابع: "مدرك تمامًا أن العدالة لن تغيب؛ لأنه - في النهاية - الله هو الحق، وأقدر على الحفاظ علي هذا الحق، والمفترض أننا كقضاة - وغير قضاة - نعلي هذا الحق". وعبر الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات عن حزنه إزاء "الآداء القضائي" بقوله: "قبل أن أكون رئيس جهاز رقابي فأنا كنت قاضيًا، وبلغت أعلي مراتب الدرجات الوظيفية في القضاء (نائب رئيس محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون في مصر)، ويحزنني أن أجد هذا الآداء". واعتبر أن "المحكمة أو النيابة لم تقدما أي دليل مادي للإدانة رغم إلحاحنا على الإتيان بدليل مادي، ولم تستمع المحكمة لشهود أو تمكن هيئة الدفاع من المرافعة"، مؤكدا أنه يعتزم الطعن على الحكم. واستطرد: "ما يمهني هو التأكيد أن الهدف من الحملة التي أتعرض لها من بعض الجهات (لم يسمها) التشهير بي، وتقليم أظافر كل من يواجه الفساد"، ماضيًا بالقول: "ما أتعرض له حاليا جاء بسبب إعداد دراسة من خلال إدارات الجهاز المركزي للمحاسبات عن سنوات الفساد". وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس قضت أمس، بحبس "هشام جنينة"، عامًا واحدًا وغرامة قدرها 20 ألف جنيه (نحو 2000 دولار)، مع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (نحو 1000 دولار).
