قال المحامي علي طه، دفاع المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق - إن الحكم الذي قضت به الجنح، بمعاقبة موكله سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف، لاتهامة بإشاعة أخبار كاذبة، عن حجم تكلفة الفساد في مصر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فساد ال600 مليار جنيه"، ليس نهائيًا. وأوضح "طه" أنه سيتقدم بالطعن على الحكم، بالاستئناف، وأن دفع الكفالة تلغي تنفيذ الحبس، مضيفًا أن الحبس يأتي إن لم نقوم بسداد الكفالة الخاصة بالقضية في الوقت المحدد. وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، منذ قليل، بمعاقبة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف، في اتهامة بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فساد ال600 مليار جنيه". وصدر الحكم برئاسة المستشار هيثم الصغير، وسكرتارية ناصر عبدالرازق، وأحمد حسن. وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 10 آلاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه، قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.