أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم الاثنين أن "القضاء" هو من سيكشف الحقائق بشأن هجوم نيس وليس أي شخص آخر، في إشارة إلى الجدل حول الإجراءات الأمنية في نيس مساء هجوم الرابع عشر من يوليو الماضي. وخلال زيارته للجنود في مدينة فانسان، قال الرئيس أولاند: "لا يمكن أن يكون هناك أي جدل أو مواجهة. لذلك، كان رئيس الوزراء مانويل فالس ووزير الداخلية برنار كازينوف على حق عند دعوتهما إلى الكرامة والمسؤولية، مع ضمان الشفافية". يُذكر أن الشرطية المسؤولة عن المراقبة بالفيديو في مدينة نيس يوم وقوع الهجوم الدموي قد اتهمت الداخلية الفرنسية بممارسة الضغط عليها من أجل تغيير التقرير الخاص بالهجوم والإشارة فيه إلى تواجد قوات الأمن في موقع الحادث. ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية برنار كازينوف تقدمه بشكوى ضد المسؤولة في شرطة نيس بتهمة "التشهير" بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهتها إلى الداخلية.