أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن الوزير برنار كازينوف سوف يتقدم اليوم الأحد بشكوى ضد مسؤولة في شرطة نيس بتهمة "التشهير" بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهتها للداخلية بممارسة الضغوط عليها لتعديل تقريرها بشأن جهاز الأمن يوم هجوم نيس. فقد أكدت الشرطية المسؤولة عن المراقبة بالفيديو في نيس أنها تعرضت لضغوط من وزارة الداخلية خلال صياغة تقرير بشأن ليلة الرابع عشر من يوليو الدموية التي شهدت هجومًا بالشاحنة يوم العيد الوطني الفرنسي. وفي مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، صرحت ساندرا برتين، التي كانت متواجدة ليلة الهجوم الذي أودى بحياة 84 شخصًا في ساحة الإنجليز، أن ممثلًا في شرطة بوفو أمرها بالإشارة إلى تواجد ضباط شرطة محليين في موقع الأحداث ليلة الهجوم. وقالت برتين: "تعاملت (...) مع شخص طالبني بتقرير يشير إلى نقاط تواجد الشرطة البلدية والحواجز وتوضيح أيضًا رؤية الشرطة الوطنية في نقطتين في جهاز الأمن". وأضافت رئيسة مركز المراقبة الحضرية في البلدية: "ربما كانت الشرطة الوطنية متواجدة هناك، ولكنها لم تظهر لي في أشرطة الفيديو. وبالتالي، هذا الشخص طالبني بإرسال نسخة معدلة من التقرير على البريد الإلكتروني". كما أوضحت ساندرا برتين: "تعرضت للمضايقة لمدة ساعة، وأمروني بكتابة مواقع محددة للشرطة الوطنية لم أراها على الشاشة".
