حذر بعض أعضاء الغرف التجارية من تأثير الزيادة الكبيرة والمفاجئة في سعر الدولار حاليًا والتي تخطت حاجز ال12 جنيهًا على أسعار السلع التي بالفعل بدأت في الارتفاع سواء السلع الأساسية و غيرها خاصة إن الاستيراد يتخطي 60% من احتياجات السوق من المنتجات بجانب إن السلع المحلية يتم استيراد مستلزمات انتاجها من الخارج بالدولار مما يعني تأثرها ايضًا بزيادة سعر الدولار وهو ما يتطلب وقفه حقيقية من الحكومة لضبط زيادة سعر الدولار وتوفيره بالسوق. وأرجع سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية وأحد كبار المستوردين في القطاع الغذائي زيادة سعر الدولار إلى تصريحات محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه مما أدي إلى تخزين الدولار من قبل المضاربين لبيعه بأسعار مرتفعة وعدم تواجد البنوك في توفير الدولار،بالإضافة إلى حصر العطاء الدولاري في يوم واحد بدل من 3 أيام. وطالب "النواوي" بغلق كافة شركات الصرافة وتجريم التعامل خارج البنوك فيما يتعلق بالدولار، كأحد الحلول للخروج من أزمة الدولار أما المخرج الثاني فهو اجبار المصدرين علي بيع حصيلتهم الدولارية للبنوك وليس خارجها خاصة أنهم مدعمين من الدولة. وأضاف "النواوي" إن هذا التذبذب في سعر الدولار أدي إلى عدم استقرار السوق وانعكس علي أسعار السلع بالارتفاع، ومن المتوقع أن نصل إلى ارتفاع جنوني اذا استمر الوضع كما هو عليه خاصة ان الأسعار، لا تزال ترتفع في ظل ارتفاع سعر الدولار وفي أي لحظة تتغير قائلا" قد يتغير سعر سلعة في اليوم الواحد".