قال مسؤولون حكوميون، إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق خلال الفترة الأخيرة، ساهم في عرقلة عروض الحكومة لخفض أسعار الغذاء بالمجمعات. وأوضح طارق شعلان، رئيس قطاع المجمعات الاستهلاكية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن تغير سعر الدولار تسبب في زيادة أسعار بعض السلع، خاصة أن الزيادة تأتي من المنشأ، مشيرا إلى أن هناك زيادات في أسعار الدواجن، والأسماك، وأن هناك اتفاقا مع شركتي النصر ومصر لاستيراد بعض السلع والسداد بالجنيه، على أن يوفر البنك المركزي الدولار بالسعر الرسمي. وقال أيمن سالم، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والمورد الرئيسي للمجمعات الاستهلاكية، إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه سيؤثر على أسعار جميع السلع الغذائية، خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن هناك حالة من الركود تسببت في خلق «درع واقية» من تأثر السلع الغذائية بأكملها بارتفاع الدولار، وهو ما ظهر في تراجع المبيعات بنسبة 15%، خاصة في السلع المجمدة الأكثر استهلاكا، بسبب صيام الأقباط. واستثنى «سالم» بعض السلع من القائمة التي لم تتأثر بارتفاع الدولار، منها الألبان التي ارتفعت أسعارها بنسبة 7% بعد 4%، والزبد الذي ارتفع سعره والسكر، وبعض أنواع اللحوم المستوردة، لأسباب منها الدولار وأخرى تتعلق ببلد المنشأ. وأشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح 35 مليون جنيه، وهو ما سيتم استعراضه خلال الجمعية العمومية لعرض الميزانية، وسيتم وضع حجر الأساس لمول تجاري بالعبور تقيمه الشركة بتكلفة 90 مليون جنيه. وأوضح أن الشركة المصرية تورد نحو 40% من السكر التمويني، وسيتم افتتاح مصنع لتعبئة السكر بتكلفة 12 مليون جنيه، لتعبئة 12 ألف طن تمويني. من جهته، قال مصدر مطلع بالبنك المركزي، إن هناك خطة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار بسوق الصرف، دون أن يذكر تفاصيلها. في المقابل، أكد محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة تمول استيراد السلع الغذائية من الخارج، بتلبية احتياجاتها من سوق الصرف الرسمية عن طريق البنك المركزي، مشيرا إلى أن حركة التذبذب في سعر الدولار خلال ديسمبر الماضي بلغت نحو 25 قرشا صعودا وهبوطا. وقال «الأبيض» إنه رغم عدم وجود دخل من الموارد الدولارية بالبلاد منذ 3 سنوات، فإن الحكومة والمركزي بمقدورهما توفير السلع الأساسية، والموارد الدولارية اللازمة لاستيرادها. وأكد محمود السقا، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك العربي الأفريقي الدولي، أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال ديسمبر الماضي بالسوق الرسمية لم يتجاوز 3 قروش، مؤكدا أن الحكومة وشركاتها تستورد وفقا لأسعار الصرف الرسمية المعلنة من البنك المركزي. وقال «السقا» إن ارتفاع سعر الدولار يؤدي لارتفاع تكلفة الواردات من الخارج، لكنه رأى أن هذا الارتفاع غير مؤثر على خطة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية.