قررت محكمة "أليكساندروبولي" اليونانية، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في قضية العسكريين الأتراك الخونة الفارين إلى اليونان إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة، إلى جلسة 21 يوليو/تموز الجاري.
وجاء إرجاء الجلسة عقب طلب تقدم به محاميي العسكريين الخونة، حول توفير وقت كاف لهم لإعداد دفاعهم.
وحضر جلسة المثول أمام المحكمة إلى جانب العسكريين، محامو الدفاع وعدد من الصحفيين.
وعلم مراسل الأناضول أن الإجراءات الرسمية المتعلقة بطلبات لجوء العسكريين ستبدأ اليوم، حيث سيتقدم الخونة الثمانية بطلبات لجوء رسمية إلى مفوضية اللجوء بمنقطة "نيا هيلي" القريبة من أليكساندروبولي.
وستقرر المفوضية خلال مدة أقصاها 3 أسابيع قبول طلبات اللجوء أو رفضها، إلى جانب مواصلة اعتقالهم أو إخلاء سبيلهم خلال المدة المذكورة.
وكانت مروحية عسكرية تركية، حطّت أمس الأول السبت في مدينة "أليكساندروبولي" اليونانية المحاذية للحدود تركيا، وعلى متنها 8 أشخاص من منتسبي منظمة "الكيان الموازي" التي يتزعمها فتح الله غولن، المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع ل"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال هذه المحاولة.
