أكدت الحكومة اليونانية أنها ستضع التهم الموجهة للعسكريين الأتراك الذين هبطوا على أراضيها بمروحية في وقت سابق اليوم السبت عقب محاولة انقلابية فاشلة، بعين الاعتبار. وقالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية أولجا جيروفاسيلي، في تصريح لقناة "ERT" الحكومية، "سنضع في عين الاعتبار التهم التي تتضمن المحاولة الانقلابية ضد الديمقراطية، والنظام الدستوري في تركيا"، لافتة أن الجهات المعنية تتواصل مع مسؤولين أتراك بشأن إعادة المروحية إلى أنقرة. وأشارت جيروفاسيلي، أن الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية، طلبوا الهبوط الاضطراري بداعي وجود خلل فني في محركها، مضيفة: "هيئة رئاسة الأركان اليونانية تواصلت مع رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، ووزير الدفاع بانوس كامينوس حيث أصدر الأول توجيهات بقبول طلب الهبوط". وتابعت المتحدثة: "سنطبق بحق الأشخاص الإجراء المنصوص عليه في القانون الدولي، وسنضع بعين الاعتبار التهم التي تتضمن محاولة انقلابية ضد الديمقراطية، والنظام الدستوري في بلادهم". وقال وزير الخارجية جاويش أوغلو، في وقت سابق اليوم، في بيان عبر حسابه على موقع تويتر، "طلبنا من اليونان فورًا إعادة 8 من العسكريين الخونة، الذين فروا إليها بمروحية". ووفقًا لوكالة أنباء أثينا، فإن 3 من العسكريين الذين كانوا على متن المروحية، برتبة رائد، و3 نقباء، واثنين رقباء. وكانت مروحية عسكرية تركية، ، حطّت اليوم السبت في مدينة "أليكساندروبولي" اليونانية المحاذية لحدود تركيا، وعلى متنها 8 أشخاص من منتسبي منظمة "فتح الله جولن" المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة الليلة الماضية. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع ل"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان. وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.