علنت مصادر مطّلعة بوزارة الطيران المدني أنه لم يتم إبلاغها أو إبلاغ لجنة التحقيق الرسمية في سقوط الطائرة المصرية خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة، بقرار النيابة الفرنسية بفتح تحقيق في جريمة قتل غير عمد بشأن حادث الطائرة. وقالت المصادر في تصريحات صحافية مساء الإثنين، تعليقاً على ما نشر في وسائل الإعلام بشأن فتح مدعى باريس تحقيقاً في جريمة قتل غير عمد حول الحادث، إن "كل السيناريوهات مطروحة بشأن أسباب سقوط الطائرة ولا توجد أية أدلة تؤكد فرضية معينة أو استبعاد سيناريو محدد". وتابع أن "لجنة التحقيق الرسمية هي المنوط بها إعلان أية حقائق بشأن الحادث وسط شفافية كاملة من العمل حيث يتم إعلان أية خطوة تتخذها اللجنة وفى وجود عدد من المحققين والخبراء من فرنسا والولايات المتحدة ولا يوجد ما يؤكد أو ينفى سيناريو معين للأسباب الحقيقة لسقوط الطائرة سواء كان عمل إرهابي أو عطل فني". وأضافت المصادر: "يجب انتظار تقرير اللجنة الرسمية للتحقيق في الكارثة الجوية والتي تواصل حالياً جمع المعلومات وتحليلها من أجل التوصل للأسباب الحقيقية التي أدت إلى سقوط الطائرة وتركز حالياً على إصلاح وحدتي الذاكرة بالصندوقين الأسودين وتفريغ محتوياتهما للمساعدة في التعرف على أسباب الكارثة حيث تتواجد اللجنة حالياً في فرنسا وعقدت اجتماعاً مع المسؤولين والخبراء في مكتب التحقيق الفرنسي وحوادث الطيران". وكان مكتب الادعاء الفرنسي صرح بأن مدعى باريس فتح تحقيقاً في جريمة قتل غير عمد حول حادث تحطم طائرة مصر للطيران. يذكر أن الطائرة المصرية التي كانت في طريقها من باريس إلى القاهرة تحطمت في التاسع عشر من الشهر الماضي ما أسفر عن وفاة 66 راكباً وطاقم الطائرة.
