كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن إن الاقتصاد المصري يحقق نسب نمو منخفضة منذ فترات طويلة، لافتا إلى أن انخفاض النمو أدى بدوره إلى زيادة المصروفات والنفقات بشكل كبير، موضحا أن الباب الأول من الموازنة العامة الخاص بالأجور والتعويضات بلغ عام 2009/2010 85 مليارا وظل يرتفع حتى وصل إلى 228 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. وتابع "الجارحي"، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة أن بنود الدعم زادت من 100 مليار جنيه قبل ثورة 25 يناير إلى 210 مليارات الآن، وأن معدلات البطالة كانت 9% وبلغت الآن 13%، لافتا إلى أن التباطؤ في التعامل مع بعض بنود الدعم لمدة 15 عاما متتالية نتج عنه ضغط آخر على الموازنة العامة حتى وصل الدين العام إلى ما يقرب من 100% من الناتج المحلى الإجمالي. ولفت "الجارحي"، إلى خطورة التسارع في زيادة نسبة العجز والدين العام، موضحا أن أعلى نسبة عجز شهدتها الموازنة العامة للدولة خلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية كانت 10%، وأن الدين المحلى وقتها كان يمثل 85% من الناتج المحلى الإجمالي، وأن فوائد الدين كانت تبلغ 20% في العام المالي 2010/2011، فيما بلغت الآن 30%. ونوه" الجارحي"، على أن عجز الموازنة يجب أن ينخفض لحدود 9.8%، مطالبا بتكاتف مجلس النواب والحكومة للتحكم في التصارع المزعج لزيادة المديونية وعجز الموازنة، وضرورة إيجاد مناخ مناسب للاستثمار وتشجيع قطاعات الدولة ودعم التصدير والسياحة.
