قال وزير المالية،عمرو الجارحي إن موازنة العام المالي 2016/ 2017 الجديدة، راعت بقاء فاتورة العجز عند 9% من الناتج المحلي، مقابل تحقيق 11% من نفس الناتج مع نهاية العام المالي الجاري، مشيرا الي ان هناك معاناة في وصول الدين العام إلي 2.8 تريليون جنيه. وأضاف الجارحي في تصريحات صحفية الأحد 10 أبريل، أن عجز الموازنة بنهاية العام المالي 2010/2009 شهد ارتفاعا الي 8 % من الناتج المحلي الاجمالي، ليتجاوز مؤخرا نحو 11.5% من ذات الناتج مع تخطي الدين العام ل2.7 تريليون جنيه، عقب اندلاع ثورة 25 يناير وما بعدها. وأشار الجارحيإلي تراجع نسب نمو النشاط الاقتصادي الي ما يتراوح بين 2% و3 % من الناتج المحلي بعد ان كانت تدور حول معدل 6-7% خلال الفترة 2004-2010، بالاضافة الى زيادة بنود الموازنة حيث ارتفعت فاتورة الاجور من نحو 90 مليار جنيه عام 2010/ 2011 الي 228 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية. وأوضح الوزير أنه رغم كل هذه الأعباء والصعوبات إلا ان الحكومة تدرك ان الاقتصاد المصري يمتلك امكانات هائلة للنمو في نواحي كثيرة سواء البنية التحتية او الاسكان والزراعة والصناعة وكذلك السياحة بعد ان تتعافي، مشيرا الي ان هناك جهودا تبذل من عدة وزارات لدفع النشاط السياحي مرة اخري.