قدمت رابطة صناعة الأفلام الإباحية في اليابان اعتذارا رسميا ووعدا بإجراء تغييرات ردا على مزاعم بإرغام نساء على المشاركة في تصوير مشاهد جنسية في صناعة الأفلام الإباحية. وتأتي هذه الخطوة بعد اعتقال 3 من مكتشفي المواهب هذا الشهر بتهمة إجبار امرأة على أداء أكثر من 100 فيلم إباحي على مدى عدة سنوات. وقالت رابطة تعزيز حقوق الملكية الفكرية التي تمثل صناعة السينما في اليابان في بيان أصدرته الأربعاء 22 يونيو: " نعتذر بشدة عن عدم اتخاذ أي إجراء في حق هذا الانتهاك وسوف نشجع المنتجين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع بسرعة واستعادة سلامة هذه الصناعة برمتها". ورحب عدد من النشطاء بالاعتذار الذي وصفوه بانه "الأول من نوعه"، فيما يشير بعض التقارير إلى أن الشكوك بشأن نظام العدالة الجنائية تجعل الضحايا يترددن في التقدم بدعاوى في هذا الصدد. وتتهم صناعة الأفلام الإباحية في اليابان بانتهاك حقوق الإنسان فيها منذ زمن طويل، فقد صرحت منظمة "هيومن رايتس ناو" المدافعة عن حقوق الإنسان، ومقرها في طوكيو، في مارس الماضي أنها على علم بارتفاع عدد الحالات التي تتعرض فيها فتيات يطمحن إلى العمل كموديلات لضغوط تفرض عليهن الظهور في أشرطة فيديو إباحية. وفي السياق ذاته اعتقلت الشرطة اليابانية بداية هذا الشهر رئيس وكالة تقدم المواهب السابق ورجلين آخرين على إثر دعوى فتاة بأنها اغتصبت بشكل متكرر أمام الكاميرا في أشرطة إباحية، وشددت على أنها قامت بذلك تحت التهديد بعقوبات مالية إذا رفضت تمثيل أفعال جنسية لأن ذلك يعد "خرقا للعقد" الموقع معها. وقالت منظمة "آي بي بي أيه"، التي تمثل صانعي أشرطة الفيديو، إنها بعد مناقشة مع محامي حقوق الإنسان خرجت بتوصيات للتحكم بسلوك شركات الإنتاج ومنع أي انتهاكات إضافية، وأكدت أنها ستحض الشركات على التأكد من موافقة الممثلات على المشاركة في الأشرطة الإباحية، وعدم إجبارهن على دفع غرامات إذا كن لايرغبن بالمشاركة في الأفلام الإباحية. في المقابل أشارت شيهوكو فوجيوارا، الناشطة في منظمة خيرية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر إلى أن 20% من منتجي الأفلام الكبار، ليسوا أعضاء في هذه الرابطة، وذكرت أن بعض الأمور تجري بشكل سري.
