خناقة شرشر وهيكل تصل لمرحلة لجنة القيم معركة جديدة تدور داخل لجنة الإعلام بين أسامة شرشر، ورئيس اللجنة، أسامة هيكل، بعد أن كشف الأخير لمقربين منه عن نيته تقديم طلب لرئيس البرلمان، الدكتور على عبد العال لتحويل شرشر إلى لجنة القيم، بسبب هجومه المستمر على هيكل على صفحات الجرائد. وترجع الأزمة بين الطرفين إلى اتهام شرشر لرئيس اللجنة، بتسجيل اجتماعات اللجنة على هاتفه المحمول دون علم الأعضاء، وهو ما دعا عدداً من أعضاء اللجنة بينهم يوسف القعيد وخالد يوسف وشرشر لتقديم احتجاج لرئيس المجلس اعتراضاً على هذا التصرف، لمخالفته الصريحة للدستور والقانون خاصة المادة 193 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه لا يتم التسجيل إلا بإذن من النيابة العامة. التهديدات والتلميحات لم تكن من جانب واحد، شرشر من جانبه أعلن أنه سيطالب بإسقاط عضوية هيكل، إذا تقدم بطلب لتحويله إلى لجنة القيم، مؤكداً أن أصل الخلاف نقطتان رئيسيتان، الأولى تتمثل فى ردى العنيف عليه عندما قال إنه اكتشف أن هناك نية لفرض الحراسة على نقابة الصحفيين عقب أزمتها الأخيرة مع وزارة الداخلية، حيث ظن أنه بمثل هذا التصريح يخدم الدولة، أما النقطة الثانية، فكانت عندما قام بتسجيل ما يدور داخل اللجنة من اجتماعات على هاتفه الشخصى ما يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون. نواب الصعيد يطالبون بعودة «محلب» لرئاسة الوزراء سيطر اسم المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، على الاجتماع المغلق الذى عقده نواب الصعيد، السبت الماضى، حيث طالب عدد منهم، بينهم النائب محمد سليم بضرورة الضغط لعودة محلب مرة أخرى، لرئاسة الحكومة، بسبب التجاهل المستمر من حكومة شريف إسماعيل، لمشكلات الصعيد وتهميشه، فى الوقت الذى كانت تحظى فيه حكومة محلب بترحيب شعبى بسبب تفاعله المباشر مع القضايا والأزمات ونشاطه الملحوظ الذى انعكس فى جولاته اليومية فى جميع أنحاء البلاد. المطالبة بعودة محلب شهدت انقساماً بين النواب بين مؤيد ومعارض، وهو ما دعا أصحاب الاقتراح بالتأكيد أن تقبلهم لحكومة إسماعيل فى الوقت الراهن يرجع فقط إلى أنها اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى فقط، ولولا ذلك لطالبوا بسحب الثقة منها. علاء عبد المنعم يتسبب فى أزمة بين «التشريعية» وحقوق الإنسان عدم حضور ممثلى اللجنة التشريعية ممثلة فى الرئيس أو الوكيلين، تسبب فى حالة من الغضب داخل لجنة حقوق الإنسان أثناء مناقشة مشروع قانون مفوضية عدم التمييز الذى أعدته النائبة أنيسة حسونة، حيث كان من المفترض أن تجرى مناقشة المشروع داخل لجنة مشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية. النائب علاء عبد المنعم، كان أحد أسباب الأزمة نظراً لتقدمه بمشروع شبيه إلى اللجنة التشريعية، وهو ما دعا أعضاء اللجنة إلى التأكيد أن هناك رغبة لمناقشة مشروع القانون الذى قدمه نائب ائتلاف دعم مصر، على حساب مشروع حسونة، خاصة أن الأخيرة تقدمت بالمشروع منذ نحو شهرين. أعضاء اللجنة حملوا الأمانة العامة للمجلس نتائج الأزمة بسبب ما أسموه عدم التنسيق بين اللجان، ومراعاة توقيت تقديم المشروع.
