أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، حكمها في محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان، الدكتور محمد بديع، و104 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الإسماعيلية". وقضت المحكمة بمعاقبة "بديع" و35 آخرين، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 9 بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 19 بالسجن 10 سنوات، و21 بالسجن 3 سنوات، و20 براءة. وقالت المحكمة قبل النطق بالحكم، إن "القضاء جزء من المجتمع وضميره" موجهة رسالة إلى كل أب وأم وكل زوجه ترملت، وكل من تيتم، قائلة: "لا أجد أفضل من كلام الله بردًا و سلامًا، "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون". وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربيني، وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان، ووائل عمر الشحات، بسكرتارية محمد عبدالستار، وعزب عباس. وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين الإخوان وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام الإخوان، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين. وأحال المستشار هشام حمدي - المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية - القضية رقم 3313 لسنة 2014 في شهر سبتمبر2014، إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين، تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، حيث كان الغرض من التجمع ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف. كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الخامس بعد المائة، الاشتراك وآخرين مجهولين في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، كان الغرض منه الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة بالقوة والعنف وحمل البعض منهم لأسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، حيث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد عدد من رجال الشرطة ومواطنين آخرين تصادف وجودهم أمام مبنى الديوان العام لمحافظة الإسماعيلية، بقصد ترويعهم وإحداث الأذى المادي والمعنوي، وكذا فرض حالة من الفوضى هم وآخرون من جماعة الإخوان والموالين لهم، في مسيرات عدة أمام المبنى، حاملًا بعضهم أسلحة نارية وبدأهم بالضرب والاعتداء على المجني عليهم، ما ترتب عليه تعريض حياتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة. واقترنت الجريمة بجناية قتل عمد لكل من المجني عليهم، إسلام جمال محمود الصادق عمدًا مع سبق الإصرار، كما عقدوا النية على قتل من تصادف وجوده في محيط تظاهراتهم أمام مبنى الديوان العام، كما قتلوا المجني عليه ربيع محمد الشوادفي، عمدًا مع سبق الإصرار، والمجني عليه متولي علي متولي، وكذا الشروع وآخرون في قتل نحو 15 من المجني عليهم، كما حاولوا وآخرين احتلال مبنى من المباني الحكومية "مبنى الديوان العام وخربوا وآخرين مجهولين عمدًا، أملاكًا عامة من بينها سيارة شرطة وسيارة إسعاف، كما عرضوا سلامة وسائل النقل العامة البرية وعطلوا سيرها من خلال تعطيل السير في الطريق العام أمام مبنى المحافظة، كما روجوا وآخرين بطريق الفعل والقوة لأغراض الجماعة ورددوا هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة وحازوا أسلحة نارية بغير ترخيص وأسلحة بيضاء وعصي وشوم، كما أتلفوا وآخرين أموالًا منقولة.
