وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي والسفير جيورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة، إتفاقيتين بمبلغ 112 مليون يورو، وهما إتفاقية التعاون الفني، بمبلغ 47 مليون يورو وإتفاقية التعاون المالي بمبلغ 65 مليون يورو. وأوضحت الوزيرة، أن التكلفة الاجمالية للاتفاقيتين هى 112 مليون يورو، منهم 47 مليون يورو قرض ميسر، و65 مليون يورو منحة، موزعة على الاتفاقيتين والتى تعادل نسبة 60%.
وأشارت إلى أن الاتفاقيتين تهدفين إلى تنمية مهارات الشباب فى كافة القطاعات، وتمويل عدد من المشروعات الهامة التي تخدم المواطنين على المستوى القومي، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة إستخدام الطاقة وإدارة موارد مياه الشرب والصرف الصحي والري وتمكين المرأة وتطوير العشوائيات وتحسين الخدمات العامة، كما أن بعض تلك المشروعات تستهدف خلق فرص العمل للشباب وتمكين المرأة، بالإضافة إلى مشروع يستهدف مراكز التميز في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشادت الوزيرة، بالتعاون مع ألمانيا، وأشارت إلى أنه من أفضل أشكال التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، حيث أسهمت التمويلات التنموية التي حصلت عليها مصر من الجانب الألمانى في تمويل العديد من البرامج والمشروعات القومية التي تهدف إلى رفع جودة حياه المواطنين بالتوافق مع الخطة القومية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
و أكدت الدكتورة أنها ستزور العاصمة الألمانية "برلين" على رأس بعثة رفيعة المستوى الخميس المقبل، للنقاش حول زيادة أوجه التعاون بين البلدين، بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وذكرت، أن إدارة ملف مبادلة الديون يدخل ضمن تخصص الوزارة، وهى على أجندة زيارتها المرتقبة إلى ألمانيا، وأشارت إلى أن من ضمن المجالات التى تسعى الوزارة للتعاون فيها مع ألمانيا هو التعليم والتدريب الفنى والمهنى والطاقة المتجددة، حيث تعد الطاقة من ضمن الموضوعات التى ناقشها الرئيس مع نائب المستشارة الألمانية خلال زيارة الأخير إلى مصر.
وأوضحت الوزيرة أن الجانب الألمانى مساهم فى المنحة المخصصة من قبل برنامج الأممالمتحدة الإنمائى لإزالة الألغام فى الساحل الشمالى الغربى، والتى مخصص جزء منها لتوعية الاطفال بمخاطر الألغام، وأشارت إلى أنه سيتم إفتتاح مركزا للأطراف الصناعية فى محافظة مطروح قريبا، وذكرت أنه يتم التحرك حاليا لعمل تنمية شاملة فى العلمين.
وأكدت، أن الأولوية للمناطق الأكثر إحتياجا ضمن المنح التى تأتى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لكى يستفيد منها المرأة والشباب خاصة فى الصعيد والمناطق المهمشة، وأوضحت أن كافة البيانات أكدت أن القطاع الصناعى هو من يوفر فرص اكثر للعمل، ويساهم فى التنمية، لذلك يتم وضع أولوية للصناعات الصغيرة.
من جانبه، أشاد السفير الألمانى، بالتعاون مع مصر، مشيرا إلى أن الاتفاقيتين تأتى فى إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتدل على مدى الاستراتيجية الحالية بين مصر وألمانيا.
وأكد السفير الألمانى، أن ألمانيا من ضمن الدول التى تدعم مصر فى قطاع السياحة خاصة فى شرم الشيخ، ولم تفرض حظر على سفر السياح الى مصر، موضحا أنه تم من إسبوع إلغاء قرار ألمانيا السابق بعدم سفر المسافرين وحقائبهم على طائرة واحدة إلى مصر، حيث أصبح يسافر المسافرين وحقائبهم على طائرة واحدة.
وأشار إلى أن اكبر دليل على إهتمام ألمانيا بالاستثمار والتنمية فى مصر زيارة وفد من رجال الأعمال الألمان إلى محور قناة السويس خلال زيارة نائب المستشارة الألمانية.