قال محمد فاروق المحامي، إن رئيس المحكمة التي أصدرت حكما ضد متظاهري 25 ابريل بمنطقتي الدقي والعجوزة، رفضت طلبي تقسيط مبلغ ال 100الف جنيه غرامة تقدم بهما اثنين من المتهمين. وقال المحامي انه تقدم بطلبين لرئيس الدائرة التي ألغت حكم الحبس 5سنوات وأبقت الغرامة 100 ألف جنيه على 47 متهما بالتظاهر 25 ابريل وتقسيط المبلغ وتم رفضهما. وأضاف أنه تقدم بالطلبين لرئيس المحكمة، لأنها هي من أصدرت الغرامة وهي من لها حق التقسيط، وقال إنه سوف يتقدم بطلب آخر لرئيس المحكمة بعد رفض تقسيط الغرامة وذلك لاستبدال الإكراه البدني (الحبس) في حالة الامتناع عن دفع الغرامة بتشغيل الصادر ضدهما الأحكام في مصالح وجهات حكومية وهذا جائز قانونا.