أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2017/2016 القادم، يستهدف خفض العجز الكلى إلى نحو 9.8% من الناتج المحلى، وإلى نحو 8-8.5% خلال عام 2019/2020،مع الأخذ في الحسبان عدم ورود أي منح إستثنائية خلال الأعوام القادمة. وأضاف الوزير في تصريحات له اليوم، ان الموازنة تستهدف خفض معدلات الدين العام والتى ارتفعت من 79% من الناتج في عام 2009/2010 إلى 93.7% من الناتج في عام 2014/2015، واقتربت من حجم الناتج المحلى مؤخراً، وهو ما تسبب في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التى تمثل ثلث الإنفاق وهذا الامر يتطلب إتخاذ إجراءات مالية هيكلية على جانبى الإيرادات والمصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتوفير موارد لزيادة الإنفاق الإجتماعى خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن إجراءات هيكلية للسيطرة على مصروفات الأجور التى إرتفعت من 85 مليار جنيه في عام 2009/2010 إلى 198 مليار جنيه خلال 2014/2015. وتقدر مصروفات الأجور في مشروع الموازنة العامة الجديدة بنحو 228 مليار جنيه بزيادة 7.6% عن متوقع العام المالى الحالى. ويتوقع أن يكون الإنخفاض في معدلات التضخم تدريجياً ليصل عند معدلات تقترب من 7-8% بحلول عام 2019/2020 من خلال السيطرة على معدلات عجز الموازنة والعمل على زيادة الانتاج والمنافسة.