حذّر تقرير صادر عن منظمة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الأربعاء، من الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحصار دمر اقتصاد القطاع، وأدى لارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر البطالة وانعدام الأمن الغذائي. وقال تقرير "الأونروا" إنه "بدخول الحصار المفروض على قطاع غزة عامه العاشر في شهر يونيو 2016؛ فإن القيود المشددة المفروضة على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة لم تدمر فقط اقتصاد قطاع غزة المعتمد على التجارة، بل أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، وإلى الفقر الشديد ولانعدام الأمن الغذائي وأسهمت في وجود حالات الاكتئاب وفقدان الأمل والشعور بالحبس خصوصاً بين أوساط الشباب". وأضاف التقرير أن "القيود على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة، والتي طال أمدها قد أسهمت في تقويض الظروف الحياتية ل1.8 مليون نسمة فلسطيني في قطاع غزة". وعرّج التقرير الأممي على عمليات إطلاق القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين بالقرب من السياج الحدودي، وعلى قوارب الصيد الفلسطينية، وذلك بشكل يومي، واعتقال القوات الإسرائيلية لصيادين فلسطينيين ومصادرة مراكبهم، وعملية التوغل للدبابات والجرافات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأشار تقرير "الأونروا" إلى أنها تواجه زيادة على طلب خدماتها بسبب نمو وتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، وبسبب ضعفهم وعمق فقرهم، مؤكداً أن احتياجات النمو فاقت الدعم المالي ما جعلها تعمل في ظل وجود عجز كبير في الميزانية. وأكد بأن قطاع غزة يعاني من أزمة شديدة في المياه وتصريفها، مذكّراً بالتحذير الذي أطلقته الأممالمتحدة في عام 2012 من أن المياه الجوفية لقطاع غزة ستصبح غير صالحة للاستخدام بحلول 2016، وستتعرض المياه لأضرار غير قابلة للإصلاح بحلول عام 2020.
