«مجلس الاجازات» العبارة السابقة تليق بشكل كبير على مجلس النواب الحالى، الذى قضى أغلب أيامه منذ انعقاده فى يناير الماضى فى الاجازات أكثر من عقد الجلسات العامة، الأمر الذى تسبب فى حالة من عدم الرضا فى الشارع المصرى عن المجلس الحالى خاصة فى ظل عدم انجازه لأى من التشريعات التى يحتاجها الشارع المصرى. وأمام هذه الاشكالية رأى المجلس أن يطور من أدائه بأجندة عمل جديدة، لا تختلف عن سابقتها، حيث تعتمد بالدرجة الأولى على تقسيم وقت النائب بالتساوى بين العمل والجلسات، أجندة عمل جديدة من المقرر أن يعمل بها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، للحد من ظاهرة غياب النواب عن الجلسات من جهة، وانتظام أيام إجازات المجلس من جهة أخرى، خاصة أن هناك اتجاهاً قوياً من هيئة مكتب المجلس إلى إلغاء العطلة الصيفية الخاصة بالبرلمان والتى تصل إلى ثلاثة أشهر، أو تقليصها إلى أسبوعين أو أربعة أسابيع على أقصى تقدير. الأجندة الجديدة والتى يتبناها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، تقوم على تحديد موعد الجلسات العامة والاجازات، من خلال عقد جلسات المجلس لمدة أسبوع على أن يكون الأسبوع التالى إجازة للنواب، بحيث يفرغ النائب وقته فى هذا الأسبوع لدائرته وبحث مشاكلها، أسوة بما كان يحدث فى المجالس السابقة والتى كانت تعقد فيها جلسات مجلسى الشعب والشورى بالتبادل أسبوعيا. وطبقا لمصادر برلمانية، فإن عدم انعقاد الجلسات العامة لا يعنى إجازة للمجلس فى ظل انعقاد اجتماعات اللجان النوعية، واستقبال الوفود، وسفر ممثلين عن المجلس للخارج، حيث كان ينتظر الدكتور على عبد العال انتهاء المجلس من تشكيل لجانه النوعية لعرض الأمر على النواب، وهو ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة. المصادر أشارت إلى أن هذا الاقتراح سيساهم بشكل كبير فى انتهاء المجلس من التزاماته الدستورية المتعلقة بالانتهاء من عدد من القوانين مثل العدالة الانتقالية ودور العبادة الموحد، إضافة للقوانين التى يحتاجها الشارع بشكل ملح مثل قانون المحليات، والذى تهدف الحكومة من خلاله إلى عقد انتخابات المحليات مطلع العام المقبل طبقا لما جاء فى بيان الحكومة الذى القاه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على البرلمان فى مارس الماضى.