بدأت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد يسري، وأمين السر شريف صلاح، في نظر ثاني جلسات محاكمة 51 شابًا متهمًا بالتظاهر في 25 أبريل، بمنطقة وسط البلد؛ احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي "تيران وصنافير". وفي سياق متصل منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة، الصحفيين من تغطية الجلسة التي ستبدأ بعد قليل.
وأحال المستشار أحمد حنفي - رئيس نيابة قصر النيل - متهمين لمحكمة الطفل من أصل 53 متهما كما أحال 51 آخرين إلى محكمة الجنح 23 منهم مخلى سبيلهم على ذمة القضية لاتهامهم بالتظاهر في 25 إبريل بمنطقة وسط البلد إلى محكمة الجنح.
وأمر المستشار ضياء نجم الدين - مدير النيابة - بإشراف أحمد حنفي - رئيس النيابة - بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة التظاهر دون تصريح وإثارة الشغب.
وأسندت النيابة إلى المتظاهرين تهم إثارة الشغب والتجمهر وخرق قانون التظاهر في الأحداث التي وقعت يوم 25 أبريل.
وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتظاهرين في شوارع وسط القاهرة في أثناء تنظيمهم مسيرات ومظاهرات غير مصرح بها لرفض اتفاقية تعيين الحدود. وتم تحرير محضر رقم 6407 لسنة 2016 جنح قصر النيل وتولت النيابة العامة التحقيق.
