قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن إعادة هيكلة مصلحة الضرائب من خلال دمج مصلحتي الضرائب علي المبيعات والدخل في كيان واحد، باعتباره أحد عمليات الاصلاح. و أضاف "المنير" في تصريحات له خلال فاعليات مؤتمر مركز كبار الممولين، أن هناك تعديلات ضريبية لتحقيق العدالة الضريبية علي قانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، مشيرًا إلى أن ذلك القانون تم تعديله عشرات المرات. وأوضح "المنير" أنه من المقرر الانتهاء من المنازعات الضريبية بالاتفاق مع مجلس الدولة و لحسم ملف التهرب الضريبي و التصالح مع الممولين الجادين وعبر أسس اجرائية و تنظيمية بدون تركها للأهواء الشخصية سواء في اللجان الداخلية و الطعن، باشراف من الوزارة، مضيفًا أنه من المقرر الاعلان عن تفاصيل التصالح خلال الفترة القريبة القادمة. وأشار "المنير" إلي أن الوزارة تعمل علي تنظيم عمليات المساعدات الفنية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية للحصول علي معونة فنية في أنواع معينة بالعمل الضريبي، مشيرا إلى أن المؤسسات لا تفرض اتباع سياسات معينة خصوصًا وأن الحكومة لها مطلق الاختيار علي السياسات المطلوبة. من جهة أخري قال "المنير" إن ملف ضرائب الأرباح الرأسمالية تعد منظومة كاملة لاحتساب الضريبة و كيفية تطبيق ومحاسبة الفئات غير الخاضعة باعتبارها جزء من منظومة للشركات المسجلة بالبورصة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الإعلان عن الإجراءات الخاصة بتلك الضريبة في أقرب فرصة.