أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن استعداد وزارته لتشكيل مجلس أعلى للضرائب وفقا لمقتضيات المصلحة العامة واحتياجات الجهاز الإدارى إلى إصلاحات معمقة بمنظومة الضرائب. وأضاف "جلال" خلال مشاركته فى مؤتمر «الحوار المجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية وقانون القيمة المضافة» والذي نظمته جمعية الضرائب المصرية برئاسة الدكتور أحمد شوقي، بحضور ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وعدد من قيادات المصلحة، أن الوقت الراهن غير ملائم لفرض أية ضريبة جديدة، حتي لا يتناقض ذلك مع السياسة التوسعية للحكومة، التي اتخذتها الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار السياق العام للتحول ل«القيمة المضافة» باعتبارها إحدى الوسائل الإيرادية الجديدة للبلاد. وأشار "جلال" إلى أن القانون المزمع إجراؤه، يتميز بحساب الضريبة مرة واحدة أثناء مرحلة الإنتاج بدلا من ضريبة المبيعات، مشيرا إلي أن ارتفاع الأسعار يتوقف علي سعر ضريبة القيمة المضافة المقررة، معتبرا أنها تسهم في تطبيق العدالة الاجتماعية وإيرادات جيدة، بالرغم من محاولات الحكومة في إيجاد موارد عبر آجال قصيرة من خلال تحصيل المتأخرات الضريبية وعمليات التصالح وفض المنازعات مع الممولين. ولفت "جلال" إلي وجود مشاورات فنية مع صندوق النقد الدولي لتطبيق قانون القيمة المضافة، مؤكداً أنه حال الانتهاء منها سيعرض مشروع القانون للحوار المجتمعي لمناقشته. من جهة أخري، طالب الوزير بإعادة هيكلة الأجور في القطاع الحكومي، مشيراً إلي أنه من غير المعقول حصول الموظف علي راتب أساسي بواقع 20% مقابل 80% كأجر متغير، مشدداً علي ضرورة ربطه ايضاً بالتأمينات والمعاشات لتوفير حياة كريمة بعد التقاعد، نظراً لانخفاض قيمة الدخل بعد المعاش كما هو الحال الآن.
