قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن الضرائب هي إحدى أدوات السياسة المالية التى تؤثر بشكل جاد وحقيقي وفعال فيما يحدث فى الاقتصاد ومن أجل ذلك اختارت الحكومة الحالية بوعى عدم زيادة الضرائب فى الوقت الراهن ذلك لأنها قررت المضى فى سياسة اقتصادية توسعية لا انكماشية، وبالتالى واتساقا مع ذلك كان لا يجب زيادة الضرائب . وأضاف خلال لقاء فى الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار المجتمعى حول الضرائب الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية أن الاقتصاد يتعافى حاليا لكنه لم يصبح عفيا بعد وحين ينشط ستكون هناك حاجة إلى توجه ضريبي مختلف لتدبير موارد تسهم فى سد عجز الموازنة الذي يفيد بدوره المستثمرين والمواطنين عموماً. وأكد أن حصيلة الضرائب فى مصر كنسبة من الناتج المحلى منخفضة مقارنة بالدول المثيلة وبالتالى فإن الشكوى من أعباء الضرائب ليست فى محلها، وأضاف نحن نريد ضرائب عادلة وشفافة مع إجراءات لا ظلم فيها ولا تعسف وندعو الممولين إلى أن يسددوا ما عليهم كما ندعو أيضاً المستشارين الماليين والخبراء والمحاسبين إلى أن يلعبوا دورهم مع المالية والممولين فى ضمان سلامة وتوازن المنظومة الضريبية فى البلاد . وكشف الدكتور أحمد جلال استعداد الوزارة للنظر فى الشأن الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب واتخاذ ما يلزم فى ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة، مشيرا إلى ضرورة إعادة نظر فى وضع الأجور الراهن حيث من غير المنطقى أن يكون الأجر الأساسى 20% من قيمة ما يحصل عليه الموظف، و 80% للأجور المتغيرة ، ولابد أيضا من ربط إصلاح الأجور بالتأمينات والمعاشات لضمان معاشات كريمة بعد التقاعد، وعدم حدوث انخفاض شديد فى الدخل بعد المعاش كما يحدث الآن. وقال إن ضريبة القيمة المضافة مهمة فى دول كثيرة متقدمة ونامية لأنها تمزج بين العدالة وتحقيق إيرادات جيدة فى وقت واحد وحين نتحدث عن العدالة الاجتماعية ولا نقبل ضريبة من هذا النوع فنحن نكون غير متسقين مع أنفسنا، فالعدالة تلزمها موارد ونحن نحاول فى الأجل القصير البحث عن موارد من خلال تحصيل المتأخرات وتسهيل عمليات التصالح وفض المنازعات لكن فى الأجل المتوسط لابد من موارد للحكومات المقبلة تستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية و التوازن المالى.
