النواب: الثقة ليست شيكًا على بياض.. وقانوني يجوز سحب الثقة وفق آليات بعينها "كوارث اقتصادية، أزمات سياسية، انهيارات سياحية، مشاكل داخلية".. كل ذلك لم يكن كفيلًا لدى نواب مجلس الشعب لسحب ثقتهم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، التي وافقوا في 20 إبريل على تجديدها، متناسين ما تعانيه البلاد من مشاكل وأزمات في شتى المجالات، سواء فيما يتعلق بالملف الاقتصادي واقتراب سعر الدولار من 12 جنيها، أو أزمة السياحة التي تفاقمت بسبب الوضع الأمني السيئ، خاصة بعد مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، بالإضافة إلى اشتعال الأسعار. رغم الأزمات النواب يجددون الثقة في الحكومة كما تجاهل النواب أيضا حالة الاحتقان الموجودة في الشارع؛ على خلفية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، وخروج أعداد كبيرة في مظاهرات متكررة آخرها كان "15- 25" إبريل تطالب برفض رد جزيرتي "صنافير وتيران" للملكة السعودية وتطرقت أحيانًا للمطالبة برحيل النظام. وغضب النواب أيضًا الطرف عن تعامل قوات الشرطة بعنف مفرط مع المواطنين المعارضين، هذا بجانب البطش اليومي لرجال الداخلية، كان آخرها مقتل مواطن علي يد أمين شرطة، في منطقة الرحاب؛ بسبب كوباية شاي وغيرها من عشرات الحوادث المماثلة. نعود للثقة عملية التصويت التي أجريت أسفرت عن موافقة نحو 433 نائبا علي بيان الحكومة، فيما رفض 40 آخرين، وتغيب 122 نائبا عن حضور الجلسة. المادة 131 طوق النجاة لكن حصول الحكومة على ثقة البرلمان ليس صكاً على بياض أو موافقة أبدية، وإنما من حق النواب أن يسحبوا الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء أو نوابهم إذا اقتضت الظروف ذلك، لاسيما إذا عجزت الحكومة عن تنفيذ تعهداتها التي قطعتها أمام النواب وأن تنفذ البرنامج الذي حددته، ووافق عليه أعضاء البرلمان. نص المادة 131 "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته". ثقة مرتبطة بمسئولية وهنا يستوجب الأمر على الحكومة التي حازت ثقة مجلس النواب أن تكون عند المسئولية التي قطعتها على نفسها في الحفاظ على كرامة المواطن وتوفير سبل العيش الآمن له وتنفيذ البرامج التي حددتها في هذا الشأن الحقيقة أن بداية عمل الحكومة قد بدأت، وكذلك بدأ دور البرلمان في الرقابة على أداء الحكومة. خبير قانوني: يجوز سحب الثقة وفق آليات وفي هذا الإطار يؤكد الدكتور أحمد مهران، الخبير القانوني، أن الثقة التي منحها البرلمان للحكومة ليست مطلقة وإنما يجوز سحبها مرة أخرى طالما أنها لم تلبي مطالب وطموحات الشعب المصر. وأضاف مهران في تصريح خاص ل"الفجر" أن سحب الثقة يكون وفق آليات وشروط منها: "استجواب الحكومة في الأمور التي تم تكليفها بها وفي حالة تقصيرها يجوز سحب الثقة منها، الأمر الثاني في حالة الكوارث والمصائب التي تعجز الحكومة عن حلها، أو فساد وعجز أحد وزرائها" وفي هذا الحالة أيضًا يجوز سحب الثقة من الحكومة كاملة أو أحد وزرائها. وأوضح الخبير القانوني أنه وفقًا للمادة 131 من الدستور يقدم طلب الاستجواب بناء عن موافقة عُشر أعضاء النواب الذين يطالبون بسحب الثقة من الحكومة بعد فقد الثقة بين الشعب والنواب. وعود الحكومة تعهد رئيس الوزراء بالالتزام بكل ما جاء من توصيات في اللجنة الخاصة من نتائج حول المحاور السبعة الرئيسة وما أبداه النواب من مناقشات في المضابط، كما وعد بإرسال تقرير دوري كل ستة أشهر عن معدلات الإنجاز وخاصة الإصلاح الاقتصادي والخدمات والتعليم والفئات الفقيرة للجان النوعية حال تشكيلها. النواب يلوحون بالمادة 131 أكد النواب أنهم سيلجأون للمادة 131 من الدستور، التي تسمح للمجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء. وقال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن تجديد الثقة في الحكومة لا يعني إعطاءها «شيكًا على بياض»، لافتًا إلى أنه في حالة عدم التزام الحكومة ببيانها وتنفيذها وعودها خلال 6 أشهر سيتم سحب الثقة منها، وتشكيل حكومة جديدة تلبي مطالب الشعب المصري واحتياجاته. وأوضح عضو مجلس النواب أن أعضاء البرلمان وُضعوا أمام خيارين كليهما مر: "الأول هو سحب الثقة من الحكومة ما يتطلب تشكيل حكومة جديدة تختارها الأغلبية البرلمانية، وهذا يحتاج إلى ما يقرب من شهرين، وسيتسبب في صراعات ومتاهات، والخيار الثاني هو تجديد الثقة في الحكومة وإعطاؤها فرصة لمدة 6 أشهر، وهو الخيار الأقل وطأة". من جهته قال النائب إبراهيم حمودة عضو ائتلاف "دعم مصر" إن المجلس سيحرص على إعادة تقييم الحكومة كل 6 أشهر على الإنجازات التي حققتها خلال تلك الفترة .
