نفى مصدر في صندوق التنمية العقاري أي مشاركة للصندوق في استعداد مؤسسة النقد العربي السعودي لإطلاق أول شركة متخصصة في نشاط إعادة التمويل العقاري برأس مال 5 مليارات ريال، بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 51 في المئة ويخصص 30 في المئة من رأس مال الشركة لشركات التمويل العقاري. وقال: «نشجع على مثل هذه المبادرات التي تأتي ضمن الحلول المستقبلية لكي يكون العرض متوازنا مع الطلب في سوق الإسكان مما يتيح للمواطنين خيارات عدة لتملك المساكن». وحول مدى تأثر دور الصندوق العقاري في حال بدء أعمال الشركة، أكد أن الصندوق مستمر في مهامه المناطة به لتقديم القروض وفق السياسة المرسومة له. وفيما يخص القرض المعجل وهل سيتأثر من هذه الشركة، أفاد بأن القرض المعجل سيكون متاحا للمواطنين الذين هم على قوائم انتظار طلب القرض لدى الصندوق بهدف تقليص مدة انتظار القرض لهم وإطلاق مثل هذه الشركات المتخصصة نأمل أن تسهم في إيجاد المزيد من الحلول لتوفير منتجات سكنية تدعم العرض. وبالنسبة لحجم القروض المعجلة التي تم منحها، بين أنه حتى الآن لم يتم العمل بالقرض المعجل ويتوقع أن يبدأ العمل به قريبا، وفي سؤال عن أن هناك من المواطنين من أنهى إجراءات الحصول على سكن وقام بالتنازل عن قرضه العقاري لصالح البنك التجاري ولكن الصندوق العقاري أوقف جميع التعاملات المتعلقة بالقروض حاليا وما هو السبب خلف ذلك، أكد أنه من أكمل مسوغات الحصول على القرض ممن صدرت لهم الموافقة بإمكانه مراجعة أقرب فرع أو مكتب للصندوق لتقديم أوراقه وإنهاء إجراءات استلام قرضه.
