تستعد المملكة العربية السعودية غداً الأثنين لإطلاق خطتها الاقتصادية التنموية الجديدة تحت عنوان "رؤية السعودية 2030"، تحت رعاية ولي ولي العهد رئيس مجلس الشئون الأقتصادية محمد بن سلمان. وتهدف خطة المملكة الجديدة تحت شعار"التحول الوطني" التي وضعها محمد بن سلمان إلى تنوع إستثمارات المملكة والأعتماد علي مصادر جديدة للتمويل غير النفط، وإعادة هيكلية الموازنه خلال أربعة عشر عاماً القادمة، حيث تسهدف تلك الإصلاحات عدم الأعتماد علي الصادرات النفطية في سد احتياجات البلاد، بعدما شهدت أسعار النفط تراجعات في الأسعار لأكثر من نصف قيمته منذ بداية العام. ومن جانبه قال الأمير منصور آل سعود كبير مديري التخطيط لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي عن الخطة: "إنها ستكون أول استفادة من الإصلاحات، لتعزيز الكفاءة والتعاون بين الجهات الحكومية، سيشعر الجميع بالتحسن في كافة أوجه العمل الحكومي وفي خدمات التعليم والصحة". ومن المتوقع خلال هذة الخطة أن يتم إعادة هيكلية صندوق الأستثمارات العامة ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم برأس مال 2 ترليون دولار بدلاً من 5 مليار دولار، حيث سيتم زيادة استثمارت الصندوق من خلال طرح حصة من اسهم " أرمكو" بالبورصة والأعتماد بنسبة 50% علي الاستثمارات المحلية و50 % علي الأستثمارت العالمية، وتستغرق مدة وصول قيمة الصندوق إلي 2 ترليون دولار بين 10إلى 20 عاماً. وتعتمد خطة المملكة الجديدة علي توفير وإتاحة فرص عمل للشاب وزيادة الأحتياطات الأجنبية للبلاد وتنوع في فرص العمل الحكوميه وإصلاحات في سياسيات المالية والأعتماد علي القطاع الحكومي بدلاً من الخاص، وبجانب الأقتصاد فإن الخطة تحتوى علي إصلاحات إجتماعية تتمثل في حصول المرأة علي رخصة للقيادية. خطة 2030 التنموية التي رحب بها العديد من شباب المجتمع السعودي علي أمل أن تنوع فيها السعودية حصتها الأستثمارية وتزيد من نضوجها الأقتصادي غير معتمدة علي الصناعات البترولية، وجهت بالرفض من بعض فئات المجتمع والتي أدعت أنها تسمح بزيادة الضرائب و تغير من عادات المجتمع السعودي المتدين، مشككين في قدرة القطاعات الحكومية علي تنفيذ الخطة في بلد تعتمد علي القطاع الخاص.
