نفى مبعوث الأممالمتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن يكون هناك أي حديث عن نقل مشاورات السلام اليمنية من الكويت إلى أي بلد آخر. وقال - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة عقب انتهاء جلسة اليوم من المشاورات اليمنية التى تستضيفها دولة الكويت - إن أجواء مشاورات السلام اليمنية في يومها الثاني بالكويت كانت، بناءة وتعد بتقدم مهم في مساعي حل الأزمة اليمنية. وأضاف ولد الشيخ أحمد في بيان تلاه خلال المؤتمر، أن خطة العمل المطروحة تشكل هيكلية صلبة لمسار سياسي جديد سوف يساعد اليمن واليمنيين على الاستقرار والعيش بسلام. وأكد أن التوصل إلى حل عملي وإيجابي يتطلب تقديم تنازلات من مختلف الأطراف اليمنية تعكس مدى التزامها وسعيها إلى التوصل لاتفاق شامل لحل الأزمة اليمنية. وقال إن المرحلة الحالية دقيقة وتتطلب تقديم رسائل خاصة، ولاسيما إلى اليمنيين في ضوء الوضع الصعب والنزاع الذي طال أمده، معربا عن ثقته بأن "العزيمة اليمنية لن تستسلم" مضيفا "أننا حاليا أقرب إلى السلام أكثر من أي وقت مضى"، مؤكدا أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يعد أولوية بالنسبة للامم المتحدة. ودعا المبعوث الأممي المشاركين السياسيين في المشاورات إلى تحكيم ضمائرهم ومعالجة الثغرات بروح بناءة وتحويل الخلاف إلى اختلاف يغني التركيبة السياسية بما يضمن تماسك النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي. وتقدم المبعوث الأممي لليمن ببالغ الشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعوة الكريمة إلى عقد هذه المشاورات وعلى جهودها الجبارة وكل التسهيلات التي قدمت لاستضافة المشاورات. كما أعرب عن شكره للمجتمع الدولي على "الدعم الدائم والمتابعة الفعالة للملف اليمني"، لافتا في الوقت ذاته إلى الدور الذي يؤديه الإعلاميون في تهدئة النفوس ونقل واقع ما يجري في اليمن خلال هذه المرحلة الحساسة، مشيرا إلى أن الأممالمتحدة ستعمل على تكثيف جهودها ليكون السلام عنوان المشاورات ونتيجتها باعتباره خيارا للجميع. وكانت مشاورات السلام اليمنية قد استأنفت جلساتها في الكويت اليوم برعاية الأممالمتحدة لاستكمال بحث البنود المطروحة على جدول أعمالها بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تساعد في إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وشارك بها وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام ووفد أنصار الله لبحث تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وإمكانية وضع إطار يمهد الطريق لعملية سلمية ومنظمة استنادا إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.
وحول التعهدات أو الوعود التي قدمت خلال المشاورات بشأن وقف إطلاق النار في اليمن قال ولد الشيخ، إن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل الجاري ونعمل على تثبيته رغم صعوبة مثل هذه الأمور في الحروب. وقال إنه على الرغم من التحديات على الأرض فإن نسبة الالتزام بوقف إطلاق النار وفق التقارير المحلية ولجنة التهدئة والتنسيق تتراوح ما بين 70 و80 في المئة من في اليمن. وردا على سؤال حول موافقة وفد أنصار الله ووفد المؤتمر الشعبي العام على النقاط الخمس التي ترتكز عليها المشاورات قال "إننا متمسكون منذ البداية بأن تكون هذه المفاوضات تحت مظلة القرار الأممي 2216 وهناك برنامج للعمل وخريطة طريق وجدول أعمالنا يتشابه مع النقاط الخمس للوصول إلى صورة موحدة وشاملة. وأشار المبعوث الأممي إلى أن جلسة المشاورات اليوم سادتها أجواء إيجابية وجرى خلالها بحث ثلاث نقاط حول تثبيت وقف إطلاق النار والقواعد الأساسية للوصول إلى روح إيجابية وإنشاء اللجان وهو ما سيجري بحثه في الجلسات القادمة. وذكر أن حدة العنف في اليمن شهدت انخفاضا في وتيرتها وهو ما يبعث على الطمأنينة إلى الجميع، ولاسيما الشعب اليمني، موضحا أن "هناك ثغرات كبيرة في اتفاق وقف إطلاق النار وسنعمل على معالجتها". وقال ولد الشيخ أحمد إن من أبرز التحديات "التي تواجهنا كيفية تفعيل لجان التهدئة" من أجل وقف عمليات الاقتتال بشكل كامل في اليمن. وأكد أن هناك "روحا من الإيجابية لدى وفد أنصار الله ووفد المؤتمر الشعبي العام للتعامل مع النقاط الخمس إلا أنه يوجد لديهم تحفظ حول تثبيت وقف إطلاق النار كما أن الطرف الآخر (وفد الحكومة اليمنية) ملتزم بالنقاط الخمس. واعتبر جلسة اليوم إحدى أصعب الجلسات، لافتا إلى أن هناك جوا من الأخوة والتعاون ساعد في بحث النقاط الأساسية الأخرى. وأوضح أنه اقترح نشر مراقبين محليين في اليمن لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار على الأرض مجددا دعوته الأطراف اليمنية إلى التعامل بروح تسامحية تسهم في تحقيق السلام في اليمن. وقال ولد الشيخ أحمد إن هناك دعما دوليا كبيرا لاسيما من أعضاء مجلس الأمن لمشاورات السلام اليمنية في الكويت متوقعا صدور بيان من مجلس الأمن بهذا الشأن. وأكد ولد الشيخ أحمد أن "المشاورات متواصلة في دولة الكويت قائلا "نحن مستمرون في هذا الجو الإيجابي وصولا إلى إيجاد حل ملموس وصلب" للأزمة اليمنية ".
