أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم استلام حوالي 10 الاف طن قمح محلي خلال خمسة أيام وذلك منذ فتح باب استلام الاقماح المحلية وهي كميات مشجعة وأنه من المتوقع إستلام أكثر من 4 ملايين طن قمح حيث سيتم استلام كل كميات الأقماح المحلية الموردة من المزارعين علي مستوي الجمهورية وذلك في الصوامع والشون المطورة الحديثة والاسفلتية المجهزة ولأول مرة لن يتم تخزين الأقماح في شون ترابية حيث أنه تم زيادة السعات التخزينية هذا العام بحوالي أكثر من مليون طن بعد إنشاء حوالي 17 صومعه جديدة. كما تم تطوير وتحديث 105 شونة ترابية وتحويلهم الي شون حديثة متطورة بهدف الحفاظ علي جودة الاقماح والحد من المهدر منه حيث وفرت هذه الشون حوالي نصف مليون طن قمح كانت مهدرة بقيمة تصل إلى مليار جنيه سنويًا و قامت بتفيذهم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة بلومبرج، موضحًا أن زيادة السعات التخزينية للأقماح تأتي في اطار تطوير سلاسل الامداد لرغيف الخبز حيث تم القضاء علي طوابير الخبز وتوفيره للمواطنين بجودة وطوال اليوم وتم تحرير المخابز والعمل علي تحسين جودة الدقيق وشراء الاقماح المستوردة عن طريق البورصات العالمية. جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في صوامع وشون محافظتي بني سويف والمنيا للاعلان رسميا عن بدء موسم استلام الاقماح المحلية من المزارعين بسعر420 جنيه للاردب حسب درجه النظافة ورافقه خلالها المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف واللواء طارق نصر محافظ المنيا ونواب مجلس النواب بالمحافظتين ومحمود عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للصوامع وحمدي علام رئيس الرقابة والتوزيع وقال الوزير، أنه تم وضع خطط لاول مرة للتيسير علي المزارعين خلال عمليات التوريد تتضمن ربط كل مزارع علي شونة أو صومعة قريبه منه للتوريد وأعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبا سيقوم المزارع بتوريد الاقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها علي أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لاقرب صومعة أو شونة وللاستفادة من السعات التخزينية تم تحديد المتوقع إستلامه من القمح المحلي والسعات التخزينية وكميات الطحن وحجم الاستهلاك لكل محافظة بحيث يتم توزيع الاقماح المحلية علي كل محافظة حسب قدرتها. وأكد أنه سوف يبحث مع وزير الزراعة التيسير علي المزارعين الذين ليس لديهم حيازات زراعية وذلك لاستلام اقماحهم و أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام الوزارة وغرف عمليات دائمة في كافة المحافظات لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين وحل أي عقبات تواجههم للمساعدة على استلام كل الكميات الموردة من الاقماح مشيرا الي ضرورة أن تكون الاقماح المحلية الموردة خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر إستلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة.
