الحكومة تطلب وقف التعيينات.. ورفع دعم الطاقة.. وزيادة الرسوم من حق أى مواطن أن يشعر بالتوجس والقلق والرعب، مع رفع حكومة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لافتة "كلنا لازم نشد الحزام"، شعاراً لموازنة العام المالى (2016- 2017)، صحيح أن الأوضاع الاقتصادية صعبة وتحتاج لتقليل النفقات واتباع سياسات تقشفية صارمة لزيادة موارد النقد الأجنبى، إلا أن هذه السياسات تعنى مزيداً من المعاناة بالنسبة للأفراد خاصة أبناء الطبقة الوسطى والفقراء. وتعتبر الموازنة الجديدة، هى الأولى التى يعتمدها البرلمان منذ 5 سنوات، حيث كانت تصدر بقرارات جمهورية، وحتى الآن لم تصدر الحكومة أى بيانات سواء تمهيدية أو مالية للموازنة، لكنها أعلنت منشور إعداد الموازنة الذى يضع القواعد التنظيمية لمديرى الوحدات الحسابية من أجل إعداد مشروع الموازنة، مع اتباع سياسة شد الحزام، وقال مصدر بوزارة المالية، إنه يتم حالياً إعداد البيان التمهيدى للموازنة، ومن المقرر عرض مشروع الموازنة على البرلمان نهاية مارس الجارى، بعد عرض الحكومة برنامجها فى المجلس. ويرتبط عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب، بعدد من الإجراءات، وفق نصوص اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنظر لجنة الخطة والموازنة مشروع الموازنة، بعد إحالتها من رئيس المجلس، الذى يخطر الأعضاء بهذه الخطوة فى أول جلسة تالية، وبعد انتهاء البرلمان من الاقتراع بالموافقة على المشروع، يصدرها المجلس، بما يسمى "قانون ربط الموازنة" وفيه يتم تحديد الرقم الإجمالى للايرادات والنفقات العامة. 1- البحث عن أى جنيه إضافى وفقاً لمنشور إعداد الموازنة، ترغب الحكومة بوضوح فى تحصيل مزيد من الإيرادات مع فرض إجراءات تقشفية تحارب الإسراف بكل أشكاله وصوره، مع تقليل الفاقد والتالف، حيث تم التأكيد أنها تستهدف تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعتبرها أهم الاصلاحات المالية المستهدفة لزيادة إيرادات الدولة الضريبية، واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية، مع تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى. وتعتزم الحكومة ضمن إجراءات الضبط المالى، مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لم تتم مراجعتها منذ سنوات، مثل: رسوم الإجراءات القنصلية، ورخص قيادة وتسيير السيارات، وتذاكر السفر للخارج، مع التطبيق الفعال لقانون الثروة المعدنية واستكمال إجراء تسويات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى، التى تم استخدامها فى غير نشاطها الأصلى، مع إصلاح أداء الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام لتعظيم العائد على أصول الدولة. 2- مطاردة الجنيهات المهدرة وعلى صعيد ترشيد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، أكدت الحكومة استمرار الإصلاحات الخاصة بتطوير وتحديث الجهاز الإدارى للدولة، تشمل الحد من الارتفاعات الكبيرة فى فاتورة الأجور مع ربط نظم الحوافز بالأداء، واستكمال برنامج ترشيد دعم الكهرباء، وتنفيذ برامج لترشيد استهلاك الكهرباء فى الهيئات والمصالح الحكومية، ونظم الإنارة فى الشوارع. ويلمح المنشور إلى أن الحكومة ستستكمل برنامج ترشيد دعم المواد البترولية، غير الموجه للفئات الأولى بالرعاية، وتطبيق برنامج الكروت الذكية، وتطوير مزيج الطاقة، والتوسع فى توصيل شبكة الغاز الطبيعى للمنازل، والسماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الطاقة، مع تطوير منظومة العقود والمشتريات الحكومية لضبط الإنفاق الحكومى وتحقيق أفضل استخدام لموارد الدولة، وتطبيق الإصلاحات الواردة بتعديلات قانون المناقصات والمزايدات. 3- تقليص البيروقراطية ترى الحكومة ضرورة مراعاة ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية وحظر التعيين بتعاقدات على أى أبواب الموازنة العامة أو بتمويل من الصناديق الخاصة، وحظر التكليف بتعيين أى دفعات من الخريجين فى أى مجال من المجالات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية، وتمتد قائمة المحظورات لإجراء أى تعاقدات جديدة مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة إلا لمدة 3 سنوات بناء على عرض الوزير المختص ودون الإخلال بالحد الأقصى للأجور. 4- تتبع «الشىء ولزوم الشىء» طلبت الحكومة من مديرى الوحدات الحسابية أن يراعوا أثناء إعداد الباب الثانى للموازنة الخاص بشراء السلع والخدمات، ضرورة التزام الجهات المختلفة بترشيد الإنفاق دون إخلال بمستوى الأداء، والابتعاد عن جوانب الإنفاق المظهرى أو الإنفاق على أى أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو بتخفيض أهدافها أو أنشطتها، وترشيد الإنفاق على بند نفقات الأعياد والمواسم مع اعتبار أن المدرج لهذا النوع بموازنة السنة المالية 2015/2016 حد أقصى، لا يمكن تجاوزه. وأكدت الحكومة ضرورة الاقتصاد فى النفقات الخاصة بالهيئات الحكومية، مثل الوقود وزيوت سيارات الركوب بحيث ينبغى على الجهات المختلفة الالتزام بوضع معدلات استهلاك كل سيارة بما يضمن استمرارها فى تأدية الخدمة على مدار العام، وعدم السماح بتجاوز المعدلات الموضوعة، وبمراعاة المعدلات المحددة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مع وضع تقديرات للاعتمادت الخاصة بالأدوات الكتابية والمطبوعات وفقاً لحاجة العمل الضرورية واتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاكها. وتمتد الإجراءات التى تعتزم الحكومة اللجوء إليها، لوضع موازنة إنقاذ للبلاد وسط الركود فى اقتصاد العالم، وتوتر الأوضاع بالمنطقة، إلى المياه والإنارة، حيث ترى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة، وأن تعكس تقديرات اعتمادات الموازنة جدية هذا الترشيد.
