أثار القرار الذى إتخذه المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية، الخاص باستخدام جزء من مبنى المركز الأقليمي لصحة المرأة بمنطقة محطة الرمل بوسط الإسكندرية كمركز تابع للمحافظة، إستياء العاملين داخل المركز الذين أكدوا أن القرار يتعارض مع أهداف ونشاط المركز الذي يتردد عليه الأف المواطنين لعرض مشاكلهم وتسهيل خدماتهم بالمحافظة وغيرهم من الطلبة في دول العالم من أجل التدريب، بالإضافة إلى النواحي الأمنية التي يشغلها تواجد المحافظ ومعاونيه داخل المقر، وأن المبنى آثري وتواجد المحافظ به يعرض المبنى للخطر في إشارة إلى ما تم من حرق مبنى المحافظة القديم أبان ثورة 25 يناير . وقالت "هبة العسكري" محاسب بالمركز:" فؤجئنا فى اليوم العالمى للمرأة بزيارة محافظ الإسكندرية للمركز وكنا نعتقد أن هذا الزيارة جاءت لتكريم المرأة فى عيدها وتكريم المركز للخدمات التى يقدمها إلى المرأة، ولكننا تفاجأنا عقب تفقده للمبنى بأن سيصبح المركز مقرًا خاص له، ولكن جميع العاملين تجمعوا معبرين عن رفضهم لقرار المحافظ ولكن جاء رد المحافظ علينا بطريقة سيئة جدًا قائًلا" المكان ده من حقه ولو مش عجبكم روحوا إشتغلوا فى أى مكان وإتفضلوا على مكاتبكم"، ما أدى إلى إستثارة العاملين من إسلوب المحافظ فى التحدث معهم وقرار إستلائه على المبنى . وأضاف "عطا الأمام" رئيس قسم الموازنة بالمركز:" عقب تجمع العاملين للإحتجاج على قرار المحافظ تراجع عن قراره بالإستيلاء على المركز بشكل كامل لصالحه مكتفيًا بالدور الأول فقط والذى يشمل مكتب مدير المركز وقاعة المؤتمرات بالمركز والمكاتب الأدارية مما قد أدى إلى إستثارة الغضب لدى العاملين الرافضين لفكرة القرار بشكل عام، وجاء رد المحافظ علينا بطريقة سيئة ومهددًا بتنفيذ قراره، فالأهم لديه أن يطل مكتبه على البحر أما فى الجهة الأخرى فليس هامًا له أمور العاملين أو الأنشطة المتعددة التى يقدمها المركز للمرضى أو للطلبة الذين يأتون للتدريب من جميع أنحاء العالم . فيما أشار "أحمد سمير" رئيس قسم المراجعة :" إلى تقديم المركز العديد من الإستغاثات والخطابات إلى رئاسة الجمهورية ووزير التنمية المحلية، وقيام مدير المركز بتجهيز ملف كامل للعرض غدًا على وزير الصحة لإستغاثة العاملين بالمركز من محاولة إستيلاء محافظ الإسكندرية على المبنى، وأن قرار تأسيس المركز هو قرارى جمهورى تحت إشراف وزير الصحة، فالمركز جهة مستقلة ولها ميزانية خاصة،على عكس ما أدلى به المحافظ أمس أننا مستوصف علاجى تابع له، مؤكدًا أن جميع العاملين يرفضون فكرة الأضراب عن العمل حرصًا على مصالح الزائرين من المرضى أو الطلبة، فنأمل فى رئاسة الجكهورية والأدارات المعنية التدخل وإنقاذ المركز من قرار السيد المحافظ .
