قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، تعليقاً على أزمة المركز الإقليمى لصحة المرأة، أنه لم يصدر قرار بنقل مكتبه إلى مبنى المركز الإقليمى، ولكن استغلال مكتب مجلس الأمناء فقط لاستقبال ضيوف الإسكندرية من السفراء وقناصل الدول الأجنبية، خاصة وأن المحافظ بصفته يشغل منصب أحد أعضاء مجلس أمناء المركز الإقليمى. وأشار فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أنه يسعى لإعادة المبنى إلى نشاطه الفعلى كمركز إقليمى وليس مجرد مستوصف لتقديم خدمة طبية فقط، بعد الحصول على موافقة وزير الصحة. وكشف محافظ الاسكندرية عن أن المبنى يتبع محافظة الاسكندرية فى الأساس، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المبنى الأثرى للمركز والذى يأتى فى المرتبة الثانية بعد قصر رأس التين والمنتزة فى الأهمية التاريخية. وأكد على أن المحافظة ليست فى حاجة إلى المبنى، خاصة وأنه سيتم تسلم مبنى المحافظة الجديد الكائن بالطريق الزراعى خلال شهر، وسيتم نقل هيئات ومكاتب المحافظة بالكامل إلى هذا المبنى الرسمى كديوان عام المحافظة. ومن جهه أخرى، قال مصدر مسؤل داخل ديوان عام المحافظة، أن المركز به العديد من المخالفات المالية والإدارية، ولا يخضع حالياً لأى إشراف رسمى، خاصة وأن مديرية الصحة بالإسكندرية لا تملك الأشراف عليه، وهو ما تسبب فى ثورة العاملين بداخله فور علمهم بتواجد محافظ الإسكندرية بالمبنى. وكانت أزمة قد اشتعلت بين محافظة الإسكندرية وبين العاملين بالمركز الإقليمى لصحة المرأة عقب زيارة المحافظ للمركز الأسبوع الماضى والتى أعرب فيها عن رغبته فى الحصول على جزء من المبنى بمنطقة محطة الرمل وضمه لديوان المحافظة، وهو الأمر الذى رفضه العاملون بالمركز معتبرين أنه يهدد نشاط المركز الخاص بصحة المرأة، على حد قولهم. موضوعات متعلقة... - الإقليمى للمرأة: محافظ الإسكندرية يريد ينقل مكتبه للمركز ليطل على البحر - أطباء الإسكندرية: نتواصل مع المسئولين لحل أزمة المركز الإقليمى لصحة المرأة
