تقدم متهمان، أحدهما قاضي وأخر محامي، بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، للتصالح في القضية رقم 11312 لسنة 2012 جنايات الأزبكية، والشهيرة إعلاميا ب "جمعية المستشارين"، والمتهم فيها، المستشارين محمود مصطفى بركات، ومحمد أمين القرطومي، والمهندس زياد عبداللطيف فهمي، ورجل الأعمال نشأت عبدالسميع شنودة، صاحب ومدير شركة توريدات ومقاولات، والمحامي محمد عبدالله زين العابدين، بالإستيلاء على مبلغ قرابة 16 مليون جنيه، من أموال أرض جمعية المستشارين، وذلك مقابل غلق القضية. وقد تقدم في هذه القضية بطلب للتصالح متهمان فقط، وهما المستشار محمد أمين القرموطي، والمحامي محمد عبدالله زين العابدين، نظرا لوفاة المتهم الرئيسي في القضية، ورفض البقية التصالح فيها. وأتهم في هذه القضية المستشار محمود مصطفى بركات، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الإجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات بوزارة التضامن الإجتماعي، بتسهيل استيلاء المتهمين بغير حق على 15 مليونا و120 ألف جنيه من أموال الجمعية. وذلك بأن وافق على عرض البيع المقدم من المتهم زياد عبداللطيف لمساحة أرض 90 فدانًا كائنة في الكيلو 21 بالعين السخنة، وإستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض ووقع على عقد بيع الأرض، دون الإطلاع على المستندات من الجهات المختصة. وأتهم بقية المتهمين بالإشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على إرتكاب جرائم الإضرار العمدي بالمال العام، بأن اتفقوا معه على تقديم مستندات مزورة وهي عبارة عن موافقة منسوب صدورها لهيئة العمليات بالقوات المسلحة، وموافقة منسوبة للهيئة العامة للتخطيط العمراني، وتوكيل منسوب صدوره للشهر العقاري، وتمت الجريمة بهذه المساعدة.
