أكد خبراء أن الاستثمارات الصناعات التحويلية من شأنها أن تعزز محاولات التنويع في المجال الاقتصادي للمملكة. وواصل منتدى الصناعات التحويلية، في نسخته الرابعة المنعقدة حالياً في مدينة الجبيل الصناعية، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسات أعماله اليوم. وتطرق عدد من الخبراء والمهتمين بالصناعات التحويلية إلى أهمية تعزيز التنويع الاقتصادي للمملكة عبر تأسيس شركات ربحية من شأنها تحفيز الاستثمار الصناعي في الصناعات التحويلية. وأشاروا إلى أهمية دور الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، على صعيد دعم بناء قطاعات صناعية قادرة على المنافسة عالمياً. وقال رشيد محمد الشبيلي الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية: "بالرغم من تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي في المملكة خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإطلاق العديد من المبادرات الحكومية، إلا أنه يتعيّن علينا بذل المزيد من الجهود للمضي قدماً في أجندتنا بهذا المجال". وأضاف: "لا تزال المملكة تستورد جزءاً كبيراً من المعدات والخدمات في مجال الصناعات التحويلية، وخصوصاً في القطاعات التي تشهد معدلات طلب كبيرة، وهذا يمثل فرصةً واعدةً لم يتم استغلالها بشكل كامل حتى اليوم، ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن طبيعة رأس المال في مثل هذه الاستثمارات الصناعية على المدى الطويل لا تواكب رغبة القطاع الخاص في الإقدام على المخاطرة؛ كما أن القطاعات الصناعية الجديدة تحتاج إلى مجمعات حاضنة لتمكين الاستثمارات". وقدم "الشبيلي" شرحاً مفصلاً حول الدور المحوري الذي ستلعبه الشركة في تعزيز التنويع الاقتصادي للمملكة عبر تأسيس شركات ربحية من شأنها تحفيز الاستثمار الصناعي في الصناعات التحويلية. وأضاف: "الإنجازات اللافتة التي حققها قطاع البتروكيماويات في المملكة تشكل مصدر إلهام وخارطة طريق تهتدي بها شركتنا لتحقيق أهدافها الطموحة، واستناداً لتوجيهات الأمير فيصل بن تركي آل سعود وتماشياً مع الرؤية المتبصرة لقيادة المملكة، بدأت الشركة مسيرتها التشغيلية مع استعدادها لتطوير قطاعات من شأنها توفير فرص عمل مجزية للأجيال المقبلة من المواطنين". وأردف: "مواصلة "العربية السعودية للاستثمارات الصناعية" في تقييم القطاعات الرئيسة التي ستستثمر فيها، ومنها المعدات في قطاع الطاقة والمياه والكهرباء والمعدات والخدمات في قطاع النفط والغاز؛ إنما تخضع لدراسة مستفيضة في الوقت الراهن". وكان مجلس الوزراء قد وافق على تأسيس الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية كشركة مساهمة سعودية تهدف إلى استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الإستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، برأسمال قدره مليار ريال. وكان الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز قد أكد أن الشركة تهدف إلى تطوير صناعة المعادن والصناعات التحويلية المرتبطة بها في المملكة والعمل على تعزيز ونقل وتوطين التقنية الخاصة بصناعة المنتجات الفوسفاتية لتحقيق الميزة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق العالمية. وساهم صندوق الاستثمارات العامة بنسبة50% من رأس مال الشركة فيما ساهمت كل من "أرامكو السعودية" و"سابك" بنسبة 25% لكل منهما. وكشف خبراء أن الشركة سينبثق عنها 20 مشروعًا في السنوات الخمس الأولى من التأسيس تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 7.45 مليارات ريال إضافة إلى ما ستوفره الدولة من بنى تحتية للمشاريع الملاحية كالأرصفة وغيرها وتقدر تكلفتها 5.6 مليارات ريال . وقال الخبراء: "البرنامج الاستثماري المقترح للشركة يتضمن إقامة عدد من الصناعات التحويلية المهمة دون منافسة للقطاع الخاص وتشمل قطاعات إستراتيجية للاقتصاد الوطني تشمل القطاع الملاحي، وقطاع معدات الطاقة والمياه والكهرباء، وقطاع معدات صناعة النفط والغاز، وقطاع السيارات". وأضافوا: "من أهداف الشركة التركيز على استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الاستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية". وأردفوا: "تركز الشركة على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية، وإقامة الصناعات التحويلية المعتمدة على البتروكيماويات، والبلاستيك، والأسمدة وكذلك الصناعات المعتمدة على الحديد الصلب، والألمنيوم والصناعات الأساسية الأخرى المحققة للتنوع الاقتصادي". وتابع الخبراء: "من أهداف الشركة أيضا تسويق المنتجات الصناعية في السعودية وخارجها، وتملك استثمار الحقوق والامتيازات وبراءات الاختراع والاستفادة منها"، حسبما افاد موقع "سبق" السعودي.
