استكمل المحامي علاء علم الدين دفاع المتهم السابع أحمد إسماعيل ثابت (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بتهم التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر. وطالب ببراءته من كافة التهم المنسوبة إليه استنادا إلى، الدفع بانتفاء صلة المتهم بكافة أحداث ووقائع الدعوى وعدم تداخله أو اشتراكه فى اى عمل من أعمالها بأى طريق من طرق الاشتراك، والدفع بأن ما نسب للمتهم السابع نسخه وتصويره من الوثائق والتقارير وإرسالها للمتهم العاشر عبر احد المواقع الالكترونية على فرض صحة ما فى الأوراق يتعلق فقط بجزء من تلك الوثائق والتقارير التى لا تعد سرا من إسرار الدفاع عن البلاد، والدفع بانتفاء علم المتهم بنيات اى من المتهمين الوارد ذكرهم بالفقرة أ بالبند أولا من بنود الاتهام المعدل والمتعلق بتسليم أسرار الدفاع عن البلاد وإفشائها إلى دويلة قطر وقناة الجزيرة التى تعمل بمصلحتها.
كما تم الدفع بانتفاء علم المتهم بنية المتهم العاشر موضوع الاتهام الوارد بالبند الثالث المعدل فقرة "ب" والمتعلقة بتخابر المتهم العاشر علاء سبلان مع دولة أجنبية، واتفاقه مع المتهم الحادى عشر إبراهيم محمد هلال وآخر مجهول احد ضباط جهاز المخابرات القطرية، والدفع بجهل المتهم بالواقع لعدم علمه بأن قناة الجزيرة القطرية تعمل لصالح دولة قطر فى مجال الحصول على الوثائق والتقارير السرية المتضمنة أسرار الدفاع عن البلاد.
و الدفع بعدم انطباق النموذج القانوني الموثق بنص المادتى 80 – 82 من قانون العقوبات وبانطباق نص المادة 80 أ عقوبات على واقعة الدعوى بخصوص المتهم وذلك على فرض صحة ما فى الأوراق، والدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم العاشر فى ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام، والدفع بانتفاء أركان جريمة إخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية لانتفاء قصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
و الدفع بانتفاء أركان الاشتراك فى أتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم ببنود أمر الإحالة، وبانتفاء جريمة طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، والدفع بالعبث بالاحراز المضبوطة على ذمة القضية، والدفع بانتفاء أركان الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وعدم الدليل على صحة استنادها للمتهم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور المستشار ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية ايمن محمود وحمدي الشناوي.
