«جنينة» يطالب حكومة إسماعيل بالتحقيق فى ضياع 600 مليون جنيه «المركزى للمحاسبات»: شركة حكومية اشترت الأراضى من ملاكها وباعتها للوزارة بالمخالفة للقانون أوقع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حكومة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى مأزق شديد، بسبب الخطابات التى أرسلها جنينة إلى عدة جهات حكومية للمطالبة بالتحقيق فى إهدار المال العام وتبوير الأراضى الزراعية، فى مشروع حكومى لإنشاء مراكز تجارية على الأراضى الزراعية، وهو المشروع الذى تم إقراره فى عهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واستمرت تبعاته حتى الآن دون حل، حيث استمر تبوير الأراضى بالمخالفة للقانون الذى يعتبر التبوير جريمة تستحق العقاب. الخطابات تم توجيهها للعديد من الجهات المسئولة بالدولة، جاء على رأسها رئيس الحكومة والذى تسلم مكتبه، فى ديسمبر 2015، مذكرة بالنتائج التى توصلت لها اللجنة المشكلة بمعرفة الجهاز المركزى، بشأن المخالفات التى جرت فى عملية شراء الأراضى الزراعية، من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة مناطق تجارية، وما ترتب على ذلك من التعدى على الرقعة الزراعية وإهدار للمال العام قدره الجهاز ب600 مليون جنيه. 1- سياسة التبوير وحسب تقرير الجهاز تتلخص المخالفات فى قيام عدة جهات مسئولة بالدولة (الزراعة، والمالية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وبنك الاستثمار القومى، وبعض المحافظات)، بالتعاون مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، بالعمل على إخراج مساحة 253 فدانًا من أجود الأراضى، من حيز الزراعة لإقامة مراكز تجارية بالإضافة إلى بيع تلك المساحات لشركة الصالحية بالأمر المباشر. ورغم تخصيص 13.9 مليون متر مربع، من جانب جهاز تنمية التجار الداخلية منذ عام 2010 لإقامة هذه المناطق التجارية إلا أنه لم يتم استلامها حتى الآن. وحسب التقرير طلب وزير التجارة والصناعة، فى 29 يوليو 2009، من محافظ الدقهلية، توفير قطع أراضٍ للتجارة الداخلية وبناء على ذلك ثمنت لجنة تقييم أملاك الدولة بالمحافظة القطع المزمع تحويلها لمناطق تجارية. وأعدت شركة الصالحية، مذكرة للعرض على وزير المالية فى حينه (والذى كان رئيساً لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومى الذى يساهم بنسبة 44 % من رأس مال الشركة) لمخاطبة وزير الزراعة لتحويل مساحة 46 فداناً لاستخدامها فى المنفعة العامة، ووافق الوزير فى أكتوبر عام 2009، على المذكرة. ولم يتضمن مشروع المراكز التجارية، أى حديث عن شركة الصالحية التى قفزت إلى المشروع دون أى مبرر، إذ إن كان يجب على كل محافظ فى محافظته، شراء الأرض اللازمة، بعد نزع ملكيتها للمنفعة العامة أو بأى طريقة يراها، ولا مجال لدخول شركة للوساطة بين المالك والدولة. وكانت الشركة اشترت المساحة المطلوبة خلال سبتمبر 2009، وذلك من صغار منتفعى هيئة الإصلاح الزراعى، وتضمنت العقود أن المحافظة كطرف ثالث تقر بأن الأرض لا تدخل ضمن خط التنظيم أو مشروعات تقسيم أو أو إقامة أى منشآت عليها، ولكن بعد 3 أشهر أعادت الشركة بيع الأراضى إلى الجهاز. وذكر الجهاز المركزى، أن وزارة الصناعة طلبت بشكل مباشر من المحافظة توفير المساحة، إلا أنه تم توسيط شركة الصالحية بالشراء بقرض من بنك الاستثمار، ثم أعادت بيعها لجهاز التجارة الداخلية محمل بفوائد القروض ونسبة ربح لا تقل عن 20 %. وأبرم جهاز تنمية التجارة الداخلية، عقد ترخيص وتنمية وتطوير منطقة تجارية، مع شركة تجارة للمراكز التجارية (السادس من أكتوبر - سوديك) يمثلها شفيق البغدادى، رئيس مجلس الإدارة، وعضوا مجلس الإدارة، صفوان ثابت، وإسماعيل شبل سعودى، وتكون مهمة الشركة حسب العقد، إجراء عمليات ترفيق المراكز، وهو العقد الذى لم يتم تفعيله، ولم تقم الشركة الخاصة بأى أنشطة بالمشروع، ورغم عدم تفعيل العقد حتى الآن، إلا أن جهاز التجارة الداخلية جدد خطاب الضمان النهائى المقدم من الشركة، ب 3.150 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2015. ورغم صدور كتاب صلاح يوسف، وزير الزراعة، رقم 887 لسنة 2011، للمحافظ بإعادة زراعة الأراضى، مع اعتبار موافقة الوزير السابقة بإقامة مشروعات نفع عام على الأراضى لاغية دون أدنى مسئولية على الوزارة تجاه حقوق الغير بشأن أى تعاملات على تلك المساحات، وهو القرار الموافق لرأى جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ورغم القرار والفتوى، لاتزال الأراضى التى كانت مخصصة للمشروع، غير مزروعة. ما جرى على محافظة الدقهلية جرى تطبيقه على محافظة الغربية، وأطلع محافظها فى ذلك الوقت، الوزير على رسم كروكى وخريطة مساحية للموقع فقط، وكذلك محافظة البحيرة التى اشرت 96 فداناً من أجود الأراضى الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف وبنفس الطريقة، عن طريق توسيط شركة الصالحية للاستثمار والتنمية. وفى محافظة الأقصر أرسل المحافظ فى 3 سبتمبر 2014، خطاباً إلى جهاز التجارة الداخلية يفيد بإزالة التعديات الواقعة على الأرض المملوكة للجهاز، ويطلب تحديد موعد من الجهاز لاستلام الأرض من المحافظة، وفى ديسمبر 2014 توجهت لجنة من الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية، وجهاز التجار لطلب الداخلية، إلى الأرض، والتقوا مدير الأمن لطل قوة من الأمن المركزى لطرد الأهالى من الأرض. وأكد الجهاز بشأن هذه الإجراءات، أن إدراج المراكز التجارية ضمن المنفعة العامة، جاء لتقنين أوضاع مخالفة لما تضمنه الكتاب الثالث الذى ينص على عدم المساس بالرقعة الزراعية، حسب القانون رقم 116 لسنة 1983. 2- سوء استغلال 600 مليون جنيه ب«تنمية التجارة الداخلية» صرف جهاز التجارة الداخلية 100 مليون جنيه للجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية تحت حساب ترفيق الأراضى المخصصة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، بنظام نقل الأصول طبقاً لقرار وزير الإسكان رقم 1163 والبالغ مساحتها 12.159 مليون متر مربع بمدن العاشر من رمضان، والسادات، وبرج العرب، ورغم عدم استلام التجارة الداخلية لتلك المساحة، إلا أنه لم يتم استرداد تلك المبالغ، لردها للخزانة العامة للدولة. وصرف جهاز التجارة، 500 مليون جنيه خلال شهرى فبراير ويونيو 2010، من الخزانة العامة بهدف إنشاء مراكز ومناطق تجارية بالمحافظات، ثم تمكن الجهاز من الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء رقم 5643 6، فى 15 يونيو 2010 على التعاقد بالأمر المباشر مع شركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال المرافق الخارجية للمناطق التجارية فى مدن طنطا، طلخا، دمنهور، بنى سويف، بورسعيد، الأقصر، كفر الدوار، بتكلفة 150 مليون جنيه. وصرف الجهاز 63 مليون جنيه، فى غير الأغراض المخصصة لها، وتتمثل فى صرف 23 مليون جنيه تنفيذاً لحكم مركز التحكيم فى فسخ العقدين المبرمين بين جهاز تنمية التجارة، وكل من من شركتى أسواق، والأهرام للمشروعات العمرانية، وذلك برد مبالغ التأمين ومقدم الإيجار، وخطابات الضمان والفوائد القانونية. 3- صرف 7 ملايين جنيه ل«المطابع الأميرية» دفع جهاز تنمية التجارة 2 مليون جنيه قيمة أعمال تجهيزات وشراء أثاث لمبنى الفسطاط الخاص بإدارة الجهاز، و1.5 مليون لهيئتى المساحة بمحافظتى الدقهليةوالغربية لنزع ملكية 9 قطع متخللات لأراضى زراعية لم يقم الجهاز بشرائها، وشراء سيارتين ب600 ألف جنيه من خلال الجهاز التنفيذى للمشروعات الصاعية والتعدينية. ودفع الجهاز أيضاً 29 مليون جنيه، لتمويل النشاط الجارى لجهاز تنمية التجارة الداخلية، بدون موافقة مسبقة من وزارة المالية. 4- إهدار 81 مليون من ميزانية الجهاز أهدر جهاز تنمية التجارة الداخلية، 81 مليونا جنيه، بسبب المخالفات التى شابت شراء ال253 فدان من الأراضى الزراعية بالمحافظات حيث تبين أن الجهاز وبنك الاستثمار القومى، وشركة الصالحية، اتفقوا على توسيط الأخيرة فى شراء 226 فداناً بمحافظات الدقهليةوالغربيةوالبحيرة ب188 مليونا ثم أعادوا بيعها للجهاز ب240 مليون جنيه. وكانت الشركة حصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى، وصرفت 4 ملايين جنيه فوائد تمويل من تاريخ سحب القرض الذى تم تمويل الصفقة به فى 27 أكتوبر 2009، حتى تاريخ إبرام عقود البيع لجهاز تنمية التجارة فى 24 فبراير 2010. وتحمل الجهاز 22 مليون فوائد تأخير وتمويل، عن الفترة من 1 يوليو 2010 حتى 30 يونيو 2014، وذلك للتقاعس عن سداد 52 مليون جنيه، تمثل باقى مستحقات شركة الصالحية، ما ترتب عليه زيادة مديونية الجهاز إلى نحو 75 مليون جنيه، ما يزيد من الأعباء على خزانة الدولة.
