امتدادا لصور الفساد المتعاقبة التي شهدتها البلاد,وعمليات الملاحقة التي يجريها مكتب النائب العام, يتم التحقيق حاليا في واقعة تحويل آلاف الفدادين الزراعية في سبع محافظات إلي مولات تجارية اعتمدت لها نحو 35 مليار جنيه, وما شابه ذلك من مخالفات فادحة في الثراء والتخصيص لصالح الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية, إضافة لعدة مشروعات ملحقة في مختلف المخالفات بمشاركة المحافظين أنفسهم في عمليات مشبوهة مع إشراك شركة مقاولات بالأمر المباشر لاقامة البنية التحتية لتلك المشروعات التي طالتها الشبهات من حيث الأسعار والعمولات والتنفيذ! المهندس رأفت رشاد سيف تقدم بالبلاغ رقم 981 للنائب العام, في 14 فبراير الماضي تناول فيه6 قضايا مخالفات تتناول عددا من المشروعات. أولاها مشروع تجمع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري, حيث أهدرت الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية نحو 280 مليون جنيه, وهي قيمة قروض من بنك الاستثمار في 24 ديسمبر 2006 بمبلغ 200 مليون جنيه محملا عليها فوائد سنوية تبلغ %16 لتصل إلي 80 مليونا في فبراير الماضي, بينما صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق بتفويض المهندس عمرو أحمد طلعت بصفته رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية بإجراء التعاقد مع المهندس محسن الجيلاني رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري لشراء الأرض, وتبلغ 34 فدانا بحق انتفاع 60 عاما لصالح وزارة الصناعة, وتجهيزها بالبنية الأساسية والمرافق وبيعها للمستثمرين( أي بيعها بالايجار) لاقامة المصانع عليها بعد انفاق نحو200 مليون جنيه لاقامة المرافق فقط. وكانت النتيجة أن بلغ اجمالي اهدار المال العام نحو280 مليون جنيه, ومازالت المشكلة قائمة حتي الآن, ومع ذلك لم يتقدم أحد للشراء, لأن سعر بيع المتر1600 جنيه بحق انتفاع 60 عاما, بينما الأرض المثيلة في كفر الدوار لنفس المشروع للمستثمرين بسعر200 جنيه لمتر الملكية. المشروع الثاني يتمثل في مشروع تجمع الغزل والنسيج بكفر الدوار, اذ صدر قرار بتبوير قطعة الأرض الزراعية رقم5 بزمام شركة مصر للحرير الصناعي بمساحة تبلغ 43 فدانا, لتحويلها للاستخدام الصناعي, برغم أن الأرض مزروعة بالمحاصيل. ومع ذلك فإن اجمالي المصروفات علي البنية الأساسية والأعباء( مكافآت الكبار) بلغت 56 مليون جنيه بينما إجمالي الايرادات من تسويق قطع الأراضي بلغت 16.6 مليون جنيه, وتحملت الدولة عجزا قدره 39.5 مليون جنيه. وهنا يثور التساؤل, كيف أن مصانع الغزل والنسيج بالمحلة وكفر الدوار تحتاج تجديدات وتقوية بدلا من اقامة مشروعات صغيرة لمستثمرين لم يبدأوا بعد, ولم يثبتوا نجاحهم أو جديتهم؟! وأضاف أن رئيس الجهاز وكان يشغل أيضا منصب نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية قام بسداد عجز المشروع من موارد صندوق دعم وترقيق المناطق الصناعية من رخص مصانع الحديد والأسمنت وبيع الأراضي الخاصة بالصناعة, ووزارة المالية, وذلك بموافقة المهندس رشيد محمد رشيد, وهي تعد مخالفة مالية وإهدارا للمال العام, اضافة لموافقة المحافظين علي اسناد مباشر لأعمال البنية الأساسية برغم أن ذلك يستلزم موافقة مجلس الوزراء, والتي حددها القانون في الحالات العاجلة, كما تم صرف مكافآت العاملين بالجهاز برغم العجز في اعتمادات المشروع. شعارات وهمية وتتمثل القضية الثالثة في إصدار قرارات بتبوير مئات الأفدنة الزراعية لاقامة مولات تجارية تحت شعار القضاء علي البطالة وتخفيض الأسعار, وما ترتب علي ذلك من طرد المزارعين, فأصدر المهندس رشيد محمد رشيد قرارا بتعيين المهندس عمرو طلعت رئيسا لجهاز تبوير الأراضي الزراعية تحت مسمي جهاز تنمية التجارة الداخلية, وشارك المحافظون مثلما حدث من محافظ الغربية الذي خصص4 قطع أرض زراعية بإجمالي1200 فدان زراعية لاقامة منطقة صناعية, وهي في طنطا وكفر الزيات والمحلة الكبري والسنطة. وبالنسبة لمحافظة البحيرة تم تبوير قطعة أرض تقع في مركز دمنهور وتبلغ 96 فدانا علي طريق القاهرةالاسكندرية الزراعي بمنطقة الأبعادية, حيث تعرضت للبوار الكامل, ورفعت عليها لافتة كتب عليها أرض تخص الوحدة المحلية بدمنهور وهي المساحة التي خصصها المحافظ, لاقامة مركز تجاري مع وزارة التجارة والصناعة, حيث شهدت المحافظة نزاعا مع المزارعين المستأجرين للأرض من هيئة الأوقاف المالكة لها, حيث مورست عليهم ضغوط وتنازلوا عنها وسلموا عقود الايجار, ونقلت الحيازة لصالح محافظة البحيرة, مع تعويض المزارعين بمبالغ متفاوتة, بينما رفض بعضهم تسليم الارض وتقدموا ببلاغات إلي النائب العام. وانتهت التحقيقات الي أحقية المحافظة في التصرف فيها وآلت للمشروع. قضية فساد يضيف ان هذه الوقائع تكشفت عنها قضية فساد كبري, حيث إنه بدلا من قيام المحافظة بتسليم الأرض لجهاز تنمية التجارة الداخلية مباشرة سواء بالمجان أو حتي بقيمة المبالغ الرمزية وهي نحو 30 ألف جنيه للفدان المؤجر, إلا أن رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية, الذي أصبح رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية بقرار من الوزير رشيد محمد رشيد, اشترك مع محافظ البحيرة في توسيط شركة الصالحية للاستثمار والتنمية في بيع مساحة الأرض(96) فدانا بقيمة122 مليونا و8 آلاف و900 جنيه إلي جهاز تنمية التجارة, أي أن ثمن الأرض تحول من30 ألفا للفدان إلي 1.25 مليون جنيه ومن شركة لا تملك الأرض بالأساس, في حين أن ثمن الفدان الحقيقي لا يتعدي 300 ألف جنيه بتلك المنطقة بالسعر السوقي وقتها بافتراض ملكية الأرض للمزارعين. وتكرر المشهد في قيام رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بتخصيص قطعة أرض موازية بمساحة 43 فدانا في كفر الدوار بمبلغ 57.7 مليون جنيه في3 فبراير2009 لاقامة مولات تجارية عليها. البيع دون سند ويتابع الحديث: القطعة الثالثة من أراضي تدمير وتبوير الأرض الزراعية وتقع في محافظة الدقهلية حيث خصص المحافظ في ديسمبر2009 مساحة 46 فدانا زراعية لمشروع تنمية التجارة الداخلية في حوض أبو حجاز( رقم9) والذي يتبع مدينة طلخا إداريا, ويبعد عن المنصورة بنحو3 كيلومترات, بينما رفض مزارع بيع أرضه وتبلغ 2.5 فدان, وتكررت اللعبة نفسها في البحيرة, حيث اشتري المهندس عمرو طلعت بصفته رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الأرض من شركة الصالحية( الوسيط) في التلاعب دون أي مستندات لديها, بينما كانت المحافظة هي المالك الأخير لها, واتضح من مستندات التعاقد مع شركة الصالحية أن المهندس عمرو طلعت دفع 37 مليون جنيه لشراء المساحة(46 فدانا) أرضا زراعية لتبويرها بسعر الفدان800 ألف جنيه, وهو سعر مضاعف لثمنها وسعرها السوقي الذي يبلغ ثلث هذا المبلغ. أما في محافظة الغربية فقد خصصت المحافظة 80 فدانا و16 قيراطا بطنطا لتبويرها لصالح مشروعات المولات التجارية, وحدث نفس التداخل من جانب شركة الصالحية للاستثمار العقاري وسيطا للبيع لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية وبلغ ثمنها نحو77 مليون جنيه, في حين أن ثمن الفدان لا يتعدي 300 ألف جنيه, بينما بلغت قيمة بيعه للوزارة نحو900 ألف جنيه ولم تسلم محافظة الأقصر من التبوير أيضا, حيث تم صدور قرار بتبوير27 فدانا بناحية مركز الزينة المدامود بالطريق الغربي, وطرد المزارعين المستأجرين وتشريد أسرهم, ودفع عمرو طلعت مبلغ مليون و400 ألف جنيه للمحافظة نظير تشريد المزارعين وطردهم. وتعاقد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مع شركة المقاولين العرب بالأمر المباشر علي تنفيذ المرافق الخارجية في7 مناطق تجارية في7 محافظات بمبلغ 150 مليون جنيه بالعقد رقم1072, وتشمل أعمال البنية الأساسية من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء والتليفونات علي مستوي جميع المناطق وهي في طنطاوطلخاودمنهور وبني سويف, وبورسعيد والأقصروكفر الدوار, وأن الشركة( المقاولون العرب) استلمت الأرض بالأقصر وبدأت تنفيذ الأعمال الا أن المزارعين هاجموهم واستردوا الأرض الزراعية المغتصبة عقب ثورة 25 يناير, فقاموا بتكسير القواعد الخرسانية المثبت عليها اللافتات الخاصة بشركة المقاولين, وأعادوا زراعة أراضيهم, وفتحوا الطريق الموصلة للمياه للري والتي أزالتها الشركة, مما أرغم مسئولي الشركة علي تفكيك أدواتهم ومكاتبهم خوفا من اعتداء المزارعين. وهذا ما حدث أيضا في كل من دمنهور(96 فدانا) وكفر الدوار(43 فدانا), بينما الموقعان الآخران في طلخا بمحافظ الدقهلية(46 فدانا) وطنطابالغربية86 فدانا يجري فيها تبوير الأرض الزراعية لتنفيذ مشروع المولات!.
