قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين، أن البورصات السلعية مشروع هام وله عدة مراحل أولها الوحدات المحلية للتجميع، ثم بورصة لكل سلعة تمهيداً لإنشاء بورصة عالمية، وهذا سيؤدى إلى فصل الدعم عن السعر حيث سيتم تقديم الدعم مباشر للفلاح الذي يقوم ببيع المحصول بالسعر الذى يحدده السوق وقت حصاده. ولفت خلال مؤتمر "أسواق المال وتمويل النمو"، المنعقد بالقاهرة اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم تحرير سعر القمح بدء من موسم الحصاد الحالى، حيث تم دعم الفلاحين بمبالغ مالية وصلت إلى 1300 جنيه للفدان وفقاً لعدد الفدادين المزروعة، وتم إنشاء 105 وحدة و50 صومعة اللازمة للتخزين، مشيراً إلى أن ذلك سيجعل سعر القمح اكثر تحديداً وعادل كما سيدفع الفلاح لتحسين إنتاجه وزراعة أنواع أكثر جودة من أجل الحصول على السعر الأعلى بعكس الموجود حالياً حيث يباع جميع الأنواع بسعر موحد، لافتاً إلى أن المرحلة النهائية ستكون من خلال تدشين بوصة سلع عالمية.
وأضاف وزير التموين، أن البورصات السلعية لها شقين الأول تشريعات قانونية وإجراءات، والثانى شق تمويلى مرتبط بالملكية وهناك كيانات كبيرة ستشارك فى ذلك مثل الشركة القابضة للصوامع والتخزين بأعتبارها أكبر تاجر قمح فى العالم، والغرف التجارية، وننسق فى هذا الأمر مع هيئة الرقابة المالية، وقد تم الانتهاء تقريباً من كافة الجوانب الفنية التى تم التعاون فيها مع جهات خارجية.
وأوضح أن التصور المطروح أن يكون هناك شركة مالكة للبورصة تتولى التمويل، لافتاً إلى أن مشاركة البورصة المصرية من عدمه لم يتم تحديدها بعد، موضحاً ان الأسعار داخل البورصة السلعية ستخضع للعرض والطلب وسيكون هناك منتج ووسيط ومشترى وبالتأكيد لن يخلو الأمر من المضاربات.
