أكد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أن الموضوع أعمق من مجرد تعديلات فى قانون الاستثمار ذلك لان التعديلات لا تتعدى 7 بنود تخص حوالي 4 بنود من تلك التى حددها تقرير اداء الاعمال الصادر عن البنك الدولى، والباقى تحديات أمامنا. ولفت وزير الاستثمار خلال اجتماعه بمجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أن تقرير "أداء الأعمال" الصادر عن البنك الدولى الذى يرتب مصر 131 من 187 دولة، يقوم على عدة معايير وهى سرعة تأسيس الشركات، واتاحة التمويل، والحصول على الطاقة، وتراخيص البناء، إنفاذ العقود والعدالة الناجزة، حقوق المساهمين الأقلية وحمايتها، تسجيل الملكيات.
وأضاف سالمان، أنه تم تحقيق عدة إنجازات فى تلك المجالات ، منها فى مجال تأسيس الشركات، ارتفع معدل التأسيس إلى 750 شركة فى شهر مارس عقب القمة الاقتصادية، ثم 1000 شركة فى ابريل، لذلك جئنا فى المركز 73 من 187، وعملنا خاصية "الفاست تراك" لتأسيس الشركات خلال 24 ساعة، لافتاً إلى أنه من الغد سيكون هناك ربط التأمينات مع مكتب تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار، إلى جانب العمل على إلغاء الموافقات المسبقة وضم إجراءات لسرعة الحصول على الطاقة، وتراخيص البناء ، وندرس تخفيض الإجراءات من 21 إلى 6 فقط بجميع المحافظات.
وتابع: "نهدف إلى وصول معدل الاستثمار الأجنبى من 8 الى 10 مليار دولار ، ونستهدف وصول معدل النمو إلى 5٪ من الناتج المحلى الإجمالي وهو تحدى صعب فى ظل تباطؤ النمو العالمى وخصوصاً الصين، والذى هبط إلى 7٪، ايضاً هبوط أسعار النفط يؤثر على اقتصاديات دول الخليج الداعمة لمصر، مراهناً على أنه لن يؤثر على اجتذاب الاستثمارات الخليجية.
وأوضح أن مجلس السياسات النقدية يقوم بإعادة الإصلاح والهيكلة للاقتصاد وتنسيق السياسات المالية والنقدية لجعل التضخم فى النطاق المأمون من 6 الى 8٪، مشيراً إلى وجود تحديات كبيرة داخلياً وخارجيا تؤثر على السياسات الاقتصادية، ولكن يجب الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى والتوجه الرئيسى للتدريب والتعليم
