نقلا عن العدد اليومى... قالت مؤسسة «يورومنى» العالمية إن الوقت الحالى من الأوقات الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، حيث يواجه تحديات هائلة أمام تحقيق الفرص المستهدفة للنمو، بينما تقوم الحكومة بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية لإعادة الثقة فى الاقتصاد والتنمية. ولفتت فىكتوريا بين، مدير عام مؤتمرات «يورومنى» بمنطقة الشرق الأوسط، إلى أن المؤتمر السنوى لمؤسستها، والذى ستشهده القاهرة يومى 7 و8 سبتمبر المقبل، بعنوان «تمويل المستقبل»، سيبحث عن بدائل تمويل المستقبل الاقتصادى لمصر خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال الاستثمار الأجنبى المباشر، أو أدوات الدين الحكومية والقروض، ومشاركة القطاع الخاص. وتوقعت «بين» استمرار أزمة تراجع أسعار البترول عالميًا خلال الفترة المقبلة، والتى تواصل التراجع منذ يناير الماضى، على خلفية أدوار لدول خليجية منتجة، وتغيير استراتيجيات لشركات رئيسية فى الاكتشافات الجديدة. وأضافت: «هناك أزمة مالية عالمية محدودة توشك على الظهور، وقد تشكل تأثيرات على اقتصادات الأسواق الناشئة، لاسيما أن الفترة الأخيرة تشهد تقلبات كبيرة فى الاقتصاد الصينى، وعدم استقرار الأسعار»، لكنها أردفت أن هذه الأزمة لن تكون بشكل وحجم الأزمة المالية العالمية 2008 وفقًا لقولها. وأوضحت «بين» أن تحسن مستويات التصنيف الائتمانى، والنظرة المستقبلية من جانب 3 مؤسسات تصنيف عالمية مؤخرًا «فىتش، ستاندرد آند بورز، موديز» للاقتصاد المصرى والديون السيادية، والمؤسسات المالية «البنوك الكبرى» من شأنها التأثير إيجابيًا على الاقتصاد، وتعد من النقاط الجيدة التى ينظر إليها المستثمرون الأجانب. وأضافت فيكتوريا بين أن المؤتمر المقبل سيشهد حضور 600 شخصية عامة من 20 دولة، بينهم رجال أعمال ومستثمرون أجانب، فضلًا على مشاركة عدد من صناع القرار المهتمين بالاستثمار فى مصر من عدة دول، منها روسيا وبعض دول الخليج وأوروبا. كما لفتت إلى أن من بين الموضوعات التى يطرحها المؤتمر للنقاش على المشاركين خلال ورشة عمل خاصة، ملف قناة السويس الجديدة، وسبل تمويل مشروعات التنمية بمنطقة المحور، والمناطق الصناعية المزمع إنشاؤها على جانبى القناة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الطاقة، وكيفية تمويل مشروعاتها، والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع العقارى، والإنشاءات والبنية التحتية، مؤكدة أن مؤسسة «يورومنى» ترغب فى استمرار الترويج للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، والاطلاع على الرؤية المتكاملة للسوق المحلية. وأكدت أن مؤسستها عملت على توصيل نحو 5000 مستثمر ومتخصص فى الاستثمار عالميًا للجهات الحكومية المسؤولة عن الاستثمار فى مصر بشكل مباشر، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة طوال السنوات الماضية. ويشارك فى مؤتمر «يورومنى» هذا العام- حسب مسؤولة المؤسسة- عدد من الجهات الدولية، منها البنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك اليابان، والوكالة الأمريكية للتنمية. مشاركة 1000 خبير فى التمويل العقارى بمؤتمر «يورومنى مصر» المؤتمر يستعرض الفرص المتاحة للاستثمار فى السوق المصرى كتب - عادل السنهورى تحتفل يورومنى للمؤتمرات هذا العام بانعقاد الدورة العشرين لمؤتمر «يورومنى مصر»، الذى يُقام على مدار يومى 7 و8 سبتمبر، ويضم نخبة من كبار خبراء التمويل والاستثمار فى مصر والعالم. يفتتح المؤتمر الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية، والذى يستعرض خلال كلمته الافتتاحية أهم ملامح ومكونات الاقتصاد الكلى فى مصر خلال المرحلة المقبلة، كما يُلقى الضوء على قضايا النمو الاقتصادى والبطالة والتضخم وبرنامج الدعم الذى تطبقه الحكومة المصرية. يقول ريتشارد بانكس، مستشار التحرير ورئيس المؤتمرات فى يورومنى للمؤتمرات: «مصر دولة مهمة جداً بالنسبة ليورومنى، كما أن يورومنى مهم بالنسبة لمصر، فعلى مدار العشرين عاما الأخيرة، شرحنا للعالم أجمع المزايا الرئيسية للاستثمار فى مصر، ونتطلع خلال العشرين عاما المقبلة إلى القيام بالشىء نفسه بكل حماس وتفاؤل». يُعد مؤتمر يورومنى مصر منصة فريدة يتم من خلالها مناقشة مستقبل مصر الاقتصادى والاستثمارى فى كل القطاعات بشكل مُركّز، ومن خلال رؤى ووجهات نظر مستقلة لكل المتخصصين والمشاركين فى جلسات المؤتمر بكل حرية وانفتاح، وفى الوقت نفسه يعتبر المؤتمر أقدم وأكبر وأهم المؤتمرات المالية التى تُقام فى مصر كل عام، إذ يلقى الضوء على التغيرات الجوهرية والحراك السياسى والاقتصادى والمالى والقانونى الذى تشهده مصر، وهى القضايا الرئيسية التى يتم استعراضها وشرحها بكل وضوح وموضوعية لأسواق المال العالمية. من ناحية أخرى، يستعرض المؤتمر- الذى يقام على مدار يومين - الفرص المتاحة للاستثمار وإقامة شراكات اقتصادية مثمرة فى السوق المصرى، كما يستعرض المؤتمر المشروعات الكبرى التى تُقام على أرض مصر الآن وفى المستقبل القريب، هذا إلى جانب إقامة عدد من ورش العمل التى تناقش هذا العام مشروع محور قناة السويس، قطاع الطاقة والكهرباء، وقطاع التطوير العقارى، وقطاع الإنشاءات والإسكان، وأسواق الائتمان، والاستثمارات الخاصة والعامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر. من المنتظر أن يشارك فى مؤتمر هذا العام أكثر من 1000 خبير ومتخصص فى التمويل والاستثمار من جميع أنحاء العالم، وهم جميعا من المهتمين بقضايا الاستثمار فى مصر. هانى قدرى وزير المالية فى حوار ل «اليوم السابع»:تراجع أسعار البترول العالمية لن يخفض مصروفات دعم الطاقة بسبب انخفاض الجنيه.. لن نحرك الحد الأدنى للأجور حالياً وتوجيه الفوائض المالية للبرامج الاجتماعية.. ورسالتى لليورومنى: استكمال الإصلاح الاقتصادى وتوسيع الحماية الاجتماعية كتبت: منى ضياء - تصوير: خالد كامل وجه هانى قدرى وزير المالية رسالة للمشاركين بمؤتمر اليورومنى مفادها ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى والسير فى اتجاه استكمال الإصلاحات الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. وأكد الوزير فى حواره لليوم السابع، أن مسودة تعديلات قانون ضريبة المبيعات الجديد ستنتهى خلال 3 أسابيع لتطبيقه العام الحالى.. وأن الطبيق الفعلى سينتج عنه ارتفاع بالأسعار تصل نسبته إلى 2.5% لمرة واحدة فقط.. وأعلن عن قدوم بعثة فنية من صندوق النقد الدولى قبل عيد الأضحى لإجراء مراجعة مرحلية للمشهد الاقتصادى المصرى فى ضوء تطورات الأحداث العالمية. «اليوم السابع» واجهت وزير المالية بعدد من التساؤلات وإلى نص الحوار: تطبيق القيمة المضافة يرفع الأسعار 2.5% العام الحالى ومن أهم القوانين التى تعمل وزارة المالية على الانتهاء من تعديلها حاليا هى ضريبة المبيعات التى ستتحول إلى تطبيق القيمة المضافة بشكل كامل، وهو ما توقع معه قدرى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عدا السلع الغذائية - بشكل محدود تتراوح نسبته ما بين 1.5 - 2.6% لمرة واحدة نتيجة لتطبيق تعديلات قانون ضريبة المبيعات خلال العام الحالى. ومن المنتظر - بحسب الوزير - الانتهاء من التعديلات النهائية على القانون خلال 3 أسابيع من الآن، على أن يتم نشر مسودة القانون على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية لطرحه لحوار مجتمعى قبل إقراره. وأشار قدرى إلى أن صندوق النقد الدولى قام بدراسة للأثر التضخمى على الأسعار حال التحول الكامل لنظام القيمة المضافة فى مصر - كجهة محايدة - وتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 1.5%، مؤكدا أن الحكومة ارتأت أن يكون السيناريو الأسوأ يصل إلى ارتفاع قدره 2.6% لمرة واحدة فقط عند تطبيق القانون. وأرجع وزير المالية أسباب تأخر صدور القانون إلى طرحه لحوار مجتمعى واسع مع الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ومجموعات صناعية أخرى، حيث كان يأمل فى تطبيقه خلال أول شهرين من بدء العام المالى الحالى 2015/2016، ولكن تأخر إقرار القانون. مظلة اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وعن الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقع حدوثها جراء ارتفاع الأسعار، قال الوزير إن هناك اجتماعات وزارية مكثفة للوقوف على هذه الآثار، مشيرا إلى دراسة عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية لتعويض المجتمع بعدة أشكال من خلال تحويلات نقدية مباشرة، يتم بحث طبيعتها فى الوقت الحالى. وأكد وزير المالية وجود قدر من التصاعدية فى تحمل عبء الضريبة، حيث تصل زيادة السعر التى يتحملها أفقر 10% من السكان إلى 0.5%، فى حين يتحمل أغنى 10% زيادة قدرها 5.3%. السلع الغذائية خارج نطاق الزيادة وعن أهم ملامح التعديلات التى تم الانتهاء منها، أوضح وزير المالية أنه سيتم توحيد سعر الضريبة - لم يذكر السعر المقترح - وتخضع لها جميع السلع والخدمات بوجود بعض الاستثناءات، حيث يستمر سعر الضريبة الحالى على السلع الغذائية والصناعات الغذائية دون أى تغيير حتى لا تتضرر الطبقات الاجتماعية الأقل دخلا، كما سيتم الاحتفاظ بنفس أسعار الضريبة الحالية المرتفعة على السيارات بسعاتها المختلفة. وعن حد التسجيل المقترح بالتعديلات الجديدة فيدور حول 500 ألف جنيه - 54 ألفا للنشاط التجارى و150 ألفا للنشاط الصناعى حاليا - وكشف عن فرض ضريبة «مزيدة» على الفواتير لمن هم دون حد التسجيل، حتى تتساوى الأعباء الضريبية بين المسجل وغير المسجل، ويكون هناك ميزة تنافسية. وأوضح قدرى أنه عادة ما يتمكن التاجر أو الصانع غير المسجل بتحقيق مكاسب أعلى من خلال بيعه المنتج بسعر أقل لعدم خضوعه للضريبة، وسيتم القضاء على هذا الأمر من خلال فرض ضريبة إضافية مقطوعة بنسبة على غير المسجل لتتساوى أسعار البيع بين المسجل وغير المسجل، وهى ضريبة مطبقة بمعظم دول العالم، كما سيسمح القانون بالتسجيل الاختيارى لمن هم دون حد التسجيل وهو الوضع القائم بالقانون حاليا. جوائز مالية للملتزمين بالفواتير وتتضمن التعديلات الجديدة تشديدا على نظام الفواتير لجميع مقدمى السلع والخدمات، وستصل الغرامة فى حالة عدم تقديم فواتير إلى ما يساوى قيمة البضاعة محل المخالفة بالكامل - بحسب الوزير. وفى الوقت نفسه سيكون هناك امتيازات كبيرة للمستهلك أو التاجر أو الصانع الذى يتعامل بالفواتير، فى صورة رد ضريبى جزئى على ما تم سداده من الضرائب شريطة أن يمتلك فواتير ضريبية على المشتريات من السلع والخدمات. وقال الوزير: «سنجرى سحبا شهريا بكل محافظات الجمهورية ومنح جوائز مالية لحوالى ألف مواطن بكل محافظة لمن يحصل على فاتورة وسحبا سنويا جائزته الكبرى 5 ملايين جنيه لعدد من الأشخاص الذين يحصلون على فواتير مشترياتهم تشجيعا على الالتزام بنظام الفواتير». وسيضمن هذا النظام حصر المجتمع الضريبى من أصحاب المهن الحرة، وضبط المجتمع الضريبى بما يمكن من القضاء على ظاهرة الفواتير «المضروبة» - حسب تعبير وزير المالية. الصكوك أداة تمويلية جديدة العام الحالى وتعمل الحكومة بالتوازى مع إقرار القيمة المضافة، على تعديل عدد آخر من التشريعات الاقتصادية، وصولا إلى مرحلة «الاستقرار التشريعى» حسبما أكد الوزير، «لتصحيح المسار الاقتصادى» - حسب تعبيره. ومن أهم التشريعات التى مازالت فى طور التعديل قانون المناقصات والمزايدات ثم قانون الصكوك وقانون الجمارك، وأعلن وزير المالية طرح الصكوك كأداة تمويلية خلال عام 2015/2016 لسد الفجوة التمويلية سواء فى السوق المحلى أو الخارجى، حيث تمت مراجعة تعديلات القانون من البنك الإسلامى للتأكد من سلامته من الناحية الاقتصادية، وسيتم إرساله للأزهر الشريف للموافقة عليه من الناحية الشرعية. وعن تعديلات قانون المناقصات، فتشمل تعديلا على بعض مواده ليتناسب مع المستجدات فى سوق المال والسوق السلعى والخدمى، وهو الآن فى مراحل مراجعة داخل الوزارة، حيث تلقت وزارة المالية مقترحات من الوزارات والجهات الحكومية، على أن يطرح القانون لحوار مجتمعى بشكل محدود نسبيا عقب الانتهاء منه، ثم طرحه على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء. وردا على سؤال حول ما إذا كان التراجع عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة ضمن خطة تصحيح المسار الاقتصادى، رد قائلا: «لا تعليق». بعثة صندوق النقد تزور مصر قبل عيد الأضحى ومن المنتظر قدوم بعثة فنية من صندوق النقد الدولى الشهر الجارى قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، لإجراء مراجعة مرحلية للمشهد الاقتصادى المصرى ضمن مشاورات المادة الرابعة فى ضوء معطيات الأحداث العالمية، طبقا لما صرح به قدرى. وربما يتم تعديل الهيكل الاقتصادى الكلى بالكامل وليس فقط توقعات الموازنة العامة، وقد يرجأ هذا التعديل للبعثة الرئيسية التى ستأتى لمصر فى الربع الأول من العام القادم، وهو الهيكل الذى يتضمن مجموعة البيانات التى ترتبط بالموازنة العامة والسياسة النقدية وميزان المدفوعات والأسعار العالمية. ورأى قدرى أنه من المبكر تعديل توقعات الاقتصاد حاليا بناء على التغيرات التى شهدها الاقتصاد العالمى، لأن هناك تقلبات مستمرة، ولم يتحدد ما إذا كانت هذه التقلبات ستصل إلى الاقتصادات الكبرى من عدمه، ولكن حتى الآن هذه التقلبات فى صالح مصر، وتابع: «أقول هذا الكلام بحذر شديد»، لأن الأسعار العالمية فى اتجاه نزولى ومصر مستورد صافى للمنتجات الأولية. وأشار وزير المالية لوجود مخاطر قائمة من أن تتأثر الدول التى تصدر لنا السياحة سلبا، ولكن يجب انتهاز هذه الفرصة فى جذب مزيد من الثقة فى الاقتصاد المصرى، مشبها الوضع الحالى بما حدث إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث شهدنا ظاهرة جذب رؤوس أموال مباشرة وغير مباشرة إلى مصر كنقطة بديلة عن الأسواق المتأثرة. تراجع أسعار البترول العالمية لن يخفض مصروفات دعم الطاقة وعكس التوقعات يرى وزير المالية أن تراجع الأسعار العالمية للنفط لم ينعكس إيجابيا على الموازنة العامة، وهو ما برره بوجود متغيرات مهمة بخلاف السعر العالمى للبترول مثل سعر الصرف وتغير الكميات المستهلكة، وهى تسير فى اتجاهات مضادة، ففى الوقت الذى نستفيد من تراجع السعر العالمى للبترول نواجه زيادة فى الكميات المستهلكة محليا وتراجعا لقيمة الجنيه، وبالتالى «نبيع بالخسارة» - حسب تعبير الوزير - لأن مصر مستورد صافى للبترول. وقال الوزير إن انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية بقيمة 40 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى لم تنعكس بالإيجاب على عجز الموازنة أيضا، نظرا للظروف المالية للهيئة العامة للبترول، حيث لا يزال تمويل شراء المنتجات البترولية يتم من خلال تسهيلات ائتمانية من الدول العربية الشقيقة وهناك توقيتات لسداد مقابل هذه التسهيلات، كما أن الهيئة لديها متأخرات للشركاء الأجانب سيتم الانتهاء من سدادها بالكامل خلال النصف الثانى من عام 2016، حيث تم سداد 3.1 مليار دولار حتى الآن - تصل قيمة المتأخرات إلى 6.4 مليار دولار. عجز الموازنة يخالف التوقعات ويحقق 11.5% العام السابق ومن أهم ما تناقشه الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولى هو مؤشرات المالية العامة خاصة اتجاهات عجز الموازنة، وقد سجل العجز تراجعا خلال العام المالى السابق 2014/2015 بنسبة 0.7% عن العام الأسبق محققا 11.5%، وقال الوزير إنه باستبعاد المنح التى تلقتها مصر خلال عام 2013/2014 وفى عام 2014/2015 نجد التحسن فى العجز الكلى يزيد على 4 نقاط مئوية وهو ما وصفه الوزير ب «نجاح غير مسبوق للسياسة المالية فى مصر». وقال الوزير: «كان لنا طموحات تزيد على هذا الأمر لكن لا ترتبط جميعها بالسياسات المالية». جدير بالذكر أن موازنة العام السابق كانت تستهدف تحقيق عجز كلى بنسبة 10% من الناتج المحلى، ولكن واقع الأمر أن النسبة المستهدفة لم تتحقق فعليا، وارتفعت عن المستهدف تحقيقه لتصل إلى 11.5%. الفجوة التمويلية والمساعدات العربية وقدر الوزير الفجوة التمويلية للاقتصاد بمبلغ 36 مليار دولار، وأشار إلى أن الحكومة تعتمد فى سد هذه الفجوة على إدارة الاقتصاد من منظومة إصلاحية تشمل إصلاحا هيكليا وتشريعيا، ونستعين بالدول الشقيقة لإعانة الاقتصاد المصرى فيما لا يستطيع تحمله فى الأجل القصير لسداد احتياجات فورية قد تظهر بشأن ما تم فى المؤتمر الاقتصادى أو طلب تسهيلات تمويلية فيما نحصل عليه من منتجات بترولية لنعبر مرحلة مؤقتة من نقص العملات الأجنبية، وهناك دعم من القيادة السياسية حتى يعود الاقتصاد لمساره السليم. كيف ستمول الحكومة مشروعاتها الكبرى؟ ومن أهم الأسئلة المطروحة تأتى سياسة الحكومة فى تمويل الاستثمارات خاصة المشروعات القومية الكبرى التى أعلنت عنها الحكومة والقيادة السياسية، فى وقت تعانى فيه الموازنة عجزا متزايدا - متوقعا 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى العام الحالى. وأعلن قدرى أولويات التمويل التى تتبعها الحكومة حاليا من خلال عدة سياسات أولها الاستثمار الأجنبى المباشر ثم الاستثمار بأنظمة الشراكة المختلفة مع القطاع الخاص وهى ال PPO، وال PPP، يليه التعامل بنظام ال BOT، كما يتم الاتجاه للحصول على تمويلات ميسرة طويلة الأجل من البنوك العالمية مثل البنك الدولى للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، والبنك الإسلامى، والبنك الأفريقى للتنمية، وبنك التنمية الأفريقى. وفى بعض المشروعات سيتم اللجوء للاستثمار الحكومى المباشر خاصة ما يتصل بالبنية التحتية لتنفيذها بصورة أسرع لجذب استثمارات. وعن إمكانية تكرار طريقة التمويل التى تم من خلالها حفر قناة السويس الجديدة، قال وزير المالية: «ما حدث بقناة السويس نوبة صحيان لبناء مستقبل وطن»، وهو نظام تمويلى قصير الأجل لكن خصوصية القناة والمشهد السياسى والاجتماعى كان يتطلب الخروج على الأعراف المالية البحتة، وقال: «نموذج قناة السويس لا يشترط أن يكون متكررا». وتابع أن مشروع حفر القناة الجديدة فى حد ذاته ليس هدفا ولكن نقطة بداية لمشروعات تنموية على ضفتى القناة. وردا على المشككين فى العائد الاقتصادى الحقيقى من حفر قناة جديدة قال وزير المالية: «العائد الاقتصادى للقناة بدأنا نراه فعليا ولكن من المبكر الإعلان عن تفاصيله»، وتابع: «العائد الحقيقى ليس من رسوم المرور ولكن من الخدمات التى ستؤدى للسفن العابرة والمشروعات التنموية الكبرى». عوائد حقل الغاز «شروق» الجديد ستوجه للتنمية وعلى صعيد الكشف العالمى الذى تحقق بمياه البحر المتوسط واكتشاف أكبر حقل للغاز فى العالم «شروق» باحتياطى يقدر ب 30 تريليون قدم مكعب، قال وزير المالية إن هذا الكشف سيضعنا أمام مسؤولية كبيرة لاستخدام هذه الثروة فى عملية التنمية وليس الاعتماد عليها فى مزيد من الإنفاق الاستهلاكى. وعن الأثر المالى للكشف، أكد أنه سيكون كبيرا، خاصة وأن الغاز الطبيعى أصبح فى مجمله غير مدعوم، وبالتالى سيوفر بيع الغاز للاستهلاك المحلى على الدولة تدبير موارد للنقد الأجنبى لاستيراد الغاز، ويعود على الخزانة بالنفع لأن الغاز سيباع فى السوق المحلية دون دعم. وأشار إلى أن أهمية حقل الشروق لا تقتصر على حجمه وتوقيت اكتشافه فقط، وإنما فى طبيعة التركيب الجيولوجى للمنطقة التى تم اكتشاف البئر بها، بما ينبئ من احتمال وجود مناطق أخرى لاكتشافات كبيرة لها تأثير إيجابى على الاقتصاد. لن نحرك الحد الأدنى للأجور حاليا وفيما تردد عن دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة، نفى قدرى هذا الاتجاه بشكل قاطع، خاصة وأن الزيادة التى تمت عام 2014 كانت بنسبة 60% حيث ارتفع الحد الأدنى من 700 إلى 1200 جنيه - حسب تصريحه. وأكد الوزير أنه تمت الاستعاضة عن هذا الأمر برفع الحد الأدنى للشريحة المعفاة من ضرائب الدخل من 5 على 6.5 ألف جنيه سنويا، وهو بمثابة معادل لزيادة الحد الأدنى للأجور من خلال إعفاء قسم أكبر من الأجر من عبء الضريبة. والتوجه الحالى هو توجيه الفوائض المالية لخدمات لها بعد اجتماعى بحياة المواطن أهمها الإسكان الاجتماعى وتم رصد 11 مليار جنيه لهذا البعد بموازنة العام المالى الحالى، كما تم رصد 3 مليارات جنيه بالموازنة لعلاج غير القادرين، وهى برامج جديدة تسعى الحكومة لإتمامها تخدم قطاعا عريضا من أبناء الطبقة المتوسطة والأولى بالرعاية، حيث تعكف الحكومة على دراسة أفضل خليط من برامج الحماية الاجتماعية ليكون لها تأثير فى حياة المواطن. رسالتى لليورومنى: استكمال الإصلاح الاقتصادى وتوسيع الحماية الاجتماعية وفى نهاية حواره وجه قدرى رسالة للمشاركين بمؤتمر يورومنى قائلا: «لدينا عزيمة قوية لاستكمال الإصلاحات التى يتطلبها الاقتصاد المصرى وتعظيم مظلة الحماية الاجتماعية للمواطن خاصة فى مجال الصحة والتحويلات النقدية لرفع مستويات الفئات الأولى بالرعاية». واختتم بقوله: «نؤمن بقدرة الاقتصاد على أن يتبوأ مكانة كبيرة فى السوق العالمى من خلال استثمارات ضخمة وتحسين آليات إدارة الاقتصاد، ونعلم حجم التحديات الداخلية والخارجية لكن لدينا عزيمة أكبر لتجاوزها». محمد عمران فى «اليورومنى»: لا بد من وضع سياسات حازمة لتقوية تنافسية الاقتصاد المصرى لمواجهة الضغوط الخارجية والداخلية.. تراجع أسعار البترول سيقلل فاتورة الدعم لكنه يؤثر سلباً على الاقتصاد العام كتب - محمود عسكر أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أن مؤتمر يورو منى مصر السنوى والذى تعقد فعالياته يومى 6 و7 من سبتمبر يأتى هذا العام فى ظل أوضاع اقتصادية عالمية سيئة، وتزامنا مع أزمة الصين وتراجع معدلات النمو بها، ما اضطرها لتقليل قيمة عملتها اليوان، بهدف تحفيز الصادرات، وبالتالى النمو الاقتصادى العام. وأضاف رئيس البورصة أن مؤتمر هذا العام يركز على أوضاع الاقتصاديات الناشئة والتحديات التى تفرضها على الوضع الاقتصادى الإقليمى والمحلى، حيث سيتم التركيز على تصاعد أوضاع الاقتصاد العالمى، وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاديات الناشئة التى تأثرت بشكل حاد بتراجع أداء الاقتصاد العالمى من 3.5% إلى 3.3% وتراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ. كما يهدف المؤتمر إلى تحليل وضع الاقتصاد المصرى وتحليل المكاسب والخسائر المترتبة على الأوضاع العالمية، فإن كانت هناك مكاسب على سبيل المثال من انخفاض قيمة النفط فى تخفيض قيمة فاتورة الدعم فإن هناك تحديات ستلحق بالاقتصاد جراء تراجع إيرادات منطقة الخليج فيما يتعلق بالاستثمارات الخليجية والسياحة العربية، وكذلك العمالة المصرية بالخليج، ولذلك لا بد من تحليل متعمق لتفهم المحصلة النهائية على الاقتصاد المصرى. وأشار رئيس البورصة إلى أنه لا بد من وضع السياسات اللازمة لتقوية تنافسية الاقتصاد المصرى، بهدف مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية، وذلك على المستوى القصير، وكذلك المتوسط وطويل الأجل، فعلى المستوى القصير لا بد من متابعة الأوضاع المحيطة إقليمياً وعالمياً للتعامل مع الوضع الحالى، وتحديد دقيق لتأثير تلك الأحداث على الاقتصاد المصرى وكيفية التعامل معها وتخفيف آثارها. أما سياسات المدى الطويل فستركز على زيادة تنافسية الاقتصاد من حيث دعم قدرات النمو وتعزيز قدرات الشركات المتوسطة والصغيرة وتشجيع القطاعات التكنولوجيا، مع العمل على إيجاد قطاع مالى متطور وعصرى يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات. ولفت عمران، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض تطورات البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة من حيث التطور التنظيمى والتشريعى والتكنولوجى، حيث تم إدخال عدد كبير من الآليات والأدوات، مثل صناديق المؤشرات وصانعى السوق والصفقات ذات الحجم الكبير، وغيرها من الأدوات التى تساعد على زيادة عمق السوق، كما تم التركيز على تحسين البنية التشريعية للبورصة، من خلال إصدار قواعد جديدة للقيد والإفصاح، بالإضافة إلى الاهتمام بالدور الرئيسى للبورصة، وهو مساعدة الشركات على التوسع والنمو من خلال توفير التمويل لها، حيث تم العمل على جذب عدد كبير من الشركات للقيد فى البورصة، وتم تسهيل إجراءات زيادات رؤوس الأموال وهو ما نتج عنه منح ما يزيد عن 21 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى عودة الطروحات العامة الكبرى للمرة الأولى من حيث الأزمة العالمية. كما سيتم استعراض الآليات التى تقوم بها إدارة البورصة المصرية لمواجهة التذبذبات العالمية والإقليمية والتى ترتكز أساساً على تحسين وزيادة مستويات الشفافية والإفصاح، وهو ما يساعد بشكل كبير على إعطاء المستثمرين صورة أكثر وضوحاً على الوضع المالى والأساسى للشركات المقيدة، مما يؤدى إلى تخفيف حالات الذعر التى تنتاب المستثمرين من جراء تراجعات أسواق المال العالمية. وأخيرا سيتم استعراض فرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرى من حيث القطاعات الواعدة ودرجة التنوع التى يتمتع بها السوق، بالإضافة إلى أداء الشركات المالى خلال الفترات الأخيرة. أشرف سالمان وزير الاستثمار ل«اليوم السابع»«يورومنى» فرصة لعرض التطور فى الاقتصاد المصرى وإبراز ما تم من تشريعات لجذب الاستثمار.. و5.7 مليار دولار تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر.. 417 ملياراً استثمارات فى الموازنة الجديدة.. ولقاءات مستمرة مع سفراء مصر لدفع العلاقات الثنائية.. وتطوير شركات قطاع الأعمال فرصة لجذب رجال الأعمال حوار - عبد الحليم سالم كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن مؤتمر «يورومنى» فرصة كبيرة لمصر لعرض أبرز ما تم من إصلاحات فى الجانب الاقتصادى، بخلاف استعراض ما شهده الاقتصاد من تحسن فى مؤشراته، بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى ما يزال هدفًا للاستثمار الأجنبى بما يقدمه من حوافز متنوعة. وأضاف أشرف سالمان، فى حواره ل«اليوم السابع»، أن الحكومة حريصة بشكل كبير على استعراض أهم ما أنجزته فى الإصلاح الاقتصادى من خلال تعديلات قوانين الاستثمار والضرائب، وتمويل المشروعات والبورصة، وتخصيص الأراضى، وتنفيذ سياسة الشباك الواحد، وكل ذلك غرضه التأكيد على صلاحية المناخ لجذب استثمارات كبيرة الفترة المقبلة. كما أكد الوزير أن المؤتمر فى دورته العشرين سيكون فرصة كبيرة لاستعراض أبرز المشروعات المستقبلية لمصر، وأهمها على الإطلاق مشروعات محور قناة السويس التى ستحتاج لمبلغ يتراوح بين 120 و150 مليار دولار للانتهاء من أعمال تطوير الموانئ، وأعمال البنية الأساسية. وهذا معناه أن المشروع سيكون مهمًا جدًا للشركات العالمية للشراكة على تنفيذ المشروعات، والمساهمة فى التمويل وفى العمل، خاصة أن محور قناة السويس من المتوقع أن يكون من أهم المناطق الاقتصادية فى العالم خلال السنوات المقبلة. وقال «سالمان» إن مؤتمر «يورومنى- مصر» يعد نقطة انطلاق يتم من خلالها مناقشة مستقبل مصر الاقتصادى والاستثمارى فى جميع القطاعات بشكل مركز، ومن خلال رؤى ووجهات نظر مستقلة لجميع المتخصصين والمشاركين فى جلسات المؤتمر ، ويتم رفع توصيات للحكومة بكل ما يتضمنه المؤتمر من رؤى ومقترحات، نظرًا لكونه من أهم المؤتمرات التى تعقد فى مصر، ويشارك فيها ما بين 800 و1000 من رجال الأعمال، ورؤساء الشركات والخبراء فى العالم، بما يسهم فى تحقيق خطتنا لجذب من 8 إلى 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية جديدة. ولفت أشرف سالمان إلى أن الحكومة تسعى من خلال المؤتمر، ومن خلال استعراض مزايا الاستثمار فى مصر إلى جذب رؤس الأموال عبر طرح الفرص الاستثمارية المتنوعة فى قطاعات الطاقة والكهرباء، والتطوير العقارى، والإنشاءات والإسكان، وأسواق الائتمان، والاستثمارات الخاصة والعامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار الزراعى، بخلاف مشروعات الصعيد التى لديها نحو 280 مشروعًا، وقال إن الرقم المطلوب استثماره تقديريًا 847 مليارًا، و«يورومنى» فرصة لعرض هذه المشروعات. ونوه أشرف سالمان بأنه فى خطوة جادة للترويج للمشروعات التى سيتم طرحها على المستثمرين يجب البدء فى استخراج عدد من الموافقات المبدئية، والتراخيص، والمرافق، وتوفير الدراسات المبدئية للمشروعات فى رسالة للمستثمرين بجاهزية هذه المشروعات وقابليتها للتنفيذ. وقال إن تحسن مؤشرات الاقتصاد ستكون مهمة خلال استعراض الفرص الاستثمارية، فمعدل النمو بلغ ما يزيد على 4% مقارنة بنحو 2% للعام المالى السابق عليه، فى ظل تباطؤ عالمى، مرجعًا الفضل للمشروعات القومية الكبرى التى نفذتها وتنفذها الحكومة المصرية، كمشروع حفر قناة السويس، ومشروع تنمية محور قناة السويس، وعدد من مشروعات البنية التحتية اللازمة لبدء تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى. وأشار أشرف سالمان إلى زيادة حجم الاستثمارات الكلية فى موازنة عام 2015/2016 إلى 417 مليار جنيه، مع سعى الدولة إلى تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته إلى 237 مليارًا، بينما زادت الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 180 مليار جنيه، بهدف الإسراع فى تحقيق طفرة بالبنية الأساسية، وبمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مع استهداف الوصول إلى معدل نمو لا يقل عن 5% خلال العام 2015/2016، فى إطار خطة الدولة الرامية لتحقيق التنمية الشاملة، كما أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى فقط من العام المالى 2014/2015 قيمة 5.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة وواضحة، مقارنة بإجمالى 4.1 مليار دولار تحققت خلال العام المالى السابق 2013/2014 كاملاً، وعدد الشركات التى تم تأسيسها فى النصف الأول من عام 2015 فقط بلغ 14 ألفًا و969 شركة، برؤوس أموال مصدرة بلغت 25.4 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تتيح 127 ألف فرصة عمل، فى حين لم يتجاوز عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال عام 2014 بالكامل 9236 شركة مصرية، برؤوس أموال مصدرة تبلغ 15 مليار جنيه، ومن المقدّر لها أن تتيح 80 ألف فرصة عمل مباشرة. وأضاف الوزير أنه سيتم استعراض ما تم من خطوات لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، وصدور القانون رقم 17 فى 12 مارس 2015 لتعديل حزمة من القوانين المتعلقة بالاستثمار، وهى قانون الشركات، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة العامة على الدخل، كما تم صدور قانون التمويل المتناهى الصغر فى نوفمبر 2014، والذى يهدف إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر ، بخلاف تنفيذ خطوات دعم الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع الطاقة، والذى تمنح الحكومة المصرية أولوية قصوى لمشروعاته، حيث تم تخصيص 6 مليارات جنيه للاستثمار فى قطاع الطاقة من موازنة العام المالى 2015/2016، كما تم إصدار تشريعات جديدة خاصة بالاستثمار فى قطاع الطاقة، مثل قانون الرسوم والتعريفات، وقانون شراء الطاقة، بالإضافة إلى الحماية الحكومية التى يحظى بها المستثمر فى قطاع الطاقة، فضلاً على تخطيط الحكومة لإنتاج 30 ألف ميجاوات خلال السنوات العشر المقبلة، بمزيج من الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة. ونوه الوزير بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار، حيث تم إقرار حزمة من الإصلاحات المؤسسية، منها خفض رسوم تأسيس الشركات، وخفض الوقت اللازم لتأسيس الشركات إلى 72 ساعة، بالإضافة إلى إنشاء العديد من فروع مجمع خدمات الاستثمار، التابع لهيئة الاستثمار، فى العديد من محافظات الجمهورية، فضلاً على أن هيئة الاستثمار أصبحت على وشك الانتهاء من نظام التأسيس الإلكترونى للشركات، وتطوير الشباك الواحد بعد صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات تخصيص الأراضى، وإصدار التراخيص، والموافقات للمشروعات الاستثمارية الجديدة، ولفت الوزير إلى أنه عقد مؤخرًا لقاءات مع نحو 10 سفراء من السفراء الجدد المعينين بالخارج، للتواصل بين الدول ومصر فى جذب الاستثمار الأجنبى، منهم السفيرة سوزان جميل، سفيرة مصر فى أذربيجان، والسفير وائل النجار، سفير مصر فى تركيا، والسفير علاء رشدى، سفير مصر فى البرازيل، والسفير وائل جاد، سفير مصر فى الإمارات، والسفير محمد خيرت، سفير مصر فى أستراليا، والسفيرة ماهى عبداللطيف، سفيرة مصر فى النرويج، والسفير فوق العادة ياسر عاطف، سفير مصر فى الكويت، والسفير بدر عبدالعاطى، سفير مصر فى ألمانيا. وتم التأكيد على الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة المصرية بدءًا من يوليو 2014، والتى شملت الإصلاحات الضريبية، ومنظومة الدعم، والإصلاحات فى القطاع المالى التى كان لها آثار إيجابية على تحسن المؤشرات الاقتصادية من ارتفاع معدل النمو الذى بلغ 4.2% للعام المالى 2014/2015، مقارنة بنحو 2.2% للعام المالى السابق عليه، وزيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر، ليبلغ فى الأشهر التسعة الأولى للعام المالى 2014/2015 نحو 5.7 مليار دولار، وانخفاض معدل البطالة من 13.6% إلى 12.6% للعام المالى 2014/2015، كما تمت مناقشة فرص الاستثمار المتاحة التى يمكن الترويج لها بمشاركة الاستثمارات العربية والأجنبية، خاصة فى مجالات الإنتاج الكثيفة العمل، وفى القطاعات ذات الأولوية، طبقًا لبرنامج الحكومة الاقتصادى الاجتماعى، إضافة إلى ما تقوم به الحكومة حاليًا من جهود فى فض منازعات الاستثمار، والتى تعطى رسالة مهمة للعالم بجدية الحكومة فى جذب مزيد من الاستثمارات، والتغلب على التحديات التى تواجه المستثمرين، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الذى أعطى قرارات لجنة فض المنازعات الصفة الإلزامية. وقال «سالمان» إنه تمت مناقشة الفرص الاستثمارية مع أذربيجان فى مجال الحديد، والبترول والغاز الطبيعى، والمجال العقارى، والبتروكيماويات، والتمويل المتناهى الصغر، ومع الإمارات فى مجال الخدمات المالية، والمشروعات العقارية، ومع البرازيل فى مجال البتروكيماويات والطاقة وغيرهما، كما تم الاتفاق على أهمية عقد زيارات عمل ومؤتمرات لعرض الفرص الاستثمارية المصرية المتاحة، والترويج للمشروعات المصرية، وعرض المراحل والخطوات والإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة الأعمال، ولفت الوزير إلى عملية التنسيق مع وزارة الخارجية للإعداد لزيارات المستثمرين، وشركات التجارة للوفود المتبادلة لفتح آفاق التجارة بين مصر وهذه الدول، مؤكدًا أن عبقرية المكان الذى تتميز به مصر، وجهود الإصلاح الحالية تؤهلان مصر إلى تعميق العلاقات مع جميع الدول، خاصة مع التطوير الذى تشهده البنية التحتية فى مختلف المجالات، من مطارات، وموانئ، وشبكة الطرق، ومشروعات الطاقة، فضلاً على الإمكانات المتاحة فى مشروع تنمية محور قناة السويس، وما ستوفره من فرص واعدة للاستثمار والتجارة. ونوه وزير الاستثمار بأهمية التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى إتاحة المعلومات التفصيلية عن الخطط، والفرص الاستثمارية للسفراء والمستشارين الاقتصاديين بالسفارات، لتفعيل التعاون، وزيادة التنسيق، بما يخدم الأهداف التنموية المصرية، مؤكدًا أهمية النتائج التى حققها التنسيق بين وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية فى الأمور المتعلقة بالاستثمار فى مصر والترويج له، مشيًرً إلى جهود البعثات الدبلوماسية المصرية للمساهمة فى جذب الاستثمارات، والتعريف بتطورات الوضع الاقتصادى، وفرص المساهمة فى المشروعات الإنتاجية، وكذلك المشاركة فى المحافل الاقتصادية ذات الشأن، خاصة المعنية منها بشؤون الاستثمار والتمويل. كما أكد أشرف سالمان أهمية التنسيق والتعاون مع الغرف التجارية ومجالس الأعمال المشتركة بهذه الدول، والإعداد لزيارات تبادلية لرجال الأعمال والمستثمرين بين مصر وهذه الدول، لزيادة التعاون فى المجالات السياحية والاستثمارية والتجارية، ومجال نقل الخبرات والتدريب. وتمت مناقشة الفرص الاستثمارية مع أستراليا، خاصة فى مجال الثروة الحيوانية، والنرويج فى مجال المزارع السمكية والبترول والغاز الطبيعى والسفن، والكويت فى مختلف المجالات، منها العقارية والخدمات المالية، وألمانيا فى مجالات الطاقة والكيماويات، والصناعة المكملة للسيارات. وتطرق الوزير إلى أهمية إبراز سياسة التصالح مع المستثمرين، وحل مشكلاتهم عبر اللجان المختصة، ومؤخرًا ناقشت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى 18 موضوعًا شملت مشكلات تتعلق بموضوعات استثمارية فى مجال عمل ونشاط كل من وزارات السياحة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من المشكلات تتعلق بمحافظاتالقاهرة، والجيزة، والإسماعيلية، ومطروح، وأصدرت اللجنة قرارات وحلولًا حاسمة للنزاع فى 15 موضوعًا، وأحالت 3 موضوعات للجنة الفنية لمزيد من الدراسة. وأعلن وزير الاستثمار أنه من المقرر أن يتم عرض القرارات التى أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء فى جلسة مقبلة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرارًا بشأنها، وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتى أعطت صفة الإلزام لقرارات وتوصيات اللجنة الوزارية لفض المنازعات. كما أكد أشرف سالمان أن اللجنة سوف تستكمل فحص طلبات المستثمرين ومشكلاتهم مع مختلف كيانات الدولة بشكل عاجل وعادل، والسعى للتوصل إلى قرارات سريعة من شأنها أن تحسم جميع النزاعات محل عمل اللجنة. وحول ما تم من إجراءات لتشجيع الاستثمار، قال «سالمان»: كنا رفضنا من قبل طرح شركاتنا، خاصة شركات قطاع الأعمال للبورصة فى ظل أوضاعها الحالية، لأنه يمكن تعظيم الاستفادة منها من خلال تطويرها حتى يمكن طرحها مستقبلًا، وبالتالى لجأنا إلى الأساليب العلمية لتطوير الشركات، وبدأنا بالتدريب لأنه بدون التدريب والتعليم لن ترتقى الأمم. وقال «سالمان» إن برامج التدريب فى مصر مصر تحتاج لتغيير كبير، ونقل التجارب العالمية، وبالتالى سيكون العام المقبل عام التدريب بقطاع الأعمال فى كل الشركات، من خلال التنسيق مع الجامعات والمراكز العلمية وتوفير أفضل برامج التدريب فى العالم لأن العنصر البشرى هو الأهم فى منظومة العمل . وقال إن تحسن مؤشرات قطاع الأعمال حافز قوى للاستثمار فى الشركات، خاصة أن هناك قطاعات كثيرة يتولاها أشخاص دون الكفاءة ولابد من تغييرهم واستبدال الأفضل والمتدربين والمؤهلين بهم. وأضاف الوزير أن المؤشرات المالية تؤكد تحسن أداء شركات قطاع الأعمال، حيث أكدت الأرقام خلال العام المالى 2014 - 2015 المنتهى فى 30 يونيو الماضى، تحقيق الشركات لأكثر من 2 مليار جنيه أرباحًا بعد أن كانت خاسرة خلال العام المالى قبل الماضى 2013 - 2014 نحو 192 مليون جنيه، الأمر الذى يعتبر نقلة ملموسة فى سبيل تطوير تلك الشركات، واستغلال وإعادة هيكلة أصولها عبر خبراء تقييم للشركات. أشرف العربى فى حوار خاص ل«اليوم السابع»:وزير التخطيط: مصر لم تتخلف عن سداد أى دين سيادى ولن نتأخر ثانية واحدة فى دفع فوائد شهادات قناة السويس.. الشراكة مع القطاع الخاص أنسب طرق تمويل المشروعات فى مصر حالياً.. ولدينا نموذجان ناجحان حوار - هانى الحوتى قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أى دين سيادى، مضيفا: «الحكومة لن تتخلف ثانية واحدة عن سداد فوائد شهادات قناة السويس التى اشتراها المواطنون.. ومن يشكك فى هذا غير فاهم وبيثير الإشاعات». وأكد «العربى»، أن شراكة الحكومة مع القطاع الخاص تعتبر أنسب طرق التمويل حاليا، مشيرا إلى أن الوزارة لديها نموذجان للنجاح فى الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الصندوق السيادى "أملاك" وشركة أيادى، والتى سيتم الإعلان عن تجارب ناجحة لها قريباً، مضيفا: «القطاع الخاص بيكون مطمّن فى شراكة الحكومة». ماذا تستفيد الحكومة من انعقاد مؤتمر اليورومنى؟ - يعتبر المؤتمر فرصة تنتظرها الحكومة سنوياً لشرح التوجهات الأساسية للحكومة، سواء فيما يتعلق بتوجهات السياسة النقدية أو السياسة المالية أو فيما يتعلق بطرح رؤية الحكومة الشاملة وخططها لمواجهة تحديات بعينها، بالإضافة إلى أخذ مقترحات وردود أفعال على مجمل الأحوال الاقتصادية، سواء فى الشأن العالمى وما يدور فيه من تطورات اقتصادية أو فيما يتعلق بالشأن الإقليمى أو المحيط الداخلى، خاصة أن المؤتمر يشارك فيه مجموعة كبيرة من المستثمرين ومن المهتمين بالشأن الاقتصادى. هل سيشهد المؤتمر عرض الحكومة خططا جديدة؟ - لن تكون هناك سياسات أو خططا جديدة سيتم طرحها، ولكن سيتم التأكيد على استمرار الحكومة فى نهج الإصلاح الذى تسير عليه على كل المستويات سواء سياسية أو اقتصادية أو الاجتماعية، والتأكيد أيضا على أن الحكومة جادة فى عملية الإصلاح، المهم ليس طرح خطط أو سياسات جديدة بقدر طرح ما نفذته العام الماضى من إنجازات. هل نجحت الحكومة فى تنفيذ خططها التى أعلنت عنها فى دورة المؤتمر العام الماضى؟ - بالنسبة للشق السياسى جار الانتهاء من آخر خطواته وهى الانتخابات البرلمانية، أما بالنسبة للخطط الاقتصادية فأعتقد أنه بالنسبة للسياسة النقدية للبنك المركزى التى تحققت كانت حكيمة، قد يكون لها بعض الآثار السلبية فيما يتعلق ببعض القطاعات ولكنها كانت كضريبة للإصلاح، وبالنسبة للسياسة المالية نجحت الحكومة فى ضبط الإنفاق العام وخلق إيرادات، ومن ثم السيطرة على عجز الموازنة، ومن أجل هذا سعت الحكومة إلى ضبط منظومة الأجور من خلال قانون الخدمة المدنية، واتخذت إجراءات واضحة فى منظومة الدعم، سواء فيما يتعلق بالرفع التدريجى لدعم الطاقة واستخدام منظومة كروت البنزين لصرف الحصص البترولية، وضبط منظومة السلع التموينية والخبز وهذا تحقق بنجاح كبير، أما فى سياسات الاستثمار قد نتفق أو نختلف على السرعة أو فى بعض الإجراءات، ولكن فى إطار التعديل التشريعى ورؤية الاستثمار فى مصر بشكل عام حدث فيها تحسن كبير. هناك شكاوى من عدم اكتمال الجانب التشريعى لقوانين الاستثمار؟ - لو هناك تقييم موضوعى بالنسبة لخطط جذب الاستثمار، ففى ظل الظروف الصعبة والتعقيدات البيروقراطية وعدم الكفاءة نجحنا فى تنظيم المؤتمر الاقتصادى لإعادة مصر للخريطة وعرض رؤيتنا وبرنامجنا للإصلاح. - وفى المجمل كانت هناك نجاحات لجذب الاستثمار، وأيضا فى الإصلاح التشريعى لقوانين الاستثمار، ولكن نعترف أيضا أن هناك بعض الأهداف لم تتحقق ونحاول إنجازها حاليا، ورفع التصنيف الائتمانى لمصر خير دليل على أن خطط الحكومة ناجحة وجادة. هناك شكاوى أيضا من تجاهل الحكومة توصيات مؤتمر اليورومنى العام الماضى؟ - نعم صحيح، ولذلك نريد العام الحالى أن تكون هناك آلية للمتابعة والمحاسبة لتنفيذ التوصيات، ولكن يجب أن نضع فى الاعتبار أن هناك توصيات تكون فى بعض الأحيان محل خلاف، فقد يكون هناك توجه يختلف عن توجه الحكومة، فعندما لا يتم تنفيذه لا يعتبر تقصيرا أو تجاهلا لتلك التوصية. - ولكن هناك توصيات اتفقنا عليها، وعلمت الحكومة على تنفيذها وأغلب ما تم الاتفاق عليه من توصيات المؤتمر تم الأخذ بها، وفى النهاية توصيات المؤتمر كلها تدور فى فلك واحد، فمثلا كانت هناك توصيات بالقضاء على السوق السوداء للدولار، وهو ما نجح فيه البنك المركزى من خلال الإجراءات القوية التى اتخذها، أيضا كانت هناك توصيات بضرورة إنهاء أزمة الطاقة، حيث كنا نعانى الصيف العام الماضى من عدم توافر الاحتياجات المنزلية من الطاقة، والآن نفذنا خطة عاجلة للكهرباء ونجحنا فى توفيرها للاستهلاك المنزلى، ولكن ليس هذا هو الحل الحاسم فوضعنا خطة استراتيجية لإنهاء الأزمة، سواء من خلال التعاقد مع شركة سيمنز أو إنشاء محطة نووية أو استخدام طاقة الفحم والوقود الحيوى وتدوير المخلفات، بحيث يكون عندك مزيج طاقة أمثل، والمستثمر بيراهن على المستقبل أنت ماشى صح ولا غلط. المؤتمر يناقش «التمويل».. فما هى أنسب طرق التمويل التى تناسب مصر حالياً؟ - طرق التمويل فى مصر تنقسم إلى التمويل من القطاع المصرفى أو من خلال سوق المال أو الشراكة مع القطاع الخاص، وكانت للحكومة تجربة فى هذه الطريقة من خلال تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدراسة فرص الشراكة مع القطاع الخاص. - وفى الوقت الراهن أرى أنه من الأفضل أن يكون لديك كل أدوات التمويل، ولكن أنسبها حاليا فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لأن القطاع الخاص «بيكون مطمّن من مشاركة الحكومة ولكن بحد معين». - ووزارة التخطيط لها تجربتان فى الشراكة مع القطاع الخاص، الأولى فى فكرة إنشاء الصندوق السيادى «أملاك» ليكون الذراع الاستثمارية للحكومة للدخول فى شركات مع صناديق مماثلة سواء عربية أو أجنبية، والتجربة الثانية تجربة شركة أيادى والتى تشارك فيها الحكومة القطاع الخاص بنسبة معينة مع فصل الإدارة عن الملكية لضمان نجاحها، وقريباً سيتم الإعلان عن نماذج ناجحة حققتها الشركة. هل هناك مشروعات سيتم تمويلها بنفس تجربة تمويل قناة السويس من خلال شهادات استثمار؟ - تجربة قناة السويس كانت ناجحة جدا بكل المقاييس، ولكن طبيعة المشروع بتفرق، مشروع قناة السويس جذب المواطنين للإقبال عليه، والأهم فى عملية التنمية تمويل التنمية، أيا كانت طريقة التمويل، وارد تكرار تجربة تمويل قناة السويس، ولكن تكون فى الإطار القومى، ولكن الآن ليست هناك حاجة مطروحة، وممكن فى مشروع تانى تكون هناك مساهمة. هل مصر قادرة على سداد فوائد الدين لشهادات استثمارات قناة السويس الجديدة؟ - مصر لم تتخلف أبداً عن سداد أى دين سيادى، لم يحدث ولن يحدث، وما تم تحصيله من شهادات الاستثمار دخل الجهاز المصرفى والبنك المركزى ضامن عليه، وبصرف النظر عن من يشككون فى إيرادات قناة السويس، غير وارد التأخير ثانية واحدة، إذا كنت بتتكلم عن كام مليار قناة السويس، فكم ودائع البنوك، ومن يقول، إن الحكومة غير قادرة على سداد فوائد شهادات استثمار قناة السويس غير فاهم «ومجرد بيثير الإشاعات». - مشروع قناة السويس إنجاز بكل المقاييس ومردوده سيكون فى زيادة عائد إيرادات القناة سيكون بشكل متدرج، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من مشروع تنمية محور قناة السويس. رئيس بنك الاستثمار العربى فى حوار خاص ل«اليوم السابع»:هانى سيف النصر: البنوك تتطلع لتمويل المشروعات القومية ونضخ مليار جنيه لتنمية إقليم قناة السويس بنهاية العام.. رفع شبكة الفروع ل 35 بنهاية 2015.. و8.6 مليار جنيه حجم الودائع و4 مليارات محفظة القروض أجرى الحوار - أحمد يعقوب قال هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، إن البنوك لديها السيولة الكافية لتمويل جميع أنواع وأحجام المشروعات، لافتًا إلى أهمية الدور الذى لعبته البنوك فى نجاح إدارة طرح شهادات قناة السويس بجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل، مؤكدًا أن هناك دراسة لتمويلات فى مشروعات تنمية إقليم قناة السويس تقوم بها تحالفات مصرفية بينها بنك الاستثمار العربى. وأضاف رئيس بنك الاستثمار العربى، فى حوار خاص ل«اليوم السابع» أن مصرفه يعمل على رفع شبكة فروعه ل35 بنهاية 2015، بإضافة 17 فرعًا جديدًا، منها 12 فرعًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن حجم محفظة الودائع بالبنك ارتفع إلى 8.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، فى حين سجلت محفظة القروض والتسهيلات 4 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول. وأكد هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، أن مصرفه رصد مليار جنيه لتمويل مشروعات تنمية إقليم قناة السويس خلال الفترة المقبلة، منها 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى إقليم قناة السويس، و500 مليون جنيه أخرى للمشروعات الكبيرة الحجم، ضمن تحالفات مصرفية للمشروعات.. وإلى نص الحوار.. كيف ترى الجهاز المصرفى المصرى خلال الفترة المقبلة فى تمويل التنمية ومشروعات تطوير إقليم قناة السويس؟ - حفر قناة السويس الجديدة خلال عام وبأموال مصرية خالصة بجمعه 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل يؤكد أن الشعب المصرى يمتلك إرادة صلبة، ويقف خلف رئيس لديه رؤية فى دعم نمو الاقتصاد المصرى من خلال المشروعات القومية العملاقة، وهو ملحمة تاريخية تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، والتحدى الآخر هو الدور التمويلى للبنوك فى مشروعات تنمية إقليم قناة السويس خلال الفترة المقبلة، حيث يمتلك القطاع المصرفى المصرى السيولة الكافية لتمويل كل أنواع وأحجام المشروعات المخطط لها التنفيذ فى إقليم القناة. وسوف تتمثل مشاركات البنوك فى تحالفات مصرفية لضخ التمويلات اللازمة لتلك المشروعات التى تسهم فى نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، وتحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر للدخول إلى الأسواق المصرية، فى ظل رؤية للتنمية العقارية والسياحية وصناعة الخدمات، وهناك مشروعات قومية أخرى تحتاج التمويل، منها مشروع ال 4 ملايين فدان، وتنمية الساحل الشمالى وغيرهما، والإرهاب سوف يتآكل مع دخول الاستثمار. وماذا عن دور بنك الاستثمار العربى فى ضخ التمويلات للمشروعات القومية وغيرها؟ - بنك الاستثمار العربى رصد مليار جنيه لتمويل مشروعات تنمية إقليم قناة السويس خلال الفترة المقبلة، تتوزع بين 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى إقليم قناة السويس، و500 مليون جنيه أخرى للمشروعات الكبيرة الحجم، ضمن تحالفات مصرفية للمشروعات فى قطاعات الطاقة واللوجستيات والشحن والتفريغ وقطاعات أخرى، وبدأنا بالفعل ضخ المليار جنيه الإجمالى فى مشروعات إقليم قناة السويس بمشروعين، وسوف يتتابع ضخ التمويلات حتى نهاية العام ليصل إلى إجمالى مليار جنيه. وعلى مستوى فروع البنك فى محافظات إقليم قناة السويس، فنعمل على تجديد فرع البنك القائم فى مدينة بورسعيد، وحصلنا على موافقة البنك المركزى المصرى لافتتاح فرعين جديدين فى مدينتى السويس والإسماعيلية الجديدتين. وماذا عن حجم محفظتى الودائع والقروض لبنك الاستثمار العربى بنهاية النصف الأول من العام الجارى؟ - حققنا نتائج جيدة للغاية، فحجم محفظة الودائع ارتفع من 2.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر عام 2011 إلى 8.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، وزادت محفظة القروض من 2 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى، ونعمل على تحويل بنك الاستثمار العربى كأداة لتنمية التجارة والاستثمار فى المنطقة العربية، ونمتلك الوفرة المالية للدخول فى مشروعات كبيرة الحجم، وهناك رفع لرأس المال إلى مليار جنيه بنهاية العام الجارى 2015. وماذا عن خطة بنك الاستثمار العربى الخاصة بزيادة شبكة فروعه؟ - يمتلك بنك الاستثمار العربى 12 فرعًا لنحو 30 عامًا، وخلال العام الماضى 2014 افتتحنا 6 فروع جديدة، لتصبح الشبكة 18 فرعًا، وهناك خطة توسعية بإنشاء فروع جديدة خلال هذا العام، حيث حصلت إدارة البنك على موافقة البنك المركزى المصرى بافتتاح 17 فرعًا جديدًا من بينها 12 فرعًا صغيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و5 فروع أخرى كبيرة، وهو ما يمثل 100% من إجمالى شبكة فروع البنك على مدى تاريخه، وبهذا سيتضاعف عدد فروع البنك لتشمل جميع المناطق المهمة بالجمهورية، وتقديم خدمة أفضل للعملاء. حدثنا عن خطة بنك الاستثمار العربى التوسعية وتطوير الأعمال خلال الفترة المقبلة؟ - يعمل بنك الاستثمار العربى فى خطة خلال الفترة المقبلة على محورين أساسيين، أولهما تقديم وتنمية الأعمال المصرفية التى يتم تطويرها وتحسين جودتها من خلال فريق العمل الذى يشمل العديد من الكوادر البشرية. أما المحور الاستراتيجى الآخر فيتمثل فى العمل على تحديث البنية التحتية للبنك، لضمان تحسين خدمة الأعمال اليومية بشكل أفضل، وتيسير سير الإجراءات التى تنعكس بدورها على الارتفاع بمستوى الخدمة للعملاء، ونهتم أيضًا بقطاع المشروعات الصغيرة، ودوره فى التنمية وتحقيق فرص عمل ناجحة ومستقرة تؤدى إلى تحريك الاقتصاد القومى بطريقة فعالة وسريعة، كما يواصل البنك تطوير وتحديث منتجات التجزئة المصرفية، كالقروض الشخصية المتنوعة، وقروض السيارات، وبطاقات الخصم والائتمان والتقسيط، وكذلك الشهادات الادخارية بالجنيه المصرى والعملات الأجنبية، ونستهدف مضاعفة محفظة تمويل الأفراد من خلال قنوات توزيع مناسبة. وماذ عن الأرباح ونتائج أعمال العام المالى الماضى لبنك الاستثمار العربى؟ - فى يوليو الماضى انعقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك الاستثمار العربى، وأظهرت القوائم المالية تحقيق ربح قبل الضرائب والمخصصات قدره 177 مليون جنيه، وقد بلغ إجمالى الميزانية 8 مليارات جنيه فى نهاية 2014 بزيادة قدرها 2 مليار جنيه على العام السابق وبنسبة نمو 33%. وودائع العملاء حققت زيادة قدرها 1.5 مليار جنيه على العام الماضى، وبنسبة نمو قدرها 30% مع تحسن فى تكلفة ونوعية الودائع وآجالها، بما يتفق مع سياسة البنك فى دعم النمو وزيادة الإيرادات، وحقق صافى القروض والتسهيلات مبلغ 3.2 مليار جنيهو بزيادة قدرها 500 مليون جنيه على العام السابق، وبنسبة نمو قدرها 18.5%، وذلك بعد خصم المخصصات، وقد بلغ إجمالى القروض والتسهيلات الجديدة الممنوحة عام 2014 حوالى مليار جنيه، استخدم منها حتى نهاية العام الماضى 660 مليون جنيه، فضلاً على تحسن نوعية ودرجة جدارة وتصنيف العملاء، وتنوع الأنشطة، مع العمل على تخفيض مخاطر المحفظة. وبلغ صافى الدخل من العائد 277 مليون جنيه، بزيادة قدرها 73 مليون جنيه على العام السابق، وبنسبة نمو 36%، وبلغت نسبة معدل كفاية رأس المال نحو 17% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.
