يبدأ النواب الفرنسيون، اليوم الجمعة، مناقشة يتوقع أن تكون صاخبة، لمشروع تعديل دستوري، كان أدى إلى استقالة وزيرة وانتقادات دولية وانقسام في الأغلبية الحاكمة.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أعلن، بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 نيته إدراج حالة الطوارئ في الدستور، وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في أعمال إرهابية.
وتظاهر آلاف الاشخاص السبت الماضي في باريس وعدة مدن أخرى ضد هذا التعديل. ومن المقرر أن ينظم الجمعة تجمع أمام الجمعية الوطنية أثناء مناقشة الفصلين.
ويرى مؤيدو التعديل أن إدراج حالة الطوارئ في الدستور من شأنه أن يؤطر أكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه إطارا دستوريا. ويرى معارضوه أن هذا التعديل لا جدوى منه بل وخطر على الحريات العامة، وتلقى هؤلاء دعم المجلس الأوروبي، الذي اعتبر أن هذا النظام شهد "تجاوزات من قبل الشرطة" ويساهم في "تعزيز ازدراء المسلمين". لكن الجدل الأكبر يدور حول مسألة إسقاط الجنسية.
ويشار إلى أن القوانين الفرنسية تتيح إسقاط الجنسية لمن أسندت له منذ أقل من 15 عاما في حال الإدانة في جريمة إرهابية. ويهدف مشروع التعديل إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا، ما يعني أنه لن يشمل عددا كبيرا.
لكن وزيرة العدل المستقيلة كريستيان توبيرا اعتبرت منذ ديسمبر 2015، حين كانت لا تزال في مهامها، أن هذا الأمر "يطرح مشكلة جوهرية بشأن مبدأ أساسي هو الحق (الناجم عن الولادة) على أرض" الوطن.
وتساءلت في كتاب مفاجئ لها "كيف سيكون العالم إذا طردت كل بلاد مواطنيها الذين ولدوا فيها واعتبرتهم غير مرغوب فيهم؟ هل سيتعين تخيل أرض تكون مكبا يتم تجميعهم فيها؟".
وفي محاولة لتهدئة المعارضة، خصوصا في معسكرها، اقترحت الحكومة صيغة جديدة للنص لا تنطوي على أي إشارة إلى الجنسية، وتحيل صلاحية إسقاط الجنسية إلى القاضي. غير أن ذلك لم يقنع العديد من نواب اليسار، كما أن المعارضة اليمينة ليست موحدة بهذا الشأن.
وتبقى المصادقة على النص صعبة، خصوصا وأن تعديل الدستور يحتاج مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص موحد العبارات، قبل تصويت في الغرفتين مجتمعتين يحتاج فيه النص ليمر إلى تأييد ثلاثة أخماس الأعضاء.
