طالب عدد من أعضاء الغرف التجارية والمستوردين الحكومة بضرورة التصدي لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية الذي اشتعل بعد قرار البنك المركزي الاخير برفع حد الإيداع الي 250 الف دولار شهرياً بدلاً من 50 الف دولار . وحذر بعض المستوردين من ظهور المضاربات من جديد في الدولار بالسوق الموازية، مؤكدين أن ذلك له مردود سلبي عليأاسعار السلع التي سترتفع في حالة استمرار هذه المضاربات التي تزيد من سعر الدولار وفي النهاية يتحملها المواطن. وقال احمد الزيني، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن "السوق السوداء" عادت من جديد بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع حد الإيداع وأشعلت أسعار الدولار مما سينعكس علي كافة السلع برفع أسعارها في الفترة المقبلة. وشدد الزيني، علي ضرورة وضع حد لاستغلال قرار "المركزي" الأخير في السوق الموازية من خلال تشديد الرقابة علي كافة الشركات العاملة في قطاع الصرافة من خلال خطة واضحة وصريحة ومستمرة علي إن يتم متابعة عمل هذه الشركات يومياً لضبط سوق الدولار . وأكد رئيس الشعبة، إن قطاعه لن يستفيد من رفع حد إيداع الدولار لأنه لم يشمله ولكن ركز علي السلع الأساسية، مشيراً إلي أن زيادة سعر الدولار في السوق الموازية سيشعل أسعار باقي السلع إذا إستمر الوضع الحالي دون التصدي للمضاربات التي تحدث حالياً من بعض شركات الصرافة في سعر الدولار خاصة إن القطاعات الأخري تتجه إلي السوق الموازية لتوفير إحتياجاتها من الدولار لاستيراد السلع في ظل عدم قدرة البنوك علي توفير هذه الاحتياجات. وكان الدولار سجل اليوم السبت بالسوق السوداء سعر يتراوح بين 8.65 للشراء و8.75 للبيع، وسط توقعات بوصوله إلى 9 جنيهات خلال أيام.
