لدينا ملف الاستيلاء على أراضى طرح النهر وقيمتها 8.7 مليار جنيه ■ «الفجر» تملك المستندات الأصلية ومستعدة لتقديمها إلى الجهات الرقابية ■ الوزراء يفشلون فى الحصول على الأوراق للاطلاع على صفقات تخصيص الأراضى لم يعد هناك شك أن الفساد الموجود فى وزارة الزراعة، أقدم الوزارات المصرية وأعرقها، أكبر من تخيلات أى جهاز رقابى، أو قدرته على الحصر، إذ لا تملك هذه المؤسسة قاعدة بيانات عن أعمالها أو اتفاقياتها أو الأراضى الموجودة تحت ولاياتها ولايمكن لأى مسئول حتى لو كان الوزير نفسه الوصول إلى السجلات والبيانات التى يريدها، إلا برضا موظفى الوزارة الصغار، وبعد معاناة شديدة، إذ لا يزال الموظفون يستخدمون الأرشيف الورقى، وبعضهم كان لديه الجرأة لبيع الملفات الأصلية لصفقات الوزارة خاصة فى تخصيص الأراضى إلى أصحاب المصلحة من رجال الأعمال والشركات. الفساد الموجود فى الوزارة، أكبر من قدرة أى جهاز رقابى، حيث طلب أحد الوزراء الذى تولى موقعه بعد ثورة 30 يونيو، الاطلاع على ميزانية الوزارة خلال فترة حكم جماعة الإخوان، وتصادف أن حريقاً شب فى الغرف التى تضم المستندات بالطابق الرابع لمقر الوزارة. ولا يتوقف الفساد عند هذا الحد إذ يكفى معرفة أن تقارير الجهات الرقابية لاختيار القيادات بالوزارة، لا تصل إلى مكتب الوزير، وتصدر قرارات الترقية بلجنة القيادات، حسب أهواء أعضاء اللجنة وحساباتهم الخاصة، ويكفى أن مباحث الأموال العامة ألقت قبل أيام القبض على 12 موظفاً من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بتهمة إخفاء ملفات أراض تحت ولاية الهيئة بلغت مساحتها 85 ألف فدان، بقيمة 2 مليار جنيه، والتزوير فى ملفات شراء الأراضى وتقنينها. كانت "الفجر" أول صحيفة نشرت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى كشف اختفاء ملفات أراضى الهيئة فى يناير الماضى، ورصدنا المقاهى التى يتفق فيها موظف التعمير مع العملاء، وهى الأماكن التى أبلغ عنها أحد مديرى الهيئة السابقين، مباحث الأموال العامة. وكشفت الفجر أيضاً أن موظفى الهيئة لجأوا إلى أسلوب جديد، لإخفاء الجرائم، ببيع الملفات الأصلية التى تسجل المخالفات، لمن يدفع، وبالتالى لايمكن للجهة التابع لها الأرض، الرد على الجهة الرقابية، ولا يمكن لأى وزير الاطلاع على الملف، خاصة مع تغيير الوزير عدة مرات فى السنوات الماضية، وبذلك لا تستطيع الدولة محاسبة المقصرين من موظفيها أو استرداد هذه الأراضى التى تصل قيمتها لمليارات الجنيهات. "الفجر" التى كانت سباقة دائما فى كشف الفساد، توصلت أيضاً فى تحقيقاتها إلى اختفاء الملفات الخاصة بصفقات تخصيص الأراضى وبيعها ومنح حق الانتفاع بها، للمستثمرين الأفراد والشركات، ومكنتها متابعتها الدءوبة للوزارة من الحصول على بعض أصول هذه الملفات، وهى مستعدة، لتقديمها إلى الجهات الرقابية المعنية بالاكتشاف والتنقيب عن مناجم استنزاف المال العام فى الزراعة. 1 الملف الأصلى لمخالفات أراضى طرح النهر أول تلك الملفات الأصلية التى وقعت فى أيدينا، مستندات مخالفات قيمتها نحو 8 مليارات جنيه، وهو ملف أراضى طرح النهر، الذى تم إسدال الستار عليه منذ أشهر طويلة، يتضمن تقرير الجهاز المركزى، عن الموضوع والخطابات الأصلية المتبادلة بين وزراء الزراعة ورئيس الجهاز عن المخالفات. أول مخالفة هى إهدار 8.7 مليار جنيه، نتيجة التقصير فى تقدير مقابل حق الانتفاع عن مساحات أراضى طرح النهر، التى تم حصر 4.7 مليون متر مربع، مساحات غير زراعية، ونحو 6.3 ألف فدان مساحات زراعية، وبلغ تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لحق الانتفاع عن هذه الأراضى فى سنة واحدة، نحو 420 جنيها لكل متر مربع، و22 ألف جنيه عن الفدان المزروع سواء مشاتل أو محاصيل. أما المخالفة الثانية فتتمثل فى إهدار مال عام بنحو 6.3 مليون جنيه لعدم استغلال كازينو كليوباترا السياحى بشارع الجبلاية بالزمالك، والمقام على مساحة 4574 مترا مربعا، لمدة 27 شهراً تقريباً، فضلاً عن إهدار إيرادات سيادية، نتيجة تخصيص محافظة القاهرة، مساحة 10 آلاف متر مربع، لنادى المعادى واليخت، بإيجار قدره جنيه واحد سنوياً للمتر، مع إبرام إدارة النادى عقد استغلال وإدارة للمطاعم القائمة على الأراضى المخصصة للنادى مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا)، ب1.3 مليون جنيه، وتبين أن المساحة التى ينتفع بها النادى، 13 ألف متر مربع. وتكشف المستندات وجود تقصير شديد وعدم جدية من جانب المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير، فى الالتزام بإجراء حصر ومسح لأراضى طرح النهر، ب16 محافظة، بالإضافة إلى عدم توافر سجلات أو كشوف مثبت بها تلك المساحات، ومقابل الانتفاع بها والمتحصلات والمديونيات المستحقة على المنتفعين بها وكذلك حالات التعدى عليها. 2 "شرق العوينات" مشروع متهالك يعانى الإهمال والفدان ب50 جنيهاً فقط كشف تقريران لدى "الفجر" أن مشروع شرق العوينات، وهو من المشروعات القومية التنموية بمحافظة الوادى الجديد، ويهدف إلى إضافة 220 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية، وتبلغ القيمة التعاقدية للمشروع 1.3 مليار جنيه، الذى تم إجراء دراسة على المخزون الجوفى من المياه، الذى يكفى، ل100 سنة، فى حال الالتزام بالمساحة المحددة وأسلوب الرى الحديث، فيما لم يتضح إجراء دراسة جدوى للمشروع من عدمه. وبلغت تكلفة أعمال البنية الأساسية من الطرق المنفذة بالمشروع، نحو 45,8 مليون جنيه، بزياة نحو 12 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ المشروع فى عام 2002، وأدى الإهمال إلى تهالك هذه الطرق التى تحتاج لإعادة تأهيل، وإزالة للكثبان الرملية التى غطتها. 3 سحب الأراضى وردها للمستثمرين المخالفين مجدداً وافق مجلس الوزراء عام 1997 على تخصيص مساحات أراض للمستثمرين والشركات بغرض الزراعة، مقابل 50 جنيهاً للفدان، على أن يقوم المستثمر ببدء أعمال البنية الأساسية وحفر الآبار والاستصلاح لكل قطعة، فيما لايزيد على 3 سنوات، من استلامه للأرض، وإلا تم اعتبار العقود المبرمة بين الطرفين، ملغاة، ويحق للهيئة سحب الأراضى، ونظراً لعدم جدية بعض الشركات والمستثمرين، اتخذ مجلس إدارة الهيئة، عدة قرارات بسحب تلك الأراضى وإعادة تخصيصها لمستثمرين آخرين، إلا أن الهيئة تراجعت عن سحب الأراضى من غير الجادين وأعادت المساحات إليهم مجدداً. لم تقتصر المخالفات فى ملف الأراضى على ما ذكرناه فى السابق، ولكن المستثمرين والشركات الحائزة للأراضى، تعدت على مساحات جديدة، حيث استولت شركة الأرض الذهبية للاستصلاح والزراعة، على 5 آلاف فدان، تجاور القطعة رقم 2، المحفور بها 2 بئر مركب عليهما شبكات الرى المحورى، وتقدمت الشركة فى 2014، بطلب تقنين وضع اليد على 500 فدان فقط، ولوحظ أن بعض الشركات حفر آبارا بالزيادة عن العدد المصرح به فى كل قطعة وهو ما يؤثر على مخزون المياه الجوفية، إلى جانب زراعة محاصيل شرهة للمياه، مثل البرسيم الحجازى، بالمخالفة لقواعد وزارة الرى التى تنص على ألا تزيد مساحة تلك المحاصيل على 5% من مساحة الأرض، فضلاً عن الانخفاض الشديد فى نشاط الإنتاج الحيوانى حيث بلغ عدد المستثمرين الذين أقاموا مزارع حيوانية 3 رجال أعمال فقط. وأجرت الهيئة مزادا علنيا على المساحات التى تم سحبها تنفيذاً لقرار المدير التنفيذى للهيئة فى أغسطس 2012 وتم إجراء مزايدة على 9 قطع، بنظام حق الانتفاع، فى أراض جديدة وليس على الأراضى المسحوبة من الشركات غير الجادة، ولاأحد يعرف مصير القطع التى تم سحبها وأين عقودها. أما هيئة الأوقاف، فلم تقم بزراعة المساحة المخصصة لها فى القطعتين أرقام 8 و12، منذ استلامها، واكتفت الهيئة بتأجير المساحة لشركة جنان، رغم أنه كان يجب على الهيئة استصلاح وزراعة المساحة تحقيقاً للأهداف القومية، لسد الفجوة الغذائية، وذلك باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ الخطط القومية. 4 إتاوات موظفى "التعمير" من وحدة الاستشعار عن بعد تطلب هيئة التعمير، من طالبى تقنين وضع اليد على الأراضى الخاضعة لولايتها، مستندات ومنها صورة بالأقمار الصناعية للأراضى محل التقنين، وحددت الهيئة الحصول عليها، إما عن طريق الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد، التابعة لوزارة البحث العلمى، أو من وحدة بحوث الأراضى والمياه والبيئة والاستشعار عن بُعد التابعة لمركز البحوث الزراعية. وفى عام 2011 أبرمت الهيئة بروتوكولا بينها وبين وزارة البحث العلمى، بإجراء مطابقة للموقع للمتقدمين للتقنيين، نظير حصول الهيئة على 20% من تكلفة الأعمال، وتدرج الهيئة تلك المبالغ بحساب الأرصدة الدائنة، للصرف منها على مكافآت العاملين بالهيئة. واتضح أن الهيئة تقوم بتحصيل شيكات من الاستشعار عن بُعد التابع لمركز البحوث الزراعية، وبدون أى اتفاقات، وتمنح مكافآت لموظفيها، دون أى سند قانونى، وعندما طلب الجهاز المركزى للمحاسبات، فى 2012، موافاته بالبروتوكولات أو الاتفاقات الموقعة فى هذا الشأن، لم تقم الهيئة بالرد عليه 3 مرات، وقام أعضاء الجهاز بزيارة الوحدة التباعة لمركز البحوث، وحصروا شيكات لمكافآت موظفين تصل قيمتها لمليون جنيه عن شهرين فقط. 5 مخالفات شراء أراض زراعية يتكون ملف مخالفات شراء أراض من ورقة واحدة، مزيلة بتوقيع رئيس الجهاز المركزى، موجهة لوزير الزراعة، فى مارس الماضى، قبل القبض على الوزير السابق، صلاح هلال، بأيام، حيث تلقى مكتب الوزير خطاباً ملحقا بالكتاب رقم 666/3ن فى 3 مايو الماضى والمرفق به المذكرة التى أعدها الجهاز، بشأن مخالفات شراء أراض زراعية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، لإقامة مناطق تجارية، ما ترتب عليه التعدى على الرقعة الزراعية وإهدار المال العام، ونظراً لأهمية تلك المخالفات التى تضمنتها المذكرة، طلب الجهاز موافاته بالإجراءات الجارية فى هذا الشأن، وبعد القبض على الوزير هلال، أصبح من السهل إخفاء الخطابات من مكتب الوزير. 6 وهم أكبر مزرعة للجاموس بالشرق الأوسط وقع رضا إسماعيل، وزير الزارعة فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، عقب ثور 25 يناير، عقدا مع إحدى الشركات الزراعية العربية الكبرى، وذلك لإنشاء أكبر مزرعة للجاموس بالشرق الأوسط، وأصدر الجنزورى أوامره بسرعة تخصيص 10 آلاف فدان فى منطقة غرب المنيا، وكان الوسيط فى الصفقة العراقى سعد الحيانى، باعتباره رئيس رابطة مربى الجاموس فى مصر، وعقد الوزير مؤتمراً صحفياً للإعلان عن المشروع الضخم، ومن وقتها تم إسدال الستار على المشروع، والغريب أن مكتب الوزير التالى أيمن فريد أبو حديد، سأل عن أوراق المشروع، ولكن لم يتم الرد عليه، فيما قامت الشركة التى وضعت يدها على تلك الأراضى بزراعة جزء منها بالبرسيم الحجازى، وتركت الباقى دون استصلاح أو إنشاء أى مشروعات، وعللت ذلك بالأحداث التى شهدتها مصر فى تلك الفترة، ولم تعثر الهيئة حتى الآن على الملف الخاص بالتعاقد مع الشركة.
