قال المحامي طارق إبراهيم، أحد الحاصلين على حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي، أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، في دعوي رده المقامة ضد قضاة الدائرة 11 موضوع، المختصة بنظر الطعنين على الحكم. وتضمنت صحيفة الدعوى، التي حملت رقم 23897 لسنة 62 ق، طلب رد رئيس الدائرة موضوعي، المستشار أحمد أبوالعزم، وعضو يمين المستشار محمد حجازي، وهو رئيس دائرة الفحص، وعضو يسار وعضو يمين يمين وعضو يسار يسار الدائرة. وأوضحت الدعوى أنه قد تم رد المحكمة بجلسة 17 يناير، وثابت ذلك بمحضر الجلسة إلا أن دائرة فحص الطعون، برئاسة المستشار محمد حجازي، وهو عضو يمين دائرة الموضوع لم تفصل فيه، ما يؤكد وجود خصومة قائمة بينه وبين أعضاء الدائرة. وأشار إلى أن هناك تسرعًا في إعداد تقرير هيئة المفوضين، الذي أوصى بإلغاء الحكم، حيث لم يتوافر ملف الدعوى الأصلية لأنه كان لا يزال قيد التداول أمام محكمة القضاء الإداري في الإشكال على الحكم، الذي لم يفصل فيه إلا في 10 يناير. وأكد أنه لم يعلن بصحيفة طعن وزير الرياضة إعلانا قانونيًا، لافتا إلى أن الوزير تقدم بصحيفة طعنه في يوم الجلسة، ما يهدر مبدأ المواجهة بين الخصوم. واستشهد بمقولة رئيس دائرة الفحص حينذاك، "ساعدوا المحكمة لتفصل في الطعن، سوف أعطيكم ساعتين للإطلاع والرد "، ما يهدر حق دستوري وهو المساواة بين الخصوم وحق الدفاع. وأضاف أنه أشيع أن أعضاء هيئة المحكمة أعضاء عاملين بالنادي الأهلي، وهو على سبيل المثال المستشار محمد أحمد شفيق، مؤكدًا أن هناك تعجيلا في الإجراءات دون مقتضى أو سبب قانوني.