قال المحامى طارق إبراهيم، أحد الحاصلين على حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي، أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، في دعوى رده المقامة ضد قضاة الدائرة 11 موضوع، المختصة بنظر الطعن على الحكم. وتضمنت صحيفة الدعوى، التي حملت رقم 23897 لسنة 62 ق، طلب رد رئيس الدائرة موضوعي، المستشار أحمد أبو العزم، وعضو يمين المستشار محمد حجازي، وهو رئيس دائرة الفحص، وعضو يسار وعضو يمين وعضو يسار الدائرة. وأوضحت الدعوى أنه قد تم رد المحكمة بجلسة 17 يناير، وثابت ذلك بمحضر الجلسة إلا أن دائرة فحص الطعون، برئاسة المستشار محمد حجازي، وهو عضو يمين دائرة الموضوع لم تفصل فيه، ما يؤكد وجود خصومة قائمة بينه وبين أعضاء الدائرة.
وأشار إلى أن هناك تسرعا في إعداد تقرير هيئة المفوضين، الذي أوصى بإلغاء الحكم، حيث لم يتوافر ملف الدعوى الأصلية لأنه كان لا يزال قيد التداول أمام محكمة القضاء الإداري في الإشكال على الحكم، الذي لم يفصل فيه إلا في 10 يناير.
وأكد أنه لم يعلن بصحيفة طعن وزير الرياضة إعلانا قانونيا، لافتا إلى أن الوزير تقدم بصحيفة طعنه في يوم الجلسة، ما يهدر مبدأ المواجهة بين الخصوم.
واستشهد بمقولة رئيس دائرة الفحص حينذاك، "ساعدوا المحكمة لتفصل فى الطعن، سوف أعطيكم ساعتين للاطلاع والرد "، ما يهدر حق دستورى وهو المساواة بين الخصوم وحق الدفاع.
أضاف أنه أشيع بأن أعضاء هيئة المحكمة أعضاء عاملين بالنادى الأهلي، وهو على سبيل المثال المستشار محمد أحمد شفيق، مؤكدا أن هناك تعجيلا فى الاجراءات دون مقتضى أو سبب قانوني.