شهدت جلسة مجلس النواب لمناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، العديد من المشادات والاحتكاكات بين أعضاء مجلس النواب والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مما دفع "العجاتي" للتهديد بالانسحاب اعتراضًا على مقاطعة النواب له، مما جعل البعض يتوقع أن رفض المجلس لقانون الخدمة المدنية هو مؤشراً لسحب الثقة من الحكومة. وفي هذا السياق رصدت "الفجر"، الخلافات التي دارت بين مجلس النواب والحكومة، وتوقعات النواب حول إمكانية سحب الثقة من الحكومة من عدمه. لجنة القوى العاملة ترفض القانون بدايةً، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب صلاح عيسى، عن رفض قانون الخدمة المدنية بالإجماع، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، على الرغم من حضوره أكثر من مرة لمناقشة القانون وتعديلاته مع أعضاء مجلس النواب. وأجمعت اللجنة على أن الحكومة أهملت عرض القانون للحوار المجتمعي، كما أنه تسبب في حالة من الغضب الشديد بين جموع العاملين، وأن القانون به بعض المميزات، إلا أن به مواد أخرى ضيّعت حقوق العاملين. مشادات بين الحكومة والمجلس شهدت جلسة الأربعاء الماضي، مشادات كثيرة بين أعضاء البرلمان والمستشار مجدي العجاتي، وزر الشئون القانونية ومجلس النواب، حتى وصل الخلاف إلى حد التهديد بانسحاب الحكومة لاعتراض أعضاء المجلس على القانون، وظهور مؤشرات برفض أغلبية النواب للقانون. وقال العجاتي، خلال الجلسة، إن الحكومة لديها حلول لقانون الخدمة المدنية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لتعديل القانون، وهنا قاطعه النواب معترضين على رغبة الحكومة في التدخل في التشريع فرد عليهم قائلًا: "أكمل كلامي لو سمحتم، اسمعوا كلامي لو سمحتم.. اكمل كلامي.. نعم .. يعني الحكومة مش عايزنها تتكلم.. ده مش معقول والله.. هضطر انسحب سيادة الرئيس.. يعني الحكومة مش عارفه تتكلم .. يعنى هل عيب يعنى إني اقول إننا نقر القانون وإنه قانون كويس". رفض القانون وتهديد الحكومة وفي نهاية الجلسة، وبعد إجراء عملية التصويت الالكتروني، أعلن مجلس النواب عن رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، وحذر "العجاتي" أعضاء المجلس من خطورة رفض قانون الخدمة المدنية على الموظفين العاملين بالدولة، قائلاً إن رفض قانون الخدمة المدنية سيترتب عليه آثار وخسائر كثيرة. ووجه العجاتي، رسالة للبرلمان، قائلا: "لو القانون اترفض مش هعرف أدى للموظفين مرتباتهم، وسيكون هناك فراغ تشريعي، ولن تستطيع الحكومة إنشاء قانون جديد إلا بعد شهرين.. وأنتم أصحاب القرار". لا يوجد صدام بين الحكومة والبرلمان أكد النائب حسام توفيق رفاعي، عضو مجلس النواب، أن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية لا يمكن اعتباره صداماً بين الحكومة والبرلمان، مشيراً إلى أن البرلمان مرر جميع القوانين الذي يرى أنها ستكون في صالح الدولة والمواطنين، على عكس قانون الخدمة المدنية الذي كان ينتقص من حقوق الموظفين البسطاء في الدولة. وأضاف رفاعي، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن مسألة سحب الثقة من الحكومة تتوقف على المشروع الذي ستقدمه الحكومة للبرلمان، وأنه من حق البرلمان رفض المشروع أو قبوله، وأن هذا ليس له أي علاقة برفض قانون الخدمة المدنية. ليس له علاقة بسحب الثقة من الحكومة وفي ذات السياق، أكد النائب عزت فهيم المحلاوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن رفض قانون الخدمة المدنية ليس له أي علاقة بفكرة سحب الثقة من الحكومة من عدمه، مشيراً إلى أن فكرة سحب الثقة من الحكومة لم يتم طرحها داخل مجلس النواب. وأضاف المحلاوي، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن قرار استمرار الحكومة في عملها أو تغييرها أو قيام ائتلاف الأغلبية في البرلمان بتشكيل حكومة جديدة، يتوقف على برنامج الحكومة الذي ستقدمه للبرلمان خلال أيام، ومدى قدرتها على تنفيذ هذا البرنامج وفقاً للشكل الذي سيتم الاتفاق عليه داخل مجلس النواب. استمرار الحكومة في عملها محل شك ومن جانبه، أكد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن أهم ما يهم نواب مجلس النواب هو تحقيق ما يصب في صالح الوطن والمواطنين، دون النظر إلى ما تريده الحكومة، لافتاً إلى أن رفض المجلس لقانون الخدمة المدنية أكبر دليل على سير البرلمان في اتجاه مصلحة المواطن المصري. وأضاف عبدالفتاح، في تصريح خاص ل "الفجر"، أنه من الممكن سحب الثقة من الحكومة في أي وقت، في حالة تقاعسها عن أداء عملها، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من الوزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل، لم تقدم أي إنجازات على أرض الواقع، وليس لها رؤية جيدة في حل المشاكل التي يعانى منها المواطن البسيط، مما يجعل أمر استمرارها محلاً للشك.
