أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، بقبول الطعن المقدم من 63 متهما في قضية "أحداث رمسيس الثالثة" التي وقعت في ذكرى أكتوبر عام 2013، وأسفرت عن مقتل عدد من مؤيدي الرئيس الأسبق، محمد مرسي، مع إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، أو تعديلها جزئيا. وحضرت هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان إلى مقر محكمة النقض يتقدمهم المحاميان محمد طوسون، وعبد المنعم عبد المقصود. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، قضت بمعاقبة 63 متهما بالسجن ما بين 15و 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات. وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير،والتعدي على المواطنين، والتأثير على سلطات الدولة، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات. وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين خربوا سور المترو، ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية، وقاموا بتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة بشارعى الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم لسيارات الشرطة.
